افزایش قیمت بدون مجوز تخلف است/ آغاز نظارت بر مسکن از هفته آینده
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی گفت: کالا‌هایی که بدون مجوز افزایش قیمت داشتند باید به قیمت قبل برگردند و از هفته آینده نظارت‌ها و گام اجرایی آن آغاز می‌شود.
به گزارش مشهدفوری مرتضی مدنی صبح امروز در نشست خبری اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به افزایش میزان پرونده در مقایسه با مدت مشابه سال‌های قبل اظهارکرد: نظارت‌ها را از سطح خرده‌فروشی به سطح عرضه از مبدأ هدایت کردیم و در استان سراغ کسانی رفتیم که کمتر در حوزه نظارتی به آن‌ها پرداخته می‌شد.
مدیر کل تعزیرات خراسان رضوی افزود: وظیفه تعزیرات حکومتی قضایی، تعزیراتی و ماهیت آن رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه تخلفات بازار، بهداشت‌ودرمان، غذاودارو، اقتصادی، دامپزشکی، فروارده‌های سوختی، دولتی، آرد و گندم، ارز و قاچاق ارز و کالا است.
وی گفت: هر بخش خصوص و دولتی که به مردم خدمت یا کالا می‌دهد و تخلف هم انجام بدهد در تعزیرات حکومتی قابلیت رسیدگی و پیگیری دارد.
مدنی همچنین به افزایش قیمت بدون مجوز برخی کالا ها اشاره کرد و با بیان اینکه بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت وجود دارد گفت: هر افزایش قیمت کالا و خدمات باید مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را داشته باشد در غیر صورت تخلف محسوب می شود و اگر دربازار این افزایش قیمت بدون مجوز مشاهده شود برخورد جدی صورت می گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی بیان‌کرد: در ۳۲شهرستان ۱۰ اداره تعزیرات حکومتی داریم و همچنین سال‌های قبل در مشهد ۲۰شعبه بدوی داشتیم که تعداد این شعبه‌ها به ۱۰ مورد کاهش یافت ولی آمارهای اداره تعزیرات حکومتی به صورت کیفیت و کمیت افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: در ۳ماهه اول سال ۱۸هزار۳۹۱ پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شده است که ۴۷درصد نسبت به سه ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
مدنی با تأکید بر اینکه نظارت و بازرسی‌های کیفی و کمی افزایش داشته است، گفت: ۱۷هزار۷۰۰ فقره پرونده در ۳ماه ابتدای سال به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است که ۳هزار۵۷۰ پرونده درحال رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی توضیح داد: حدود ۲هزار۸۰۰ پرونده از سال گذشته به تعزیرات حکومتی اضافه شده است که مبلغ بیش از ۲هزار۴۰۰میلیارد ریال وصول شده است.
وی گفت: در سه ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ در حوزه اجرا ۱۱هزار از ۱۲هزار۷۰۰ پرونده اجرا شده است که ارزش ۱۰۰میلیارد تومان است که از این رقم ۳۷میلیارد تومان به خزانه برگشته است.
مدنی بیان‌کرد: اصناف ۷هزار۲۰۳بازرس، صمت ۴هزار۶۴۴ بازرس برای بررسی از بازار فرستاده است که ۲هزار۹۲ پرونده را جهاد کشاورزی، ۲هزار۳۰ پرونده را بهداشت و هزار۸۱ پرونده را ناجا به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی افزود: هزار۴۹۳ گشت‌های گزارشات مردمی در سامانه ۱۳۵ بوده است که ۶۶۳ واحد متخلف شناخته شده‌اند و هزار ۴۵۹ پرونده تشکیل شده است که بیش از ۱۵۶میلیارد ریال ارزش آن بوده است.
وی تصریح کرد: در موضوع نصب پارچه برای تخلف ۱۶۰حکم دادیم که بیش از ۸۰حکم آن برای تعطیلی نانوایی‌ها و سایر اصناف بوده است.
مدنی با تأکید بر نظارت متمرکز در حوزه واحد‌های نانوایی، ادامه داد: به‌هیچ‌وجه کمبود آرد در نانوایی‌ها نداریم و اگر یک نانوایی سهمیه‌ای نان می‌دهد، تخلف محسوب می‌شود که ما به‌طور جدی به این حوزه وارد می‌شویم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی گفت: بیشترین فراوانی پرونده‌ها به عدم درج قیمت با ۲هزار ۲۴۵پرونده، گران‌فروشی ۲هزار۳۰۷فقره پرونده و رعایت‌نکردن موازین بهداشتی با ۶۵۵پرونده مربوط است و همچنین صادرنکردن فاکتور و عرضه خارج از شبکه از پرونده‌ها است.
وی تاکید کرد: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها ۱۱۵پرونده است که هم اکنون در هر ماه به ۳۰۶فقره پرونده توسط رئیس شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.
مدنی اظهار کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳ماه به ۲۷ روز کاهش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه در صورت مشاهده تخلف واحد‌ها در حین مراجعه ناظران ما به مراکز، باید اصلاح صورت بگیرد، گفت: در تفرجگاه‌ها، فرودگاه و راه‌آهن که گاهی کالا‌ها گران‌تر است، تخلف گران‌فروشی محسوب می‌شود و کالا‌ها به‌هیچ‌وجه نباید با رقم بیشتری عرضه شوند.
وی درباره رسیدگی به نرخ تعیین‌شده اجاره‌بها از سوی دولت، اظهارکرد: همه صاحب‌خانه‌ها مکلف‌اند در کلان‌شهر‌ها اجاره‌بها را تا سقف ۲۵درصد و سایرشهرها تا۲۰درصد افزایش بدهند و بر همین اساس، قرارداد به صورت خودکار یک‌سال تمدید می‌شود.
مدنی گفت: اگر بنگاهی مبلغ قرارداد اجاره‌نامه را بیشتر بست، با آن برخورد، جریمه و حتی پلمب صورت می‌گیرد و از هفته آینده نظارت‌ها و گام اجرایی آن آغاز می‌شود.
منبع: مشهد فوری
316
ارسال نظر