طلب از خودروسازان و مسائل ارزی، مهم‌ترین موانع قطعه‌سازی
۳۵۰ واحد قطعه‌ساز خودرو با اشتغال ۱۰ هزار نفر و سرمایه‌گذاری ثابت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال در خراسان رضوی فعالیت دارند. در کنار آن در سایت ایران‌خودرو خراسان، بیش از ۵ هزار نفر مشغول فعالیت هستند.
به گزارش مشهد فوری؛ ۳۵۰واحد قطعه‌ساز خودرو با اشتغال ۱۰هزار نفر و سرمایه‌گذاری ثابت ۱۱۰هزار میلیارد ریال در خراسان رضوی فعالیت دارند. در کنار آن در سایت ایران‌خودرو خراسان بیش از ۵ هزار نفر مشغول فعالیت هستند و چندین نوع خودرو تولید می‌شود که نیاز خود را از قطعات تولیدی از استان تأمین می‌کنند.
قطعه‌سازی خودرو نقش پررنگی در تولید و اشتغال استان دارد و همواره جزو سه یا چهار صنعت برتر این منطقه بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۳۰درصد از ظرفیت تولید قطعات خودرو کشور متعلق به خراسان رضوی است. با وجود چنین ظرفیتی، چندی است که قطعه‌سازان خراسانی به دلایل مختلف مانند کافی‌نبودن ارز تخصیصی، کمبود نقدینگی و... دچار مشکل شده‌اند. همین مسئله بهانه‌ای شد تا با برخی از آنها گفت‌و‌گو کرده و مشکلاتشان را جویا شویم.
واردات با ۲۰۰ روز تأخیر!
«خیلی تلخ است اگر به شما بگویم قطعه‌ساز خراسانی، امروز دیگر نیازی به بسته‌های حمایتی یا طرح‌های مشوق تولید ندارد. فقط همین که دولتی‌ها وظایف قانونی خودشان را انجام بدهند، کافی است.» این جملات، بخشی از سخنان سعید هدایتی، مدیر عامل یک شرکت رینگ‌سازی است.
وی در پاسخ به سؤال شهرآرا درباره فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت در خراسان رضوی بیان می‌کند: کمتر پیش می‌آید که یک شرکت قطعه‌سازی در کشور، تأمین‌کننده چند شرکت بزرگ خودروسازی باشد؛ اما این صنعت در خراسان رضوی به‌قدری پیشرفته است که ما و بیشتر همکارانمان، هم با ایران‌خودرو و سایپا و هم با مدیران‌خودرو، گروه خودروسازی بهمن و شرکت‌های دیگر مشغول همکاری هستیم.
به گفته هدایتی، درحالی‌که صنعت خودروسازی پس از صنعت نفت، دومین زمینه فعالیت اقتصادی بزرگ کشور محسوب می‌شود و با اشتغال‌زایی برای حدود ۸۰۰ هزار نفر، ۱۲درصد تولید ناخالص ملی را برعهده دارد، قطعه‌سازان با مشکلات مالی مختلف، نقدینگی ضعیف، مطالبات معوق سنگین و سخت‌گیری‌های ارزی به حال خود رها شده‌اند و همین مسائل، صنعت خودروسازی را نیز در معرض تهدید و مشکلات مختلف قرار داده است.
وی می‌افزاید: باورتان می‌شود اگر بگویم از زمان ثبت سفارش تا زمانی که ماده اولیه وارداتی به کارخانه می‌رسد، بیش از دویست روز زمان می‌برد؟ یعنی اگر ارزتان تأمین باشد، تعهد معوق نداشته باشید و همه‌چیز طبق روال باشد، تازه دویست روز طول می‌کشد تا کالای درخواست‌شده به خط تولید شما برسد. حالا چطور ممکن است شما بتوانید سفارش خودروسازان را به‌سرعت و با کیفیت مطلوب به دستشان برسانید وقتی مواد اولیه در‌دسترس شما، حاصل خرید ۲۲۰ روز قبل شماست؟ این معضل بزرگ ماست.
بدهکاری خودروساز، بلای جان قطعه‌ساز
به موازات تبعات منفی بر بازار خودرو، مسئله قیمت‌گذاری دستوری، تأثیر مخربی بر صنعت قطعه‌سازی دارد. محمد امری، مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی هیدرولیک سازه، به تشریح ابعاد همین سیاست مخرب پرداخته و بیان می‌کند: اقتصاد جهان به این باور رسیده که دولت‌ها فقط ناظر هستند، نه متصدی؛ به‌عبارت‌دیگر، بازار آزاد باید خودش تنظیم‌کننده نظام عرضه و تقاضا باشد، اما وقتی وزارت صمت در کشور ما هنوز بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصرار دارد، ثمره‌اش همین می‌شود که دست خودروساز در فروش محصولش بسته باشد و به‌همین‌ترتیب بر حجم بدهکاری‌هایشان به قطعه‌سازان افزوده شود.
وی ادامه می‌دهد: وقتی جشن بومی‌سازی تولید یک مدل خودرو را می‌گیریم، باید بدانیم این به برکت تلاش قطعه‌سازان حاصل شده و همکاران ما بوده‌اند که دانش تولید قطعات برخی خودرو‌ها را به‌طور‌کامل یا در حد ۹۰درصد بومی‌سازی کرده‌اند. این کار‌ها به نفع اقتصاد کشور است؛ اما حداقل‌انتظار نیز آن است که وزارت صمت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد تا قدرت فروش خودروسازان نیز افزایش پیدا کند و بتوانند به‌تدریج، بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان را تسویه کنند.
هر سال دریغ از پارسال!
محمدمهدی شکورزاده، مدیرعامل شرکت قطعه سازی پیروز که رئیس هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی است، می‌گوید: بیش از ۲۰درصد از نیاز صنعت خودروسازی کشور از استان ما تأمین می‌شود که نشان از بازدهی بیشتر صنایع خراسان رضوی نسبت به سایر واحد‌های همکار دارد.
به گفته شکورزاده، با‌وجود شهرت صنایع استان به کیفیت، تنوع و گستردگی تولید قطعات خودرویی، واقعیت تلخ آن است که سیر مشکلات به‌جای بهبود در سال‌های اخیر تشدید شده است؛ تا‌جایی‌که تولیدکنندگان دیگر به‌جای نگرانی درباره ارز، ماده اولیه و نیروی انسانی، اکنون در تکاپو برای قطع‌نشدن برق و گاز خود هستند.
وی می‌افزاید: صریح می‌گویم امروزه رانت، تولید کشور را فلج کرده‌است! چرا صنایع پتروشیمی ما ۱۰۰میلیارد دلار در سال صادرات می‌کنند، اما این ارز را به بازار نمی‌آورند؟ چرا ۸۰۰همت در دولت سیزدهم به صنعت فولاد کشور پرداخت شد تا بدهی خود به قطعه‌سازان را تسویه کند، اما هنوز این بدهی وجود دارد؟ چرا ارز سهمیه‌ای باید ۳۰درصد ارزان‌تر از ارز داخل بازار کشور باشد تا همین موضوع، محور سوء‌استفاده قرار بگیرد؟ چرا ۲۵درصد تورم کشور به‌خاطر فعالیت یک بانک خصوصی است که هنوز هم فعال است؟ این سؤالات بدون پاسخ را مسئولان باید بشنوند و اگر می‌خواهند کمکی به صنعت و تولید کشور کنند، برای این مشکلات راه‌حل بیابند.
حمایت از صنایع مادر، روی میز مجلس
سرفصل مطالبات قطعه‌سازان خراسان رضوی را به گوش سیدمحمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، رساندیم.
وی در مقام پاسخ، ابتدا تأکید می‌کند که مسئله قطعی برق صنایع به عنوان یک تصمیم ملی در حوزه انرژی، فراتر از عملکرد نهاد متبوع اوست؛ اما درباره تأخیر در واردات مواد اولیه و مسئله بدهی خودروسازان به صنایع تولید قطعه، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است.
موسوی در رابطه با تأخیر شش‌ماهه تحویل مواد اولیه و تعیین‌تکلیف سفارش‌ها در سامانه جامع تجارت تصریح می‌کند: مهرماه امسال ۱۲۰ لایحه از طرف هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان قانون، زمینه اجرا پیدا کند و یکی از این موارد، طرح سامان‌دهی واردات صنایع مادر و بسته حمایتی ویژه‌ای بود که براساس آن، سفارش‌هایی که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت ساختمان، صنعت ماشین‌سازی، صنعت برق و انرژی، صنایع غذایی و البته صنعت خودرو و قطعه‌سازی به ثبت می‌رسد، بدون قرارگرفتن در نوبت و به صورت فوری رسیدگی می‌شوند.
حل مشکل بدهی قطعه‌سازان
وی می‌افزاید: بدهی صدهزار میلیارد‌تومانی خودروسازان به صنایع قطعه‌سازی، یکی از دغدغه‌های اصلی ماست؛ زیرا درحال‌حاضر سرمایه در گردش این صنعت از ۱۰۰۰ همت به ۸۶۰ همت کاهش یافته است. با این‌حال، همان‌طور‌که این بدهی در گذر زمان ایجاد شده است، باید به‌همین‌ترتیب در گذر زمان نیز تسویه شود و نمی‌توان تا‌زمانی‌که سازوکار‌ها هنوز ایراد دارد، با تزریق سرمایه این رقم را پرداخت کرد.
ارسال نظر