الف

ضرب العجل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به اتاق اصناف استان خراسان رضوی


4 مرداد 1401 - 09:24
f9692001b5
در پی تعلل و عدم پیگیری اتاق اصناف استان به منظور ساماندهی حق زحمه بنگاه های مسکن و املاک و با توجه به نابسامانی بسیار در این زمینه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با توجه به مطالبات متعدد مردم در طی جلسه ای ضرب العجل یک هفته ای را به منظور ارائه طرح های پیشنهادی در خصوص حق الزحمه بنگاه های مسکن به کمیسیون نظارت صنعت ،معدن و تجارت برای بررسی و ابلاغ به اتحادیه مربوطه تعیین کرد.

به گزارش مشهد فوری، حق الزحمه یا همان کمیسیون که از سوی بنگاه های املاک از دو طرف معامله دریافت میشود بیش از ده سال است مورد بازنگری قرار نگرفته و این تعلل آشفته بازاری را برای مردم ایجاد کرده است.

بر اساس قوانین فعلی حداکثر دریافت کمیسیون در یک معامله ی خرید و فروش مسکن با هر قیمتی با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده نهایتا دو میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

این حق الزحمه در قراردادهای اجاره حداکثر پنج روز مبلغ اجاره ماهانه آن ملک و در قراردادهای مربوط به تمدید اجاره همان ملک حداکثر سه روز اجاره است و در صورت تخطی از این قانون مالک صنف مذکور تخلف مرتکب شده است.

ترک فعل اتاق اصناف در این زمینه سبب شده است برخی سودجویان در سایه بی اطلاعی مردم از این مبالغ اقدام به دریافت درصدی مشخص از ارزش معامله  نموده و سوء استفاده های فراوانی از این بابت شکل گیرد.

همچنین این ستاد اعلام کرد مردم می توانند در صورت شناخت طرف معامله با حضور در دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد اقدام نموده و هزینه های بسیار کمتری را در پرداخت حق الزحمه متحمل گردند.

در پی تعلل و عدم پیگیری اتاق اصناف استان به منظور ساماندهی حق زحمه بنگاه های مسکن و املاک و با توجه به نابسامانی بسیار در این زمینه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با توجه به مطالبات متعدد مردم در طی جلسه ای ضرب العجل یک هفته ای را به منظور ارائه طرح های پیشنهادی در خصوص حق الزحمه بنگاه های مسکن به کمیسیون نظارت صنعت ،معدن و تجارت برای بررسی و ابلاغ به اتحادیه مربوطه تعیین کرد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

f9692001b5
4 مرداد 1401 - 09:24

به گزارش مشهد فوری، حق الزحمه یا همان کمیسیون که از سوی بنگاه های املاک از دو طرف معامله دریافت میشود بیش از ده سال است مورد بازنگری قرار نگرفته و این تعلل آشفته بازاری را برای مردم ایجاد کرده است.

بر اساس قوانین فعلی حداکثر دریافت کمیسیون در یک معامله ی خرید و فروش مسکن با هر قیمتی با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده نهایتا دو میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

این حق الزحمه در قراردادهای اجاره حداکثر پنج روز مبلغ اجاره ماهانه آن ملک و در قراردادهای مربوط به تمدید اجاره همان ملک حداکثر سه روز اجاره است و در صورت تخطی از این قانون مالک صنف مذکور تخلف مرتکب شده است.

ترک فعل اتاق اصناف در این زمینه سبب شده است برخی سودجویان در سایه بی اطلاعی مردم از این مبالغ اقدام به دریافت درصدی مشخص از ارزش معامله  نموده و سوء استفاده های فراوانی از این بابت شکل گیرد.

همچنین این ستاد اعلام کرد مردم می توانند در صورت شناخت طرف معامله با حضور در دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد اقدام نموده و هزینه های بسیار کمتری را در پرداخت حق الزحمه متحمل گردند.

316

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان