الف

انتقاد ضمیری از دست‌و دلبازی‌های شهردار مشهد در دقیقه ۹۰/ مهدی‌نیا: تراکم کارشناسی در بسیاری از نقاط مشهد ۶ طبقه است


5 مرداد 1400 - 23:04
05196de6ed
منتخب شورای ششم شهر مشهد ضمن انتقاد از دست‌و دلبازی‌های شهردار مشهد در پایان دوره پنجم، گفت: اگر قرار است زمینی به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شود اول باید ببینیم دانشگاه اعتبار برای ساخت بیمارستان دارد یا قرار است دورش را دیوار کند؟ از سوی دیگر چرا چندین هکتار زمین به صورت هبه واگذار شود؟ چرا معوض آن گرفته نشود؟ این لوایح دو فوریتی، وام‌های شهرداری و عجله‌ای که در افتتاح پروژه‌های ناتمام از طرف آقای کلایی می‌بینیم سوال‌برانگیز است.

به گزارش مشهد فوری،با گشت و گذاری کوتاه در این کلانشهر با بلندمرتبه‌هایی رو برو می‌شوی که مثل وصله‌ای ناجور از بین ساختمان‌های کوتاه و در معابری کم‌عرض سردرآورده‌اند؛ رشد باغ‌ویلاهای غیرمجاز در قطعات تفکیک شده ۲۰۰ متری در حریم شهر، آلونک‌های کوچک و بدقواره در حاشیه و پشت‌بام‌فروشی موضوعاتی است که از گردش در شهری چنین آشفته و بی سامان پشیمانت می‌کند.

موضوع این است که بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌های ما مبتنی بر کسب درآمد از تخلفات است، در مشهد بیش از ۵۰ درصد درآمدهای عمومی شهرداری از محل تخلفات مثل عوارض تراکم مازاد یا درآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰ است. ام المفاسد شهر که ریشه خیلی از مفاسد دیگر است همین شیوه درآمدی شهرداری هاست. یعنی شهرداری قرار بوده درآمدی کسب کند که با آن کیفی زندگی شهروندان را ارتقا بخشد اما در عمل این درآمدزایی به جای ابزار، خودش تبدیل به هدف شده و حالا شهرداری‌ها تلاش می‌کنند به هر طریقی حتی به بهای تاثیر منفی بر زندگی مردم درآمدزایی شود؛ به عنوان مثال در بحث پارکینگ که الان یکی از معضلات شهری مشهد است، هر واحدی که ساخته می‌شود باید برایش یک فضای پارکینگی در نظر گرفته شود اما شهرداری به سازنده اجازه می‌دهد طبقه همکف را تبدیل به پیلوت کند و همین باعث می‌شود چندین خانواری که سال‌ها می‌خواهند در آن خانه زندگی کنند بر سر جای پارک هر روز  با هم مشکل داشته باشند و این یعنی ایجاد اصطکاک اراده‌های انسای و ناامنی روانی در شهر؛ چرا؟ چون شهرداری به دنبال درآمدزایی است تا با آن درآمد به شهروندان خدمات بدهد!

این دغدغه‌ها باعث شد تا با برگزاری میزگردی با عنوان «آینده ساخت‌وسازها در مشهد و راه حل تراکم‌فروشی» متخصصان شهرسازی ادوار چهارم، پنجم و ششم شورای شهر را دور هم جمع کنیم و برای این سر بی سامان چاره‌جویی کنیم تا شاید به گفتمان مشترکی برسیم.

براتعلی خاکپور عضو شورای شهر مشهد در دوره چهارم، محمدهادی مهدی‌نیا رییس کمیسیون شهرسازی شورای پنجم(فعلی) و حمید ضمیری عضو شهرساز منتخبین شورای ششم دعوت  را پذیرفتند و  ۱۱۸ دقیقه از دغدغه‌هایشان گفتند و البته راه حل هم داشتند. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مهمترین نکات مطرح شده در این نشست است.

ساخت‌وساز طبق ضوابط دور از واقعیت برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد

به عنوان نخستین سوال بفرمایید علت تمایل به تخلف در سازندگان و تخلف فروشی توسط شهرداری  از کجا نشات می‌گیرد؟

خاکپور: یکی از مباحثی که امروزه در مورد موضوعات شهری و درآمدهای شهرداری ها مطرح است بحث فروش تراکم یا به تعبیری تخلفات ساختمانی به عنوان یک منبع درآمدی اصلی برای شهرداری هاست؛ در سال ۱۳۶۳ که مجلس تصویب کرد شهرداری‌ها خودکفا شوند و کمک‌های دولتی را به شهرداری‌ها محدود ساخت، درآمد جایگزینی که بتواند عدم حمایت دولت را پوشش دهد برای شهرداری‌ها درست تفسیر نکرد، بنابراین یکی از راهکارهایی که آن زمان مورد توجه شهرداری‌ها قرار گرفت تامین درآمد از راه جریمه برای مازاد ساخته شده ساختمان‌ها از ضوابط طرح‌های تفصیلی بود، از طرفی طرح‌های تفصیلی واقعیت‌های موجود در جامعه را مورد توجه قرار نداده‌اند و در نتیجه ساخت‌وساز طبق آن ضوابط برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد پس انها مجبور می‌شوند به سمت تخلف و تعدی از ضوابط طرح‌ها بروند به طوری که در دوره چهارم مدیریت شهری مشهد که من عضو شورای شهر بودم ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری از محل فروش تخلفات بود. به عنوان مثال در طرح تفصیلی برای منطقه ۲ شهر مشهد دو طبقه تراکم در نظر گرفته شده این موضوع با توجه به قیمت بالای زمین در این منطقه برای سازندگان توجیهی ندارد بنابراین هزینه تمام شده برای هر واحد زیاد می شود اگر سازنده قیمت واحدهای مسکونی را بالا ببرد تا هزینه‌های تولید را جبران کند واحدها به فروش نمی‌رود که اگر این روال ادامه یابد بعد از چندسال شاهد کاهش ساخت و سازها و افزایش بی رویه قیمت مسکن در شهر خواهیم بود.

طرح‌های تفصیلی بر اساس یک سری ایده آل دور از واقعیت جامعه است

 راه حل کاهش تخلف در حوزه ساخت‌وساز چیست؟

خاکپور: نداشتن درآمدهای پایدار باعث شده شهرداری هم از تخلفات سازندگان سود ببرد و از این طریق کسب درآمد کند و تا زمانی که منابع درآمد پایدار نداشته باشند نمی‌تواند با تخلفات ساختمانی برخورد جدی داشته باشد؛ طرح‌های تفصیلی بر اساس یک سری ایده آل دور از واقعیت جامعه است، موضوع بازنگری در طرح‌های تفصیلی بر مبنای واقعیت‌های موجود یکی از راه‌های کاهش تخلفات است.

 بر چه اساس می‌گویید طرح‌ها بر اساس واقعیت موجود نیست؟

خاکپور: فرآیند تصویب طرح جامع خیلی طولانی شد؛ قاعده این است که وقتی طرح جامع تهیه شد بلافاصله برای تهیه طرح‌های تفصیلی ابلاغ شود، اما در عمل دیدیم که فرآیند تهیه، تصویب و ابلاغ طرح جامع سوم مشهد ۱۰ سال زمان برد و در طول یک دهه به تعویق افتادن، شهر مشهد تغییرات زیادی کرده است من خودم برجی را در منطقه هفت تیر سراغ دارم که در حال ساخت است و در طرح تفصیلی برای آن تراکم کم در نظر گرفته شده است! چطور طرح جامع این واقعیت موجود را ندیده است؟

 شیوه‌نامه نحوه پاسخگویی به هیات‌های فنی را  به لحاظ نگاه واقع‌بینانه چطور ارزیابی می‌کنید؟

خاکپور: طراحی شیوه‌نامه نحوه پاسخگویی هیات‌های فنی در دوره پنجم شورای شهر را حرکتی ارزشمند است، این شیوه‌نامه یک نوع پاسخگویی مقطعی است که اگر طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفتگانه نیز بر اساس آن تهیه و تصویب می‌شد با طرح جامع مغایرت پیدا می‌کرد چراکه طرح جامع بر اساس واقعیت‌های موجود نیست بنابراین شورای ششم باید یک بازنگری سریع و فوری با در نظر گرفتن در تهیه طرح جامع جدید شیوه‌نامه کمک زیادی می‌تواند بکند.

در خصوص بدهکاری‌های برجای مانده از شورای پنجم که البته در پایان دوره چهارم نیز مسبوق به سابقه است، نظرتان چیست؟

خاکپور: اگر مدیریتی برای دوره بعدی خودش بدهی بر جای نگذارد از نظر من مدیریت ضعیفی اعمال شده  است، قطعاً کسی بخواهد کار انجام دهد با منابع جاری که دارد  نمی‌تواند تحول ایجاد کند، اما باید ببینیم بدهی ناشی از چیست؟ آیا حقوق پرسنل را از بانک استقراض کرده یا یا بدهی ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی است؟ اگر این باشد این به نفع شهر است، اگر مدیریت شهری پروژه‌ها را با اوراق مشارکت بانکی اجرا کند و به این ترتیب بدهی ایجاد کند با این نرخ تورمی که وجود دارد در میان‌مدت سود زیادی نصیب شهر کرده است؛ البته اگر شوراها بتوانند در کنار این بدهی‌ها با ایجاد پروژه‌های مشارکتی که بازدهی اقتصادی آنها در طول چند سال آینده نصیب شهر می‌شود، منابع درآمدی پایدار هم ایجاد کنند کار ارزشمندی است.

هزینه نگهداری مشهد در هر روز بالغ بر ۱۵/۵ میلیارد تومان است

آقای مهندس ضمیری شما جزو منتخبین شورای ششم هستید و می‌خواهیم نظرتان را درباره تراکم فروشی در مشهد بدانیم، برنامه شما چیست؟

ضمیری: ما در بحث ساخت‌وساز با چند سوال مواجه هستیم که اگر به جواب نرسیم یعنی مسیر را اشتباه آمده‌ایم؛ اول اینکه درآمد شهرداری برای نگهداری مشهد هر روز چقدر است؟ امسال حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای هزینه‌های شهرداری درنظر گرفته شده است، یعنی تقریباً روزی بالغ بر ۱۵ و نیم میلیارد تومان صرف هزینه‌های نگهداری شهر مشهد می‌شود که اگر شهرداری نتواند این درآمد را کسب کند نمی‌تواند شهر را سرپا نگه دارد؛ سوال بعدی این است که چرا در تمامی ادوار گذشته شورای شهر مشهد همه در ابتدا خواسته‌اند با تراکم‌فروشی مبارزه کنند اما این اتفاق رقم نخورده است؟ حتی در دوره پنجم با حضور آقای دکتر مهدی‌نیا که یک شخصیت علمی و دانشگاهی است باز هم این اتفاق نتوانست رقم بخورد. این یک سوال جدی است.

چرا این تمایل به تخلف در بین سازندگان وجود دارد؟

ضمیری: سازندگان به سمت تخلف می روند و ساخت و سازهای غیرمجاز را انجام می‌دهند چون وزارت راه و شهرسازی در این زمینه سیاست‌های دوگانه دارد، یعنی از طرفی می‌گوید ما کمبود مسکن داریم و از سوی دیگر معتقد است به هیچ عنوان شهرها نباید رشد عمودی داشته باشند! 

 چرا طرح‌های تفصیلی در ایران در بهترین حالت ۳۰ درصد پیشرفت دارند؟

ضمیری: طرح‌های تفصیلی در ایران در بهترین حالت ۳۰ درصد پیشرفت دارند چون قابلیت اجرا ندارند و شاخص‌های تحقق پذیری را دارا نیستند و مهمتر اینکه تراز مالی و فیزیکی آنها منطقی نبوده است؛ در فرایند ساخت و ساز ما با سه ضلع یک مثلث مواجه هستیم؛ مردم، سازندگان و شهرداری که متاسفانه طرح‌های تفصیلی نتوانسته به نیازهای هیچ‌کدام از آنها پاسخ درستی بدهد؛ صنعت ساخت و ساز موتور محرک اقتصاد است، این صنعت باعث اشتغال حداقل ۳۰ درصد از مشاغل کشور ماست پس چرا در تهیه طرح‌ها دغدغه سازندگان را در نظر نمی‌گیریم؟

مردم باید در فرایند تهیه طرح‌های تفصیلی مشارکت داشته باشند

 نقش مشارکت مردمی را در تحقق‌پذیری طرح‌های تفصیلی چطور می‌بینید؟

ضمیری: در طراحی طرح‌های تفصیلی برای سرنوشت یک شهر،  یک محله و در نهایت یک خانوار تصمیم گرفته می‌شود بنابراین نقش مشارکت مردم در این موضوع مهم است، من فکر می‌کنم نقش مردم در تهیه طرح‌های تفصیلی صفر است، یعنی طراح ما با یک سری استانداردهای غیربومی الگو گرفته شده از کشورهای اروپایی در قالب شیوه‌نامه‌ها و مبانی فکری خود چیزی به عنوان طرح تفصیلی ارائه می‌کند بدون اینکه کسی توجه داشته باشد آیا این استانداردها با شرایط مناطق مختلف کشور ما تناسب دارد یا خیر؛ در نظر نگرفتن این موارد باعث سرگردانی مردم و تحقق ۳۰ درصدی این طرح‌ها می‌شود.

در دوره حضور خود در شورای ششم چه راهبردی برای تحقق‌پذیری طرح‌های تفصیلی در پیش می‌گیرید؟

ضمیری:من معتقدم باید تهیه طرح‌های تفصیلی به شکل مبنایی مورد بازنگری قرار گیرد به طوری که نیاز هر سه ضلع آن مثلث را پاسخ دهد و تنها راه این موضوع مشارکت محور شدن طرح‌هاست؛ ما باید مشارکت مردم بویژه نخبگان را در این موضوع جذب کنیم؛ ممکن است گفته شود در دوره پنجم از طریق دفاتر تسهیلگری مشارکت مردم در طرح‌های تفصیلی گرفته‌ شده، اما باید دید چقدر آن اجرا شده است یعنی همان حداقل‌هایی که شورای پنجم برای مشارکت مردم در طرح‌های تفصیلی مورد توجه قرارداد نیز در خروجی کار تاثیری نداشته و اعمال نشده است؛ بازنگری طرح جامع به عنوان سند بالادستی تهیه طرح‌های تفصیلی بر اساس واقعیت‌های موجود و مشارکت مردم موضوعی بود که ضمیری بعنوان برنامه پیشنهادی خود برای کمیسیون شهرسازی شورای ششم در این میزگرد بر آن تاکید کرد.

بدهی ۱۸ هزار میلیارد تومانی شورای پنجم برای منتخبین شورای ششم

شورای پنجم برای شما در ابتدای دوره دقیقا چه مبلغی به عنوان بدهی باقی گذاشتند؟

ضمیری: بدهی در تمام ادوار وجود دارد و چیز جدیدی نیست هرچه شورا و شهردار فعال‌تر باشند بدهی آن دوره در پایان دوره بیشتر خواهد شد؛ مبلغ این بدهی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال ۱۴۰۰ سررسید دارد و ۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره سوم شورا در زمان شهرداری پژمان است که دی‌ماه سررسید می‌شود؛ هرچه گرانی‌ها، تورم و فعالیت‌ها بیشتر باشد حجم بدهی در پایان دوره بیشتر خواهد بود، معمولاً شوراها در ابتدای کار با چالش بدهی دوره قبل مواجه شدند و شورای ششم نیز از این قاعده مستثنا نیست.

نقد عضو منتخب شورای ششم شهر به کارهای اخیر شهردار مشهد

 پس شما هم معتقد هستید ایجاد بدهی یک مدیر برای مدیران بعدی در کشور ما عرف است، اینطور است؟

ضمیری: البته ایجاد بدهی در هیچ جای دنیا این موضوع پذیرفتنی نیست، وقتی بدهی برای مدیران بعدی به جای بماند یعنی آن مدیر بدون برنامه کار کرده است؛ از طرفی دیگر شاهد هستیم شهرداری مشهد در این یکی دو ماه آخر وام‌های مضاربه‌ای ۶ ماهه زیادی از بانک‌ها می‌گیرد یعنی به نام هر سازمانی در شهرداری ۱۰۰ میلیارد تومان دارند وام می‌گیرند، اینها خیلی بد است، آقای دکتر مهدی‌نیا هم می‌گویند این وام‌ها مصوبه شورا ندارد؛ همچنین این اواخر لوایح دو فوریتی به شورا می‌رود، یکی از آنها مربوط به هبه چندین هکتار زمین به دانشگاه علوم پزشکی است؛ نمی‌دانم بر چه مبنایی آقای شهردار این کارها را انجام می‌دهد؟ ما مخالف زمین واگذار کردن به دانشگاه نیستیم اما اگر قرار است زمینی واگذار شود اول باید ببینیم دانشگاه اعتبار برای ساخت آن بیمارستان یا مرکز درمانی آیا دارد یا قرار است دورش را دیوار کنند و به همان شکل برای خود حفظ کنند؟ زمینی که ۵ سال پیش گرفتند هنوز هم نساخته‌اند. اگر هم قرار است زمینی داده شود چرا به صورت هبه؟ چرا معوض آن گرفته نشود؟ چرا باید باید زمینی که متعلق به شهر مشهد است به صورت هبه به دولت واگذار شود؟ این وظیفه دولت است که به شهر مشهد اعتبار بیاورد چرا برعکس شده و ما باید زمینه رایگان به آنها بدهیم؟! این لوایح دو فوریتی، وام‌های شهرداری و عجله‌ای که در افتتاح پروژه‌های ناتمام از طرف آقای کلایی می‌بینیم سوال‌برانگیز است.

 شورای ششم برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری و بی نیازی از تخلف فروشی چه راهکارهای جایگزینی دارد؟ 

ضمیریما باید صنعت ساخت و ساز را سرپا نگه داریم به این صورت که یک سلسله نشست‌هایی را با حضور این افراد و مقامات استان داشته باشیم، دغدغه‌های آنها را بشنویم، این موضوع در تصمیمات آینده آنها تاثیرگذار است.

کمیسیون شهرسازی شورای پنجم روی حوزه مکانیزاسیون و هوشمندسازی کار کردند اما هنوز جای کار زیادی دارد که ما نیز در ادامه این مسیر طی یک ماه اخیر چندین جلسه در مورد این موضوع با دوستان شهرداری داشتیم تا بتوانیم از طریق توسعه این موضوع فرایندهایی مانند صدور پروانه را کوتاه کنیم متوجه شدیم متاسفانه برخی افراد در شهرداری نسبت به هوشمندسازی مقاومت دارند؛ علاوه بر این موارد، ایجاد مگاپروژه‌های فراشهری در مشهد یکی دیگر از راهکارهای ما برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری در مشهد است که در حال حاضر زمین‌های بزرگ مقیاس و مستعد ایجاد مگاپروژه‌های فراشهری را شناسایی کرده‌ایم.

فکر می‌کنید با ابلاغ طرح‌های تفصیلی در دوره شما، چه اتفاقی در حوزه ساخت‌وساز بیفتد؟

ضمیری: توجیه اقتصادی ساختمان‌سازی موضوعی است که باید با دستگاه‌های  بالادست خودمان حل کنیم و از اختیار شورای شهر خارج است. به محض اینکه طرح‌های تفصیلی ابلاغ شود باید شیوه‌نامه پاسخگویی به هیات‌های فنی را کنار بگذاریم و طرح‌ها را ملاک عمل قرار دهیم که همانطور که پیش از این گفته شد عمل به آنها برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد و آنها باز هم به سمت تخلف خواهند رفت بنابراین باید با دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی و دادستانی باید وارد مذاکره شویم چراکه تفاوت‌های زیاد بین تراکم در نظر گرفته شده در شیوه‌نامه که الان ملاک عمل است با طرح‌های تفصیلی باعث ایجاد نارضایتی اجتماعی و تبعیض بین مردم خواهد شد.

انتقاد مهدی‌نیا به تعلل در تکمیل طرح جامع مشهد

آقای دکتر مهدی‌نیا بعنوان رییس کمیسیون شهرسازی، مهمترین چالشی که در حوزه شهرسازی در این دوره با آن مواجه بودید، چیست؟

مهدی‌نیا: یکی از پنج چالش اصلی ما در ابتدای شورای پنجم در بحث کمیسیون عمران شهرسازی بحث حل و فصل طرح‌های جامع و تفصیلی بود یعنی برطرف کردن نواقص طرح جامع و تهیه و تدوین طرح‌های تفصیلی، چراکه دو بحث مهم طرح جامع شامل ضوابط بلندمرتبه سازی وسند پهنه بندی حریم شهر مشهد تکالیفی بود که با وجود تاکیدات زیاد شورای عالی شهرسازی در راه و شهرسازی نسبت به آن بی توجهی شده و همچنان هم بعد گذشت ۷ سال از آن مهلت سه ماهه بلاتکلیف باقی مانده است موضوعی که تاثیر زیادی برتهیه طرح‌های تفصیلی مناطق هفتگانه شهر مشهد داشته و دارد چراکه وقتی سند بالادستی تهیه طرحی دارای نقص باشد کار به مشکل می‌خورد.

شعار مشارکت مردمی در  تهیه طرح‌های تفصیلی، زیباست

 آقای ضمیری بر مشارکت مردمی در تهیه طرح‌های تفصیلی تاکید دارند، شما در دوره پنجم چقدر برای تحقق این موضوع تلاش کردید؟

مهدی‌نیا:تحقق پذیری و انعطاف پذیری دو موضوعی بود که در تهیه طرح‌ها برای ما مهم بود، زمانی که مشارکت اتفاق بیفتد این دو مورد خود به خود محقق می‌شود البته مشارکت مردم مستلزم یک سری زیرساخت‌ها است، ما نمی‌توانیم شرایط اینجا را با کشور انگلستان مقایسه کنیم چرا که در آنجا از حدود نیم قرن پیش دولت محلی در ارتباط نزدیک با اجتماعات محلی است، البته می‌شود شعار داد، این شعارها زیباست اما در عمل نمی‌توانیم کار را انجام دهیم؛ در عین حال این ظرفیت وجود دارد که با نمایندگان مردم و استفاده از نظرات نخبگان این طرح‌ها تهیه شود در این صورت تحقق‌پذیری و انعطاف پذیری در خروجی طرح متبلور می‌شود.

نکاتی در مورد منطبق نبودن طرح‌های تفصیلی بر واقعیت‌های موجود مطرح است، شما این موضوع را قبول دارید؟

مهدی‌نیا: بله متاسفانه این واقعیتی است که وجود دارد و ما هم منتقد آن هستیم، به عنوان مثال ساختمان آرمیتاژ در ۳۳ طبقه ساخته شده حالا آمدند و می‌گویند تراکم این ساختمان پنج طبقه است! این یعنی اینکه در تهیه طرح واقعیتی که وجود داشته یعنی همان ساختمان ۳۳ طبقه دیده نشده است. البته این حرف به معنی قبول تخلفات گذشته نیست اما شهرساز باید واقعیت‌ها را همانطور که هست در طرح منعکس کند تا طراحان طرح تفصیلی بر اساس این واقعیت‌ها برای آینده ساخت‌وسازها در شهر طرح ارائه کنند؛ نمی‌شود برای پهنه‌ای که خانه ۳۰۰ خانوار روی آن ساخته شده و مردم آنجا در حال زندگی هستند فضای سبز تعریف کرد، نمی‌شود این پهنه را به پارک خورشید اضافه کرد این همان واقعیت های دیده نشده است.

به عنوان رییس کمیسیون شهرسازی شورای فعلی طی این چهار سال چه اقدامی برای تکمیل نواقص طرح جامع انجام دادید؟

مهدی‌نیا: باوجود همه تلاشی که کردیم و قول‌هایی که داده شد بعد از مدتی متوجه شدیم دیوار بی اعتمادی و اختلاف بین تصمیم‌گیرها در این زمینه بیشتر از چیزی است که بتوان متصور شد. با این حال هم تهیه طرح‌های تفصیلی و هم برطرف کردن نواقص طرح جامع را رها نکردیم  چراکه ضوابط بلند مرتبه سازی و پهنه بندی حریم شهر مشهد ۲ نقیصه بسیار مهم طرح جامع برای تهیه طرح‌های تفصیلی است؛ در منطقه‌بندی که پایه و اساس تهیه طرحهاست دو کار ضروری است هم باید منطقه بندی کاربری مناطق را انجام دهیم و هم منطقه بندی ارتفاعی، تکلیف ارتفاع در شهر مشخص نباشد نتیجه می‌شود ولنگاری که الان شاهدش هستیم؛ از طرفی حریم شهر مشهد از ۳ هزار هکتار در طرح جامع دوم به ۸۶ هزار هکتار در طرح جامع سوم رسیده است یعنی عرصه‌های بسیار زیادی را شهرداری ‌مشهد باید کنترل کند برای این موارد باید سند پهنه بندی حریم وجود داشته باشد تا بتوان برنامه ریزی کرد.‌

قبلا یکی از دستاوردهای کمیسیون شهرسازی در دوره پنجم را تدوین شیوه‌نامه نحوه پاسخگویی به هیات‌های فنی عنوان کرده‌اید، در این باره لطفا بیشتر توضیح دهید.

مهدی‌نیا: نبود طرح‌های تفصیلی و بی ضابطه بودن ساخت و‌سازها باعث بی نظمی و اعمال نظرهای شخص و سلیقه‌ای، امضاهای طلایی و تبعیض شده بود، لازم بود تا آماده شدن طرح‌های تفصیلی فکری برای ضابطه‌مند کردن ساخت و سازها می‌کردیم بنابراین موازی با پیگیری‌هایی که در مورد طرح‌های تفصیلی داشتیم، شیوه‌نامه نحوه پاسخگویی به هیات‌های فنی را نیز پیگیری کردیم و به نتیجه رساندیم تا شاهد سرگردانی مردم نباشیم.

تراکم شهر مشهد بر اساس معیارهای کارشناسی در خیلی از نقاط ۶ طبقه است 

 این شیوه‌نامه را می‌توان به نوعی سازوکاری برای افزایش تخلفات ساختمانی دانست؟

مهدی‌نیا: آنچه در چارچوب این شیوه‌نامه انجام می‌شود من اسم آن را تخلف فروشی نمی‌گذارم، این نقیصه طرح تفصیلی است که نتوانسته با نیازهای جامعه را پاسخ دهد، وقتی قسمت‌های زیادی از شهر با طرح تفصیلی سال ۵۲ اداره می‌شود نمی‌توان به مردم گفت باید دو طبقه باید بسازی و اگر بیشتر بسازی این تخلف است؛ تراکم دو طبقه برای زمانی است که جمعیت مشهد ۵۴۰ هزار نفر بوده است نه الان، تراکم شهر مشهد از نظر معیارهای کارشناسی در خیلی از نقاط امروز شش طبقه است.

تراکم در نظرگرفته شده در این شیوه‌نامه چقدر با طرح‌های تفصیلی تناسب و هماهنگی دارد؟

مهدی‌نیا: طرح‌های تفصیلی زمانی که از شورا خارج شد با شیوه‌نامه‌ای که تدوین کرده‌ایم هماهنگ بود، این طرح‌ها، طرح‌های واقع بینانه‌ای بود اما متاسفانه در دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ یعنی اداره کل راه و شهرسازی تغییر می‌کند و تراکم‌ها را در آنجا کاهش می‌دهند چون شخصی که در آنجا تصمیم گیرنده است می پسندد که شهر ارتفاع نداشته باشد، این تفکر و سلیقه با نیازهای موجود در شهر مشهد همخوانی ندارد؛ حالا این موضوع پس از ابلاغ بخاطر مغایرت با شیوه‌نامه باغث تبعیض، اختلاف و نارضایتی مردم خواهد شد. به عنوان مثال کسی که همسایگانش بر اساس شیوه‌نامه ۶ طبقه مجوز ساخت دارند پس از ابلاغ طرح تفصیلی باید ۴ طبقه بسازد و این یعنی تبعیض؛ ما حتی پس از تدوین شیوه‌نامه کاری که برای محدود کردن تخلف‌ از ضوابط کارشناسی شده آن و محدود کردن زیاده‌خواهی سازندگان کردیم افزایش ۴ برابری ضریب محاسبه قیمت تخلف‌ها بود تا دیگر به لحاظ اقتصادی تخلف کردن برای سازندگان توجیه نداشته باشد، چون معتقدم تراکمی که در این شیوه‌نامه برای مناطق مختلف در نظر گرفتیم پاسخگوی نیاز واقعی مردم و منصفانه است.

مرور تمام این نظرات و مواردی که سه عضو شهرساز ادوار سابق، فعلی و آینده شورای شهر عنوان کردند حکایت از دغدغه‌ای مشترک دارد و آن چیزی نیست جز عادلانه شدن تراکم‌ها در شهر مشهد به طوری که ساخت و ساز در شهری که جمعیتش رو به فزونی است دارای توجیه اقتصادی باشد تا سازندگان مجبور به تخلف نشوند؛ انعطاف پذیر نبودن طرح‌های تفصیلی و از همه مهمتر واقع‌بین نبودن این طرح‌ها باعث شده طی این سال‌ها سازندگان مجبور شوند به سمت تخلف بروند و در سایه این بی سروسامانی، وضع ساخت و سازها در شهر مشهد می‌شود چیزی که الان وجود دارد، موضوعی که اگر فکری به حال آن نشود زندگی در این شهر را برای شهروندان هر روز سخت‌تر از قبل می‌کند. 

 

منتخب شورای ششم شهر مشهد ضمن انتقاد از دست‌و دلبازی‌های شهردار مشهد در پایان دوره پنجم، گفت: اگر قرار است زمینی به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شود اول باید ببینیم دانشگاه اعتبار برای ساخت بیمارستان دارد یا قرار است دورش را دیوار کند؟ از سوی دیگر چرا چندین هکتار زمین به صورت هبه واگذار شود؟ چرا معوض آن گرفته نشود؟ این لوایح دو فوریتی، وام‌های شهرداری و عجله‌ای که در افتتاح پروژه‌های ناتمام از طرف آقای کلایی می‌بینیم سوال‌برانگیز است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

05196de6ed
5 مرداد 1400 - 23:04

به گزارش مشهد فوری،با گشت و گذاری کوتاه در این کلانشهر با بلندمرتبه‌هایی رو برو می‌شوی که مثل وصله‌ای ناجور از بین ساختمان‌های کوتاه و در معابری کم‌عرض سردرآورده‌اند؛ رشد باغ‌ویلاهای غیرمجاز در قطعات تفکیک شده ۲۰۰ متری در حریم شهر، آلونک‌های کوچک و بدقواره در حاشیه و پشت‌بام‌فروشی موضوعاتی است که از گردش در شهری چنین آشفته و بی سامان پشیمانت می‌کند.

موضوع این است که بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌های ما مبتنی بر کسب درآمد از تخلفات است، در مشهد بیش از ۵۰ درصد درآمدهای عمومی شهرداری از محل تخلفات مثل عوارض تراکم مازاد یا درآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰ است. ام المفاسد شهر که ریشه خیلی از مفاسد دیگر است همین شیوه درآمدی شهرداری هاست. یعنی شهرداری قرار بوده درآمدی کسب کند که با آن کیفی زندگی شهروندان را ارتقا بخشد اما در عمل این درآمدزایی به جای ابزار، خودش تبدیل به هدف شده و حالا شهرداری‌ها تلاش می‌کنند به هر طریقی حتی به بهای تاثیر منفی بر زندگی مردم درآمدزایی شود؛ به عنوان مثال در بحث پارکینگ که الان یکی از معضلات شهری مشهد است، هر واحدی که ساخته می‌شود باید برایش یک فضای پارکینگی در نظر گرفته شود اما شهرداری به سازنده اجازه می‌دهد طبقه همکف را تبدیل به پیلوت کند و همین باعث می‌شود چندین خانواری که سال‌ها می‌خواهند در آن خانه زندگی کنند بر سر جای پارک هر روز  با هم مشکل داشته باشند و این یعنی ایجاد اصطکاک اراده‌های انسای و ناامنی روانی در شهر؛ چرا؟ چون شهرداری به دنبال درآمدزایی است تا با آن درآمد به شهروندان خدمات بدهد!

این دغدغه‌ها باعث شد تا با برگزاری میزگردی با عنوان «آینده ساخت‌وسازها در مشهد و راه حل تراکم‌فروشی» متخصصان شهرسازی ادوار چهارم، پنجم و ششم شورای شهر را دور هم جمع کنیم و برای این سر بی سامان چاره‌جویی کنیم تا شاید به گفتمان مشترکی برسیم.

براتعلی خاکپور عضو شورای شهر مشهد در دوره چهارم، محمدهادی مهدی‌نیا رییس کمیسیون شهرسازی شورای پنجم(فعلی) و حمید ضمیری عضو شهرساز منتخبین شورای ششم دعوت  را پذیرفتند و  ۱۱۸ دقیقه از دغدغه‌هایشان گفتند و البته راه حل هم داشتند. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مهمترین نکات مطرح شده در این نشست است.

ساخت‌وساز طبق ضوابط دور از واقعیت برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد

به عنوان نخستین سوال بفرمایید علت تمایل به تخلف در سازندگان و تخلف فروشی توسط شهرداری  از کجا نشات می‌گیرد؟

خاکپور: یکی از مباحثی که امروزه در مورد موضوعات شهری و درآمدهای شهرداری ها مطرح است بحث فروش تراکم یا به تعبیری تخلفات ساختمانی به عنوان یک منبع درآمدی اصلی برای شهرداری هاست؛ در سال ۱۳۶۳ که مجلس تصویب کرد شهرداری‌ها خودکفا شوند و کمک‌های دولتی را به شهرداری‌ها محدود ساخت، درآمد جایگزینی که بتواند عدم حمایت دولت را پوشش دهد برای شهرداری‌ها درست تفسیر نکرد، بنابراین یکی از راهکارهایی که آن زمان مورد توجه شهرداری‌ها قرار گرفت تامین درآمد از راه جریمه برای مازاد ساخته شده ساختمان‌ها از ضوابط طرح‌های تفصیلی بود، از طرفی طرح‌های تفصیلی واقعیت‌های موجود در جامعه را مورد توجه قرار نداده‌اند و در نتیجه ساخت‌وساز طبق آن ضوابط برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد پس انها مجبور می‌شوند به سمت تخلف و تعدی از ضوابط طرح‌ها بروند به طوری که در دوره چهارم مدیریت شهری مشهد که من عضو شورای شهر بودم ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری از محل فروش تخلفات بود. به عنوان مثال در طرح تفصیلی برای منطقه ۲ شهر مشهد دو طبقه تراکم در نظر گرفته شده این موضوع با توجه به قیمت بالای زمین در این منطقه برای سازندگان توجیهی ندارد بنابراین هزینه تمام شده برای هر واحد زیاد می شود اگر سازنده قیمت واحدهای مسکونی را بالا ببرد تا هزینه‌های تولید را جبران کند واحدها به فروش نمی‌رود که اگر این روال ادامه یابد بعد از چندسال شاهد کاهش ساخت و سازها و افزایش بی رویه قیمت مسکن در شهر خواهیم بود.

طرح‌های تفصیلی بر اساس یک سری ایده آل دور از واقعیت جامعه است

 راه حل کاهش تخلف در حوزه ساخت‌وساز چیست؟

خاکپور: نداشتن درآمدهای پایدار باعث شده شهرداری هم از تخلفات سازندگان سود ببرد و از این طریق کسب درآمد کند و تا زمانی که منابع درآمد پایدار نداشته باشند نمی‌تواند با تخلفات ساختمانی برخورد جدی داشته باشد؛ طرح‌های تفصیلی بر اساس یک سری ایده آل دور از واقعیت جامعه است، موضوع بازنگری در طرح‌های تفصیلی بر مبنای واقعیت‌های موجود یکی از راه‌های کاهش تخلفات است.

 بر چه اساس می‌گویید طرح‌ها بر اساس واقعیت موجود نیست؟

خاکپور: فرآیند تصویب طرح جامع خیلی طولانی شد؛ قاعده این است که وقتی طرح جامع تهیه شد بلافاصله برای تهیه طرح‌های تفصیلی ابلاغ شود، اما در عمل دیدیم که فرآیند تهیه، تصویب و ابلاغ طرح جامع سوم مشهد ۱۰ سال زمان برد و در طول یک دهه به تعویق افتادن، شهر مشهد تغییرات زیادی کرده است من خودم برجی را در منطقه هفت تیر سراغ دارم که در حال ساخت است و در طرح تفصیلی برای آن تراکم کم در نظر گرفته شده است! چطور طرح جامع این واقعیت موجود را ندیده است؟

 شیوه‌نامه نحوه پاسخگویی به هیات‌های فنی را  به لحاظ نگاه واقع‌بینانه چطور ارزیابی می‌کنید؟

خاکپور: طراحی شیوه‌نامه نحوه پاسخگویی هیات‌های فنی در دوره پنجم شورای شهر را حرکتی ارزشمند است، این شیوه‌نامه یک نوع پاسخگویی مقطعی است که اگر طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفتگانه نیز بر اساس آن تهیه و تصویب می‌شد با طرح جامع مغایرت پیدا می‌کرد چراکه طرح جامع بر اساس واقعیت‌های موجود نیست بنابراین شورای ششم باید یک بازنگری سریع و فوری با در نظر گرفتن در تهیه طرح جامع جدید شیوه‌نامه کمک زیادی می‌تواند بکند.

در خصوص بدهکاری‌های برجای مانده از شورای پنجم که البته در پایان دوره چهارم نیز مسبوق به سابقه است، نظرتان چیست؟

خاکپور: اگر مدیریتی برای دوره بعدی خودش بدهی بر جای نگذارد از نظر من مدیریت ضعیفی اعمال شده  است، قطعاً کسی بخواهد کار انجام دهد با منابع جاری که دارد  نمی‌تواند تحول ایجاد کند، اما باید ببینیم بدهی ناشی از چیست؟ آیا حقوق پرسنل را از بانک استقراض کرده یا یا بدهی ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی است؟ اگر این باشد این به نفع شهر است، اگر مدیریت شهری پروژه‌ها را با اوراق مشارکت بانکی اجرا کند و به این ترتیب بدهی ایجاد کند با این نرخ تورمی که وجود دارد در میان‌مدت سود زیادی نصیب شهر کرده است؛ البته اگر شوراها بتوانند در کنار این بدهی‌ها با ایجاد پروژه‌های مشارکتی که بازدهی اقتصادی آنها در طول چند سال آینده نصیب شهر می‌شود، منابع درآمدی پایدار هم ایجاد کنند کار ارزشمندی است.

هزینه نگهداری مشهد در هر روز بالغ بر ۱۵/۵ میلیارد تومان است

آقای مهندس ضمیری شما جزو منتخبین شورای ششم هستید و می‌خواهیم نظرتان را درباره تراکم فروشی در مشهد بدانیم، برنامه شما چیست؟

ضمیری: ما در بحث ساخت‌وساز با چند سوال مواجه هستیم که اگر به جواب نرسیم یعنی مسیر را اشتباه آمده‌ایم؛ اول اینکه درآمد شهرداری برای نگهداری مشهد هر روز چقدر است؟ امسال حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای هزینه‌های شهرداری درنظر گرفته شده است، یعنی تقریباً روزی بالغ بر ۱۵ و نیم میلیارد تومان صرف هزینه‌های نگهداری شهر مشهد می‌شود که اگر شهرداری نتواند این درآمد را کسب کند نمی‌تواند شهر را سرپا نگه دارد؛ سوال بعدی این است که چرا در تمامی ادوار گذشته شورای شهر مشهد همه در ابتدا خواسته‌اند با تراکم‌فروشی مبارزه کنند اما این اتفاق رقم نخورده است؟ حتی در دوره پنجم با حضور آقای دکتر مهدی‌نیا که یک شخصیت علمی و دانشگاهی است باز هم این اتفاق نتوانست رقم بخورد. این یک سوال جدی است.

چرا این تمایل به تخلف در بین سازندگان وجود دارد؟

ضمیری: سازندگان به سمت تخلف می روند و ساخت و سازهای غیرمجاز را انجام می‌دهند چون وزارت راه و شهرسازی در این زمینه سیاست‌های دوگانه دارد، یعنی از طرفی می‌گوید ما کمبود مسکن داریم و از سوی دیگر معتقد است به هیچ عنوان شهرها نباید رشد عمودی داشته باشند! 

 چرا طرح‌های تفصیلی در ایران در بهترین حالت ۳۰ درصد پیشرفت دارند؟

ضمیری: طرح‌های تفصیلی در ایران در بهترین حالت ۳۰ درصد پیشرفت دارند چون قابلیت اجرا ندارند و شاخص‌های تحقق پذیری را دارا نیستند و مهمتر اینکه تراز مالی و فیزیکی آنها منطقی نبوده است؛ در فرایند ساخت و ساز ما با سه ضلع یک مثلث مواجه هستیم؛ مردم، سازندگان و شهرداری که متاسفانه طرح‌های تفصیلی نتوانسته به نیازهای هیچ‌کدام از آنها پاسخ درستی بدهد؛ صنعت ساخت و ساز موتور محرک اقتصاد است، این صنعت باعث اشتغال حداقل ۳۰ درصد از مشاغل کشور ماست پس چرا در تهیه طرح‌ها دغدغه سازندگان را در نظر نمی‌گیریم؟

مردم باید در فرایند تهیه طرح‌های تفصیلی مشارکت داشته باشند

 نقش مشارکت مردمی را در تحقق‌پذیری طرح‌های تفصیلی چطور می‌بینید؟

ضمیری: در طراحی طرح‌های تفصیلی برای سرنوشت یک شهر،  یک محله و در نهایت یک خانوار تصمیم گرفته می‌شود بنابراین نقش مشارکت مردم در این موضوع مهم است، من فکر می‌کنم نقش مردم در تهیه طرح‌های تفصیلی صفر است، یعنی طراح ما با یک سری استانداردهای غیربومی الگو گرفته شده از کشورهای اروپایی در قالب شیوه‌نامه‌ها و مبانی فکری خود چیزی به عنوان طرح تفصیلی ارائه می‌کند بدون اینکه کسی توجه داشته باشد آیا این استانداردها با شرایط مناطق مختلف کشور ما تناسب دارد یا خیر؛ در نظر نگرفتن این موارد باعث سرگردانی مردم و تحقق ۳۰ درصدی این طرح‌ها می‌شود.

در دوره حضور خود در شورای ششم چه راهبردی برای تحقق‌پذیری طرح‌های تفصیلی در پیش می‌گیرید؟

ضمیری:من معتقدم باید تهیه طرح‌های تفصیلی به شکل مبنایی مورد بازنگری قرار گیرد به طوری که نیاز هر سه ضلع آن مثلث را پاسخ دهد و تنها راه این موضوع مشارکت محور شدن طرح‌هاست؛ ما باید مشارکت مردم بویژه نخبگان را در این موضوع جذب کنیم؛ ممکن است گفته شود در دوره پنجم از طریق دفاتر تسهیلگری مشارکت مردم در طرح‌های تفصیلی گرفته‌ شده، اما باید دید چقدر آن اجرا شده است یعنی همان حداقل‌هایی که شورای پنجم برای مشارکت مردم در طرح‌های تفصیلی مورد توجه قرارداد نیز در خروجی کار تاثیری نداشته و اعمال نشده است؛ بازنگری طرح جامع به عنوان سند بالادستی تهیه طرح‌های تفصیلی بر اساس واقعیت‌های موجود و مشارکت مردم موضوعی بود که ضمیری بعنوان برنامه پیشنهادی خود برای کمیسیون شهرسازی شورای ششم در این میزگرد بر آن تاکید کرد.

بدهی ۱۸ هزار میلیارد تومانی شورای پنجم برای منتخبین شورای ششم

شورای پنجم برای شما در ابتدای دوره دقیقا چه مبلغی به عنوان بدهی باقی گذاشتند؟

ضمیری: بدهی در تمام ادوار وجود دارد و چیز جدیدی نیست هرچه شورا و شهردار فعال‌تر باشند بدهی آن دوره در پایان دوره بیشتر خواهد شد؛ مبلغ این بدهی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال ۱۴۰۰ سررسید دارد و ۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره سوم شورا در زمان شهرداری پژمان است که دی‌ماه سررسید می‌شود؛ هرچه گرانی‌ها، تورم و فعالیت‌ها بیشتر باشد حجم بدهی در پایان دوره بیشتر خواهد بود، معمولاً شوراها در ابتدای کار با چالش بدهی دوره قبل مواجه شدند و شورای ششم نیز از این قاعده مستثنا نیست.

نقد عضو منتخب شورای ششم شهر به کارهای اخیر شهردار مشهد

 پس شما هم معتقد هستید ایجاد بدهی یک مدیر برای مدیران بعدی در کشور ما عرف است، اینطور است؟

ضمیری: البته ایجاد بدهی در هیچ جای دنیا این موضوع پذیرفتنی نیست، وقتی بدهی برای مدیران بعدی به جای بماند یعنی آن مدیر بدون برنامه کار کرده است؛ از طرفی دیگر شاهد هستیم شهرداری مشهد در این یکی دو ماه آخر وام‌های مضاربه‌ای ۶ ماهه زیادی از بانک‌ها می‌گیرد یعنی به نام هر سازمانی در شهرداری ۱۰۰ میلیارد تومان دارند وام می‌گیرند، اینها خیلی بد است، آقای دکتر مهدی‌نیا هم می‌گویند این وام‌ها مصوبه شورا ندارد؛ همچنین این اواخر لوایح دو فوریتی به شورا می‌رود، یکی از آنها مربوط به هبه چندین هکتار زمین به دانشگاه علوم پزشکی است؛ نمی‌دانم بر چه مبنایی آقای شهردار این کارها را انجام می‌دهد؟ ما مخالف زمین واگذار کردن به دانشگاه نیستیم اما اگر قرار است زمینی واگذار شود اول باید ببینیم دانشگاه اعتبار برای ساخت آن بیمارستان یا مرکز درمانی آیا دارد یا قرار است دورش را دیوار کنند و به همان شکل برای خود حفظ کنند؟ زمینی که ۵ سال پیش گرفتند هنوز هم نساخته‌اند. اگر هم قرار است زمینی داده شود چرا به صورت هبه؟ چرا معوض آن گرفته نشود؟ چرا باید باید زمینی که متعلق به شهر مشهد است به صورت هبه به دولت واگذار شود؟ این وظیفه دولت است که به شهر مشهد اعتبار بیاورد چرا برعکس شده و ما باید زمینه رایگان به آنها بدهیم؟! این لوایح دو فوریتی، وام‌های شهرداری و عجله‌ای که در افتتاح پروژه‌های ناتمام از طرف آقای کلایی می‌بینیم سوال‌برانگیز است.

 شورای ششم برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری و بی نیازی از تخلف فروشی چه راهکارهای جایگزینی دارد؟ 

ضمیریما باید صنعت ساخت و ساز را سرپا نگه داریم به این صورت که یک سلسله نشست‌هایی را با حضور این افراد و مقامات استان داشته باشیم، دغدغه‌های آنها را بشنویم، این موضوع در تصمیمات آینده آنها تاثیرگذار است.

کمیسیون شهرسازی شورای پنجم روی حوزه مکانیزاسیون و هوشمندسازی کار کردند اما هنوز جای کار زیادی دارد که ما نیز در ادامه این مسیر طی یک ماه اخیر چندین جلسه در مورد این موضوع با دوستان شهرداری داشتیم تا بتوانیم از طریق توسعه این موضوع فرایندهایی مانند صدور پروانه را کوتاه کنیم متوجه شدیم متاسفانه برخی افراد در شهرداری نسبت به هوشمندسازی مقاومت دارند؛ علاوه بر این موارد، ایجاد مگاپروژه‌های فراشهری در مشهد یکی دیگر از راهکارهای ما برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری در مشهد است که در حال حاضر زمین‌های بزرگ مقیاس و مستعد ایجاد مگاپروژه‌های فراشهری را شناسایی کرده‌ایم.

فکر می‌کنید با ابلاغ طرح‌های تفصیلی در دوره شما، چه اتفاقی در حوزه ساخت‌وساز بیفتد؟

ضمیری: توجیه اقتصادی ساختمان‌سازی موضوعی است که باید با دستگاه‌های  بالادست خودمان حل کنیم و از اختیار شورای شهر خارج است. به محض اینکه طرح‌های تفصیلی ابلاغ شود باید شیوه‌نامه پاسخگویی به هیات‌های فنی را کنار بگذاریم و طرح‌ها را ملاک عمل قرار دهیم که همانطور که پیش از این گفته شد عمل به آنها برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد و آنها باز هم به سمت تخلف خواهند رفت بنابراین باید با دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی و دادستانی باید وارد مذاکره شویم چراکه تفاوت‌های زیاد بین تراکم در نظر گرفته شده در شیوه‌نامه که الان ملاک عمل است با طرح‌های تفصیلی باعث ایجاد نارضایتی اجتماعی و تبعیض بین مردم خواهد شد.

انتقاد مهدی‌نیا به تعلل در تکمیل طرح جامع مشهد

آقای دکتر مهدی‌نیا بعنوان رییس کمیسیون شهرسازی، مهمترین چالشی که در حوزه شهرسازی در این دوره با آن مواجه بودید، چیست؟

مهدی‌نیا: یکی از پنج چالش اصلی ما در ابتدای شورای پنجم در بحث کمیسیون عمران شهرسازی بحث حل و فصل طرح‌های جامع و تفصیلی بود یعنی برطرف کردن نواقص طرح جامع و تهیه و تدوین طرح‌های تفصیلی، چراکه دو بحث مهم طرح جامع شامل ضوابط بلندمرتبه سازی وسند پهنه بندی حریم شهر مشهد تکالیفی بود که با وجود تاکیدات زیاد شورای عالی شهرسازی در راه و شهرسازی نسبت به آن بی توجهی شده و همچنان هم بعد گذشت ۷ سال از آن مهلت سه ماهه بلاتکلیف باقی مانده است موضوعی که تاثیر زیادی برتهیه طرح‌های تفصیلی مناطق هفتگانه شهر مشهد داشته و دارد چراکه وقتی سند بالادستی تهیه طرحی دارای نقص باشد کار به مشکل می‌خورد.

شعار مشارکت مردمی در  تهیه طرح‌های تفصیلی، زیباست

 آقای ضمیری بر مشارکت مردمی در تهیه طرح‌های تفصیلی تاکید دارند، شما در دوره پنجم چقدر برای تحقق این موضوع تلاش کردید؟

مهدی‌نیا:تحقق پذیری و انعطاف پذیری دو موضوعی بود که در تهیه طرح‌ها برای ما مهم بود، زمانی که مشارکت اتفاق بیفتد این دو مورد خود به خود محقق می‌شود البته مشارکت مردم مستلزم یک سری زیرساخت‌ها است، ما نمی‌توانیم شرایط اینجا را با کشور انگلستان مقایسه کنیم چرا که در آنجا از حدود نیم قرن پیش دولت محلی در ارتباط نزدیک با اجتماعات محلی است، البته می‌شود شعار داد، این شعارها زیباست اما در عمل نمی‌توانیم کار را انجام دهیم؛ در عین حال این ظرفیت وجود دارد که با نمایندگان مردم و استفاده از نظرات نخبگان این طرح‌ها تهیه شود در این صورت تحقق‌پذیری و انعطاف پذیری در خروجی طرح متبلور می‌شود.

نکاتی در مورد منطبق نبودن طرح‌های تفصیلی بر واقعیت‌های موجود مطرح است، شما این موضوع را قبول دارید؟

مهدی‌نیا: بله متاسفانه این واقعیتی است که وجود دارد و ما هم منتقد آن هستیم، به عنوان مثال ساختمان آرمیتاژ در ۳۳ طبقه ساخته شده حالا آمدند و می‌گویند تراکم این ساختمان پنج طبقه است! این یعنی اینکه در تهیه طرح واقعیتی که وجود داشته یعنی همان ساختمان ۳۳ طبقه دیده نشده است. البته این حرف به معنی قبول تخلفات گذشته نیست اما شهرساز باید واقعیت‌ها را همانطور که هست در طرح منعکس کند تا طراحان طرح تفصیلی بر اساس این واقعیت‌ها برای آینده ساخت‌وسازها در شهر طرح ارائه کنند؛ نمی‌شود برای پهنه‌ای که خانه ۳۰۰ خانوار روی آن ساخته شده و مردم آنجا در حال زندگی هستند فضای سبز تعریف کرد، نمی‌شود این پهنه را به پارک خورشید اضافه کرد این همان واقعیت های دیده نشده است.

به عنوان رییس کمیسیون شهرسازی شورای فعلی طی این چهار سال چه اقدامی برای تکمیل نواقص طرح جامع انجام دادید؟

مهدی‌نیا: باوجود همه تلاشی که کردیم و قول‌هایی که داده شد بعد از مدتی متوجه شدیم دیوار بی اعتمادی و اختلاف بین تصمیم‌گیرها در این زمینه بیشتر از چیزی است که بتوان متصور شد. با این حال هم تهیه طرح‌های تفصیلی و هم برطرف کردن نواقص طرح جامع را رها نکردیم  چراکه ضوابط بلند مرتبه سازی و پهنه بندی حریم شهر مشهد ۲ نقیصه بسیار مهم طرح جامع برای تهیه طرح‌های تفصیلی است؛ در منطقه‌بندی که پایه و اساس تهیه طرحهاست دو کار ضروری است هم باید منطقه بندی کاربری مناطق را انجام دهیم و هم منطقه بندی ارتفاعی، تکلیف ارتفاع در شهر مشخص نباشد نتیجه می‌شود ولنگاری که الان شاهدش هستیم؛ از طرفی حریم شهر مشهد از ۳ هزار هکتار در طرح جامع دوم به ۸۶ هزار هکتار در طرح جامع سوم رسیده است یعنی عرصه‌های بسیار زیادی را شهرداری ‌مشهد باید کنترل کند برای این موارد باید سند پهنه بندی حریم وجود داشته باشد تا بتوان برنامه ریزی کرد.‌

قبلا یکی از دستاوردهای کمیسیون شهرسازی در دوره پنجم را تدوین شیوه‌نامه نحوه پاسخگویی به هیات‌های فنی عنوان کرده‌اید، در این باره لطفا بیشتر توضیح دهید.

مهدی‌نیا: نبود طرح‌های تفصیلی و بی ضابطه بودن ساخت و‌سازها باعث بی نظمی و اعمال نظرهای شخص و سلیقه‌ای، امضاهای طلایی و تبعیض شده بود، لازم بود تا آماده شدن طرح‌های تفصیلی فکری برای ضابطه‌مند کردن ساخت و سازها می‌کردیم بنابراین موازی با پیگیری‌هایی که در مورد طرح‌های تفصیلی داشتیم، شیوه‌نامه نحوه پاسخگویی به هیات‌های فنی را نیز پیگیری کردیم و به نتیجه رساندیم تا شاهد سرگردانی مردم نباشیم.

تراکم شهر مشهد بر اساس معیارهای کارشناسی در خیلی از نقاط ۶ طبقه است 

 این شیوه‌نامه را می‌توان به نوعی سازوکاری برای افزایش تخلفات ساختمانی دانست؟

مهدی‌نیا: آنچه در چارچوب این شیوه‌نامه انجام می‌شود من اسم آن را تخلف فروشی نمی‌گذارم، این نقیصه طرح تفصیلی است که نتوانسته با نیازهای جامعه را پاسخ دهد، وقتی قسمت‌های زیادی از شهر با طرح تفصیلی سال ۵۲ اداره می‌شود نمی‌توان به مردم گفت باید دو طبقه باید بسازی و اگر بیشتر بسازی این تخلف است؛ تراکم دو طبقه برای زمانی است که جمعیت مشهد ۵۴۰ هزار نفر بوده است نه الان، تراکم شهر مشهد از نظر معیارهای کارشناسی در خیلی از نقاط امروز شش طبقه است.

تراکم در نظرگرفته شده در این شیوه‌نامه چقدر با طرح‌های تفصیلی تناسب و هماهنگی دارد؟

مهدی‌نیا: طرح‌های تفصیلی زمانی که از شورا خارج شد با شیوه‌نامه‌ای که تدوین کرده‌ایم هماهنگ بود، این طرح‌ها، طرح‌های واقع بینانه‌ای بود اما متاسفانه در دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ یعنی اداره کل راه و شهرسازی تغییر می‌کند و تراکم‌ها را در آنجا کاهش می‌دهند چون شخصی که در آنجا تصمیم گیرنده است می پسندد که شهر ارتفاع نداشته باشد، این تفکر و سلیقه با نیازهای موجود در شهر مشهد همخوانی ندارد؛ حالا این موضوع پس از ابلاغ بخاطر مغایرت با شیوه‌نامه باغث تبعیض، اختلاف و نارضایتی مردم خواهد شد. به عنوان مثال کسی که همسایگانش بر اساس شیوه‌نامه ۶ طبقه مجوز ساخت دارند پس از ابلاغ طرح تفصیلی باید ۴ طبقه بسازد و این یعنی تبعیض؛ ما حتی پس از تدوین شیوه‌نامه کاری که برای محدود کردن تخلف‌ از ضوابط کارشناسی شده آن و محدود کردن زیاده‌خواهی سازندگان کردیم افزایش ۴ برابری ضریب محاسبه قیمت تخلف‌ها بود تا دیگر به لحاظ اقتصادی تخلف کردن برای سازندگان توجیه نداشته باشد، چون معتقدم تراکمی که در این شیوه‌نامه برای مناطق مختلف در نظر گرفتیم پاسخگوی نیاز واقعی مردم و منصفانه است.

مرور تمام این نظرات و مواردی که سه عضو شهرساز ادوار سابق، فعلی و آینده شورای شهر عنوان کردند حکایت از دغدغه‌ای مشترک دارد و آن چیزی نیست جز عادلانه شدن تراکم‌ها در شهر مشهد به طوری که ساخت و ساز در شهری که جمعیتش رو به فزونی است دارای توجیه اقتصادی باشد تا سازندگان مجبور به تخلف نشوند؛ انعطاف پذیر نبودن طرح‌های تفصیلی و از همه مهمتر واقع‌بین نبودن این طرح‌ها باعث شده طی این سال‌ها سازندگان مجبور شوند به سمت تخلف بروند و در سایه این بی سروسامانی، وضع ساخت و سازها در شهر مشهد می‌شود چیزی که الان وجود دارد، موضوعی که اگر فکری به حال آن نشود زندگی در این شهر را برای شهروندان هر روز سخت‌تر از قبل می‌کند. 

 

منبع: فارس

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان