ضرب الاجل دادستانی برای رفع تجاوز از حریم رودخانه ها

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

به گزارش مشهد فوری، قاضی «سیدهادی شریعت یار» که به عنوان نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی از حوزه های آبریز و رودخانه های اصلی مشهد بازدید کرده است، درباره وضعیت فعلی و تدابیر پیشگیری از بروز خسارت های گسترده در پی وقوع سیلاب به خراسان گفت: با رصد حوزه های آبریز اکنون جای هیچ گونه نگرانی نیست.

اما متاسفانه سلفی گرفتن در حریم و بستر رودخانه به موضوع خطرناکی تبدیل شده است که تذکرات لازم به نیروهای انتظامی برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه یا گرفتن تصویر در مکان های خطرناک توسط برخی شهروندان داده شد.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی با ابراز تاسف از هجوم افراد و تجاوز آنان به حریم رودخانه ها اضافه کرد: آب منطقه ای باید در این باره هم پاسخ گو باشد و هم اقدامات لازم را با قدرت برای جلوگیری از تجاوز افراد سودجو انجام دهد.

قاضی «شریعت یار» تصریح کرد: متاسفانه به خاطر خشکسالی های گذشته، مسیر رودخانه ها توسط مسئولان به افراد واگذار شده است یا برخی افراد این مکان ها را تصرف کرده اند که هم اکنون خطری جدی برای شهروندان به شمار می رود. در این زمینه باید دهیارها و شوراهای روستاهایی که در مسیر رودخانه ها و سدها قرار دارند دقت بیشتری داشته باشند تا ماجراهای تلخی مانند سیل کلات تکرار نشود.

بنابر این گزارش، دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز نیز ضمن اعلام برخورد قاطع با عوامل و مسببان تجاوز به حریم رودخانه ها و با تعیین ضرب الاجلی که اول اردیبهشت به پایان می رسد، به مسئولان ذی ربط در منابع آب دستور داد تا برای رفع تجاوز و تعدی از حریم و بستر رودخانه ها اقدام و پل ها، تخت ها، آلاچیق ها و دکه های غیرمجاز را از بستر رودخانه ها جمع آوری کنند.

قاضی سید هادی سبحانی درباره علت ورود مدعی العموم به ماجرای حریم رودخانه ها گفت: متاسفانه سهل انگاری و نظارت نکردن دستگاه های مسئول از جمله منابع آب بر ساخت و ساز و تصرف، موجب تجاوز عده ای سودجو به حریم رودخانه ها شده است که هم اکنون به دلیل همین بی توجهی ها جان و مال شهروندان در معرض تهدید قرار دارد. از سوی دیگر نیز نبود همکاری و تفاهم بین برخی دستگاه های مسئول با یکدیگر، منجر به ورود ضایعات و زباله ها به محدوده دریاچه سد گلستان شده است که مشکلاتی را هنگام تخلیه آب اضافی از دریچه ها به وجود می آورد.

مقام ارشد قضایی همچنین اعطای مجوزهای بدون ضابطه برای ایجاد اماکن تجاری در بستر رودخانه ها از طریق اداراتی مانند صنعت و معدن یا برخی اتحادیه ها را نیز دلیل دیگری بر ورود مدعی العموم به ماجرای حریم رودخانه ها ذکر کرد و افزود: این مجوزهای بی رویه تا آن جا پیش رفته است که حتی بعضی از دهیاران در خارج از حریم شهر به برخی افراد مجوز ساخت و ساز باغ ویلا در بستر رودخانه و دامنه کوه ها را داده اند که این عمل، وضعیت زیست محیطی را در معرض خطر قرار داده است.

قاضی سیدهادی سبحانی خاطرنشان کرد: نبود راه های ارتباطی مناسب در زمان وقوع بحران برای امدادرسانی، مستقر نبودن برخی دستگاه های امدادرسان مانند هلال احمر و امور رودخانه ها در طرقبه و شاندیز، لای روبی نشدن رودخانه ها، نبود دیوار ساحلی مناسب و استاندارد در طول بستر رودخانه ها و ... از دیگر دلایل ورود قاطعانه دستگاه قضایی خراسان رضوی و به ویژه دادستانی طرقبه و شاندیز به موضوع حریم رودخانه هاست تا به عنوان مدعی العموم از حقوق عامه مردم دفاع کنیم.

دادستان طرقبه و شاندیز اضافه کرد: با دعوت از کارشناسان امور رودخانه ها تذکراتی طبق قانون داده شده است تا با تعریف یک سازه مشخص و یکنواخت و استاندارد، پل هایی برای عبور عابران نصب شود که قابلیت جمع آوری در مواقع بحرانی و ضروری را داشته باشد.

این مقام قضایی با اشاره به کلاهبرداری و سرقت وجوه خیران به بهانه کمک به سیل زدگان نیز گفت: همه حساب های شخصی افرادی که به بهانه کمک های نقدی به هموطنان سیل زده، افتتاح شده است، از طریق نیروهای اطلاعاتی و انتظامی، شناسایی و مسدود می شود چرا که بسیاری از آنان با سوءاستفاده از احساسات و عواطف مردم، اقدام به سودجویی و کلاهبرداری می کنند. بنابراین همه کمک ها از طریق نیروهای هلال احمر و کمیته امداد به آسیب دیدگان از سیل و بلایای طبیعی خواهد رسید و شهروندان به افرادی که با این بهانه قصد پر کردن جیب های خودشان را دارند اطمینان نکنند.

قاضی سبحانی همچنین با قدردانی از حمایت های بی‌شائبه رئیس دادگستری طرقبه و شاندیز برای رسیدگی سریع به پرونده های حقوق عامه وصدور آرای قاطع قضایی برای احقاق حق مردم و رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه ها تاکید کرد: هر لحظه امکان دارد سیلابی که چند استان کشور را تحت تاثیر قرار داد و موجب بروز خسارت های زیادی به هموطنان شد، در طرقبه و شاندیز نیز در صورت پیشگیری نکردن و نیندیشیدن تدابیر لازم تکرار شود و مردم در رنج و زحمت قرار گیرند بنابراین با هیچ مقام مسئولی در این خصوص تعارف نخواهیم داشت و با تاکیدات رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و همچنین دادستان مرکز استان، با مسئولانی که در اجرای دستورات قضایی کوتاهی کنند، طبق قانون برخورد قاطعی صورت می گیرد.