مشهد، سکونتگاه یک میلیون و ۳۵۰ هزار حاشیه‌نشین / ۸۵ درصد اراضی بازآفرینی مشهد، موقوفه هستند
با اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نشست تخصصی بررسی نقش شهرداری‌ها در این حوزه و مشارکت دستگاه‌های مسئول در شهر مشهد، صبح امروز با حضور مدیران شهری و نمایندگان نهاد‌های اجرایی در کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد.
به گزارش مشهد فوری؛ نشست تخصصی ضرورت ساماندهی املاک قولنامه‌ای و نقش شهرداری‌ها صبح امروز (دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳) با حضور حسین شفیعی معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خراسان رضوی، حسین حسامی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حمید ضمیری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، حجت‌الاسلام حسن منصوریان رئیس کمیسیون فرهنگی، فاطمه سلیمی رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد، مرتضی مولوی‌پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، مرتضی حقیقی معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی، محمود عبدالله‌زاده مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری مشهد، حجت‌الاسلام محمد ذاکری معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در تالار همایش‌های کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد.
یک میلیون و ۳۵۰ هزار حاشیه‌نشین در مشهد داریم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد بر ضرورت نگاه مثبت و سازنده برای گره‌گشایی از چالش حقوقی اراضی قولنامه‌ای گفت: در حوزه رسمیت‌بخشیدن به املاک قولنامه‌ای، مهم‌ترین نکته آن است که رویکرد مدیریتی باید متمرکز بر تسهیل‌گری باشد. چه شهرداری و چه هر دستگاه متولی دیگر در این شهر، تا زمانی که نگاه مثبت، سازنده و حل مسئله نداشته باشد، هیچ مشکلی حل نمی‌شود. در این شهر ما در ۸ پهنه بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر حاشیه‌نشین هستند که کمک به این همشهریان، درگرو همین رویکرد حل مسئله است.
وی افزود: در بودجه شهری ۱۴۰۳ بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده که اگر احصا نشود و سرگرم امور خدماتی و ۵۰۰ عنوان خدمت مستقیم شهرداری به مردم شویم، وضع به همین روال فعلی باقی می‌ماند. به نظر مدیریت شهر، اجرای قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول بهترین فرصت برای ساماندهی این موضوع، یک‌بار برای همیشه است که اگر به‌طور جدی موردرسیدگی قرار بگیرد، حتی در سایر زمینه‌ها همچون درآمد‌های پایدار شهرداری هم برکات و منافع قانونی فراوانی خواهد داشت.
حسامی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۵ درصد بودجه شهری امسال به حوزه‌های عمرانی و زیرساختی اختصاص یافته، اما بعضی مناطق ما تا ۷۰ درصد عدم تحقق سرانه‌های خدماتی دارند فقط به‌خاطر همین تخلفاتی که در حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز صورت می‌گیرد. شهری که سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر دارد، با درنظر گرفتن ظرفیت‌ها و البته چالش‌های مربوط به جمعیت ساکن و شناور آن باید از همه ظرفیت‌های موجود و به‌خصوص یک پایگاه داده جامع برای حل مسائل موجود استفاده کرد.
لایحه تشویق تفکیک اراضی در دستورکار شهرداری
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر اینکه توسعه کالبدی شهر باید با توسعه اجتماعی، اقتصادی و ایجاد پیوست‌های فرهنگی همراه شود، خاطرنشان کرد: ما به طور مستمر شاهد گسترش شهر هستیم، اما تا وقتی که این توسعه همه‌جانبه نباشد، حتی اگر ما حریم شهر را محدود کنیم، اما باز کسانی هستند که به‌دلیل گران‌شدن اراضی شهری ناچار به سکونت در حاشیه‌شهر می‌شوند و این‌طور است که چرخه بی‌پایان گسترش حاشیه‌شهر ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: چالش‌های موجود یکسری دلایل معقول و حقیقی دارد. اولاً بروکراسی سختگیرانه و فرآیند‌های طولانی و پیچیده اداری که مردم را گرفتار می‌کند. باید فعالیت‌ها ساده و روان شوند تا مردم بتوانند با رغبت برای ثبت املاک خود و ساخت‌وساز مجاز اقدام کنند. چالش دیگر در این رابطه، عدم وجود قوانین بازدارنده است. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به وسیله عموم مردم و همشهریان ما صورت می‌گیرد، اما غیرقابل انکار است که بخشی از این تخلفات نیز به دست سودجویانی اتفاق می‌افتد که از خلأ مجازات‌های بازدارنده سوء‌استفاده می‌کنند و املاک غیرمجاز می‌سازند تا با پرداخت یک خسارت اندک، سود سرشار به جیب بزنند.
ضمیری تصریح کرد که باید لایحه تشویقی تفکیک اراضی به قید فوریت از طرف سازمان عمران ارائه شود تا کسانی که خواهان تفکیک قانونی اراضی خود هستند، بتوانند با حداقل هزینه‌ها به هدف خود برسند و اهداف مدیریت شهری در تحقق چشم انداز‌های کیفی زیست شهری هم رعایت شود.
وی افزود: ما در کمیسیون ماده ۱۰۰ یا رأی به قلع داریم و یا جریمه، اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشهد ما با مفهوم تازه‌ای به نام تأمین مواجه هستیم که در آن مالک برای کسری پارکینگ، بدون اینکه جریمه شود، وادار می‌شود که پارکینگ تأمین کند. چه‌طور می‌خواهد این کار را بکند؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند این رأی، چشم‌اندازی برای گشایش چالش‌ها در آینده است، اما به فرض هم که این‌طور باشد، تا آن زمان ما گرفتار سردرگمی و بلاتکلیفی قانونی هستیم. علاوه بر این، اینکه ما برای پیشروی طولی ساختمان‌ها رأی قلع بدهیم، از نظر فنی امکان اجرا ندارد و همین می‌شود که مردم به سمت خرید و فروش اراضی قولنامه‌ای گرایش پیدا می‌کنند تا از این دردسر‌ها خلاص شوند.
۸۵ درصد اراضی بازآفرینی مشهد، موقوفه هستند
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری مشهد در ابتدای این مراسم اظهار کرد: نگاه ما، بهبود وضعیت مدیریت شهری در محلات هدف بازآفرینی است. ما امروز در بخش زیادی از اراضی سطح شهر، مشکل وجود سند داریم. جلسات مختلفی در این راستا برگزار شده و بررسی‌های ما نشان داده که باید دو راه در پیش گرفته شود؛ اول سنددارکردن اراضی موجود در شهر و دوم ثبت سند رسمی برای اراضی قولنامه‌ای که خوشبختانه قانون‌گذار پس از دهه‌ها اقدام به تصویب قانون ساماندهی املاک قولنامه‌ای کرده که اگرچه دیر است، اما بازهم این امیدواری وجود دارد تا بتواند مانع گسترش چالش‌ها و دلیل ساماندهی اوضاع باشد.
وی افزود: سامانه کاتب و خوشنویس درحال حاضر مشغول فعالیت است تا معاملات در آن به شکل رسمی ثبت شود. گزارش‌های ماهانه و هفتگی از این سامانه حکایت از بهبود تدریجی اوضاع دارد. طبق جلساتی که با اداره‌کل ثبت اسناد و قوه قضاییه داشته‌ایم، محوریت سنددارکردن اراضی در دستورکار مشترک همه دستگاه‌ها اعم از اداره ثبت، شهرداری، آستان‌قدس رضوی و نهاد‌های قضایی قرار گرفته است.
عبدالله‌زاده تصریح کرد: یک نکته اساسی آن است که همه اراضی سطح شهر در حوزه عرصه سنددار است، اما ما در حوزه اعیان دچار مشکل هستیم. از نظر مالکیت، ۸۵ درصد از اراضی مناطق هدف بازآفرینی مربوط به اراضی موقوفات اعم از آستان قدس رضوی و اداره اوقاف است و اینجاست که مشارکت نهاد‌های وقفی موضوعیت جدی پیدا می‌کند. ضرورت ساماندهی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و رسیدگی به مسئله استحکام بنا به‌طور خاص در بحران‌هایی همچون سیل اواخر اردیبهشت امسال مشخص می‌شود همانطور که شما می‌دانید ما در بحران سیل فقط با محدوده خاصی از شهر رو‌به‌رو هستیم درحالی که زلزله محدوده بسیار وسیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد: ما همواره با خطر ازدیاد ساخت و ساز‌های غیرمجاز روبه رو هستیم. برای جلوگیری از ایجاد مجدد بنا‌های غیرمجاز، دادگستری متولی بین‌بخشی است و می‌تواند از جریمه‌های نقدی تا حوزه‌های دیگر را به نحوی مدیریت کند بازدارندگی واقعی ایجاد شود. اصلاً بنا بر برخورد نداریم و این حوزه نیازمند مدیریت هوشمندانه است، زیرا ما می‌توانیم با صدور برگه جریمه و بدون دریافت آن، با دارندگان املاک واردتعامل شویم.
ارسال نظر