الف

شوراهای محلات پایه و مادر شورای شهر/ اساسنامه شوراهای اجتماعی محلات را اصلاح کنید


24 تیر 1400 - 21:17
070c13616f
سهراب صمدی حکاک و فعال فرهنگی و رسانه‌ای

سهراب صمدی حکاک

فعال فرهنگی و رسانه‌ای

به گزارش مشهد فوری، متن پیش‌رو یادداشت سهراب صمدی حکاک  و فعال فرهنگی و رسانه‌ای است.

با عنایت به پیچیدگی و گستردگی ساختار حاکمیتی شهر و جمعیت گسترده آن؛ نمایندگان مردم بخصوص در کلان شهرها توانایی تسلط بر مشکلات مردم و موضوعات مرتبط با مدیریت شهری را ندارند.و در این صورت بار دیگر با همان اشکالات وارد بر نظام نمایندگی که همانا عدم حضور و مشارکت مستقیم، عینی، جزئی و ملموس مردم در اداره امور خود است مواجه خواهیم شد.

بررسی دقیق و موشکافانه مقررات فعلی راجع به شوراهای اجتماعی محلات؛ شأن آن‌ها را در حد یک نهاد و بازوی اجرایی شورای شهر با شخصیت حقوقی مستقل به گونه مؤثر و کامل؛ در نظر گرفته نشده و در ارتباط با صلاحیت‌های شوراهای اجتماعی محلات باید خاطر نشان ساخت که علی رغم مبانی مسلم در اصل هفتم قانون اساسی و نظام عدم تمرکز محلی و دموکراسی مشارکتی که شورای اسلامی محل (شورای اجتماعی محلات) را در ردیف مجلس شورای اسلامی و از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است.

اما اساسنامه شورای اجتماعی محلات قائل به نقش نظارتی، مشورتی، شناسایی و همکاری غیر الزام آور حقوقی می باشد در واقع مشارکت مؤثر مردم محل زمانی شکل عینی به خود می گیرد که مردم در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری دارای نقش آفرینی باشند.

در غیر اینصورت صرف حضور نمایشی مردم و آن هم در چارچوب نقش یک شهروند منفعل نمی‌تواند مشکلات و نیازمندی های مختلف مردم محل را حل نماید علیرغم مبانی مسلم و قطعی در ارتباط با نقش آفرینی شورای محل در تأمین نیازمندی‌های متنوع محلی پس از قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 که به این نهاد محلی پرداخته بود.

در سال 75 شورای محل از تقسیمات نظام شورایی کشور حذف شد. و در حال حاضر نیز هیچ گونه تلاش جدی در راستای تدوین و تصویب قانون مستقل در ارتباط با نهاد شورای محل صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد با عنایت به اصل هفتم قانون اساسی و همچنین اصل یک‌صدم؛ حوزه صلاحیتی شوراهای محلات را فراتر از موارد برشمرده در اساسنامه این نهاد محلی دانست.

چرا که در اصل هفتم شورای محل در کنار سایر نهادهای شورایی همچون شورای شهر و مجلس و... به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور تلقی شده است . اقتضای ایفای نقش های مذکور داشتن حوزه صلاحیتی گسترده، جامع و دارای اثر می باشد. شوراهای محلات همان طور که گفته شد برای رسیدن به جایگاه واقعی در نظام عدم تمرکز محلی و دموکراسی مشارکتی نیازمندند این امر است که به صورت پارلمان محلی به ایفای نقش متمایز و برجسته خویش بپردازد.

 پس با عنایت به مقررات فعلی؛ اعتبار و آثار حقوقی لازم الاجراء و دارای ضمانت اجرای مشخص و معین حقوقی بر اعمال و اقدامات شوراهای محلی وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد با عنایت به قوانین و عبارات موجود در قانون اساسی همچنین مبانی و مختصات نظام عدم تمرکز محلی و دموکراسی مشارکتی؛ شوراهای محلات به عنوان یک نهاد محلی غیر متمرکز واجد شخصیت حقوقی مستقل بایستی عمل کند.

به گونه‌ای که در چارچوب نظام پارلمان محلی در حوزه جغرافیایی خویش به وضع و تصویب مقررات لازم الاجراء بپردازد و همان گونه که قبلاً نیز گفته شد در نظام عدم تمرکز واحدهای نهادهای نهادینه که در بخصوص شورای محل بایستی واجد شخصیت حقوقی مستقل و ممتازی باشیم به گونه‌ای که هیچ گونه رابطه سلسله مراتبی بین نهاد شورای محل و سایر نهادهای دولت مرکزی وجود نداشته باشد.

با عنایت به اینکه شورای محل به عنوان کوچکترین واحد شوراها در سطح و محدوده جغرافیایی محل شناخته می‌شود و نیز با در نظر گرفتن این موضوع که شوراهای محلات به عنوان پایه و مادر اصل تمام شوراها بایستی تلقی شود به گونه‌ای که نباید تحت اقتدار و هرگونه نفوذ مقامات و نهادهای متمرکز دولتی قرار گیرد.

تنها رابطه‌ای که مقامات و نهادهای مذکور با این نهاد محلی می توانند برقرار نمایند به صورت نظارت قیمومیتی آن هم در چارچوب یک قانون مدون و جامع می باشد اما با عنایت به آنچه که در ارتباط با شوراهای اجتماعی محلات گفته شد؛ اساسنامه مذکور نقش و جایگاه حقوقی را برای این نهادها در نظر نگرفته است به گونه ای که طبق مواد اساسنامه؛ شوراهای محلات صرفاً به عنوان بازوی اجرایی غیر الزام آور شورای شهر شناخته شده است.

همچنین مطالعه دقیق مواد اساسنامه به خوبی عدم تکوین و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای شوراهای محلات را نشان می دهد چرا که نهاد مذکور براساس مقررات اساسنامه فعلی حق هیچ گونه تصمیم‌گیری مستقل، مؤثر و نافذ حقوقی که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد را ندارد کما اینکه شوراهای محلات از داشتن دارایی و بودجه مستقل و همچنین سایر عناصر تکوینی شخصیت حقوقی به شکل کامل و مؤثر بهره مند نمی‌شوند.

سهراب صمدی حکاک و فعال فرهنگی و رسانه‌ای

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

070c13616f
24 تیر 1400 - 21:17

به گزارش مشهد فوری، متن پیش‌رو یادداشت سهراب صمدی حکاک  و فعال فرهنگی و رسانه‌ای است.

با عنایت به پیچیدگی و گستردگی ساختار حاکمیتی شهر و جمعیت گسترده آن؛ نمایندگان مردم بخصوص در کلان شهرها توانایی تسلط بر مشکلات مردم و موضوعات مرتبط با مدیریت شهری را ندارند.و در این صورت بار دیگر با همان اشکالات وارد بر نظام نمایندگی که همانا عدم حضور و مشارکت مستقیم، عینی، جزئی و ملموس مردم در اداره امور خود است مواجه خواهیم شد.

بررسی دقیق و موشکافانه مقررات فعلی راجع به شوراهای اجتماعی محلات؛ شأن آن‌ها را در حد یک نهاد و بازوی اجرایی شورای شهر با شخصیت حقوقی مستقل به گونه مؤثر و کامل؛ در نظر گرفته نشده و در ارتباط با صلاحیت‌های شوراهای اجتماعی محلات باید خاطر نشان ساخت که علی رغم مبانی مسلم در اصل هفتم قانون اساسی و نظام عدم تمرکز محلی و دموکراسی مشارکتی که شورای اسلامی محل (شورای اجتماعی محلات) را در ردیف مجلس شورای اسلامی و از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است.

اما اساسنامه شورای اجتماعی محلات قائل به نقش نظارتی، مشورتی، شناسایی و همکاری غیر الزام آور حقوقی می باشد در واقع مشارکت مؤثر مردم محل زمانی شکل عینی به خود می گیرد که مردم در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری دارای نقش آفرینی باشند.

در غیر اینصورت صرف حضور نمایشی مردم و آن هم در چارچوب نقش یک شهروند منفعل نمی‌تواند مشکلات و نیازمندی های مختلف مردم محل را حل نماید علیرغم مبانی مسلم و قطعی در ارتباط با نقش آفرینی شورای محل در تأمین نیازمندی‌های متنوع محلی پس از قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 که به این نهاد محلی پرداخته بود.

در سال 75 شورای محل از تقسیمات نظام شورایی کشور حذف شد. و در حال حاضر نیز هیچ گونه تلاش جدی در راستای تدوین و تصویب قانون مستقل در ارتباط با نهاد شورای محل صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد با عنایت به اصل هفتم قانون اساسی و همچنین اصل یک‌صدم؛ حوزه صلاحیتی شوراهای محلات را فراتر از موارد برشمرده در اساسنامه این نهاد محلی دانست.

چرا که در اصل هفتم شورای محل در کنار سایر نهادهای شورایی همچون شورای شهر و مجلس و... به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور تلقی شده است . اقتضای ایفای نقش های مذکور داشتن حوزه صلاحیتی گسترده، جامع و دارای اثر می باشد. شوراهای محلات همان طور که گفته شد برای رسیدن به جایگاه واقعی در نظام عدم تمرکز محلی و دموکراسی مشارکتی نیازمندند این امر است که به صورت پارلمان محلی به ایفای نقش متمایز و برجسته خویش بپردازد.

 پس با عنایت به مقررات فعلی؛ اعتبار و آثار حقوقی لازم الاجراء و دارای ضمانت اجرای مشخص و معین حقوقی بر اعمال و اقدامات شوراهای محلی وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد با عنایت به قوانین و عبارات موجود در قانون اساسی همچنین مبانی و مختصات نظام عدم تمرکز محلی و دموکراسی مشارکتی؛ شوراهای محلات به عنوان یک نهاد محلی غیر متمرکز واجد شخصیت حقوقی مستقل بایستی عمل کند.

به گونه‌ای که در چارچوب نظام پارلمان محلی در حوزه جغرافیایی خویش به وضع و تصویب مقررات لازم الاجراء بپردازد و همان گونه که قبلاً نیز گفته شد در نظام عدم تمرکز واحدهای نهادهای نهادینه که در بخصوص شورای محل بایستی واجد شخصیت حقوقی مستقل و ممتازی باشیم به گونه‌ای که هیچ گونه رابطه سلسله مراتبی بین نهاد شورای محل و سایر نهادهای دولت مرکزی وجود نداشته باشد.

با عنایت به اینکه شورای محل به عنوان کوچکترین واحد شوراها در سطح و محدوده جغرافیایی محل شناخته می‌شود و نیز با در نظر گرفتن این موضوع که شوراهای محلات به عنوان پایه و مادر اصل تمام شوراها بایستی تلقی شود به گونه‌ای که نباید تحت اقتدار و هرگونه نفوذ مقامات و نهادهای متمرکز دولتی قرار گیرد.

تنها رابطه‌ای که مقامات و نهادهای مذکور با این نهاد محلی می توانند برقرار نمایند به صورت نظارت قیمومیتی آن هم در چارچوب یک قانون مدون و جامع می باشد اما با عنایت به آنچه که در ارتباط با شوراهای اجتماعی محلات گفته شد؛ اساسنامه مذکور نقش و جایگاه حقوقی را برای این نهادها در نظر نگرفته است به گونه ای که طبق مواد اساسنامه؛ شوراهای محلات صرفاً به عنوان بازوی اجرایی غیر الزام آور شورای شهر شناخته شده است.

همچنین مطالعه دقیق مواد اساسنامه به خوبی عدم تکوین و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای شوراهای محلات را نشان می دهد چرا که نهاد مذکور براساس مقررات اساسنامه فعلی حق هیچ گونه تصمیم‌گیری مستقل، مؤثر و نافذ حقوقی که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد را ندارد کما اینکه شوراهای محلات از داشتن دارایی و بودجه مستقل و همچنین سایر عناصر تکوینی شخصیت حقوقی به شکل کامل و مؤثر بهره مند نمی‌شوند.

منبع: مشهد فوری

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان