شناسه خبر: ۱۶۲۳۰۸
لینک کوتاه کپی شد

درخواست اجرای حکم با وکیل است یا موکل؟

اجرای حکم، مرحله‌ای مهم در روند دادرسی است که توسط قوانین اجرای احکام مدنی تنظیم شده است.

درخواست اجرای حکم با وکیل است یا موکل؟

زمانی که دادگاه حکم نهایی را صادر می‌کند، باید به طرفین دعوا ابلاغ شود. سپس تا زمانی که درخواست اجرائیه داده نشود، نمی‌توان حکم را اجرا کرد. صدور اجرائیه شرایط و مراحل خاص خود را دارد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اجرائیه به چه معناست؟

اجرائیه، سندی رسمی است که توسط دادگاه و به منظور اجرای حکمی که توسط دادگاه قطعی شده است، صادر می‌شود. این سند حاوی دستورات مربوط به اجرای حکم و اقدامات لازم برای اجرای آن است. فرایند صدور اجرائیه زمانی آغاز می‌شود که حکم دادگاه به صورت نهایی صادر شده و دیگر امکان اعتراض به آن وجود ندارد.

مواردی که در اجرائیه ذکر می‌شوند، شامل اطلاعاتی نظیر نام طرفین دعوا، مواردی که باید اجرا شود، مهلت‌های مربوط به اجرا و روش‌های اجرای حکم است. علاوه بر این، در صورت وجود اشکالات یا ابهامات در اجرائیه، طرفین می‌توانند اعتراض کرده یا درخواست اصلاح آن را داشته باشند.

تا زمانی که اجرائیه صادر نشده باشد، حکم دادگاه به تنهایی قابل اجرا نیست و لازم است که اجرائیه مربوطه تهیه و صادر گردد.

قوانین صدور اجرائیه

طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، فرایند اجرای حکم با صدور اجراییه آغاز می‌شود، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد. این اجراییه به واسطه دادگاه نخستین صادر می‌شود. طبق ماده 6 همین قانون، در اجراییه باید تمامی مشخصات هویتی اصحاب دعوا از جمله نام، نام خانوادگی و محل اقامت آن‌ها ذکر شود. همچنین، جزئیات حکم و موضوع آن، همچون مبلغی که باید اجرا شود و مسئولیت پرداخت آن، در اجراییه باید وارد شود.

به موجب ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی، تعداد برگه‌های اجراییه باید به تعداد محکومین علیه در دعوا، به اضافه دو نسخه صادر شود. یک نسخه از اجراییه به دادگاه مربوطه برای قرارگیری در پرونده دعوا ارسال می‌شود و دیگری پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی قرار می‌گیرد و یک نسخه نیز برای محکومین علیه هنگام ابلاغ ارسال می‌شود. در نتیجه، تعداد برگه‌های اجراییه به تعداد افراد محکوم شده در حکم دادگاه خواهد بود.

حکم‌هایی که برای آن‌ها اجرائیه صادر می‌شود

اجرائیه یک سند قانونی است که برای اجرای احکام قضایی و غیرقضایی صادر می‌شود. این سند به‌طور معمول برای انواع احکام زیر صادر می‌شود:

  • احکام دادگاهی

احکامی که توسط مراجع دادگستری برای دعاوی مالی و غیرمالی صادر می‌شود، مانند حکم‌های مربوط به دعاوی مالیاتی، قراردادها، امور خانوادگی و غیره.

  • احکام خارج از دادگاه

احکامی که خارج از فضای دادگاهی صادر می‌شوند، اما برای اجرا به دادگاه ارجاع می‌شوند، مانند حکم‌های داوری.

  • احکام صادر شده توسط مقامات غیر دادگستری

این مورد شامل احکامی می‌شود که مقامات غیر دادگستری مانند هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما صادر می‌کنند اما اجرای آن به عهده دادگستری قرار دارد. به عبارت دیگر، دادگاه مسئولیت اجرای این احکام را بر عهده دارد.

احکامی که نیاز به صدور اجرائیه ندارند

در این بین احکامی نیز وجود دارند که نیازی به صدور اجرائیه ندارند و خودبه‌خود اجرا می‌شوند:

  • احکام اعلامی

زمانی که حکم دادگاه تنها برای اعلام یک وضعیت حقوقی مثل اعلام اصالت یا بطلان یک سند صادر می‌شود، نیازی به صدور اجرائیه برای اجرای آن توسط محکوم علیه وجود ندارد.

  • احکام در برابر دولت یا سازمان‌های دولتی

زمانی که طرف دعوا، سازمان یا موسسات دولتی وابسته به دولت نباشد ولی اجرای حکم باید توسط آنها انجام شود، نیازی به صدور اجرائیه نیست.

  • احکام برای رفع تصرف عدوانی

بر اساس ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکمی به منظور رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق صادر شده باشد، نیازی به صدور اجرائیه ندارد. در این موارد، ضابطین دادگستری بلافاصله پس از صدور حکم، آن را اجرا می‌کنند.

  • قرارهای تامینی و دستورات موقت

مواردی همچون تامین خواسته و دستورات موقت نیز نیازی به صدور اجرائیه برای اجرای آنها ندارند و بلافاصله پس از صدور توسط دادگاه، اجرا می‌شوند.

مراحل صدور اجرائیه

اجرای حکم در دادگاه‌های ایران یک فرایند پیچیده است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. از ابتدای ایجاد اختلاف تا صدور اجرائیه و اجرای حکم، تمامی مراحل دارای شرایط و فرآیندهای خاصی هستند که به شرح زیر است:

  • بعد از ثبت درخواست، دادگاه بر اساس شواهد و مدارک موجود به دعوا رسیدگی می‌کند و در نهایت نظر خود را در قالب یک حکم صادر می‌کند که معیار اجراییه خواهد بود.
  • پس از صدور حکم، نوبت به اجرای حکم می‌رسد. عموماً شخصی که حکم به ضررش است، مایل نخواهد بود تا حکم را اجرا کند. در این صورت، شخص خواهان می‌تواند برای صدور اجرائیه اقدام کند.
  • مسئول دفتر دادگاه برگه‌های چاپی مخصوصی را تنظیم کرده و با مهر دادگاه ثبت می‌کند. این اوراق سپس به طرفین ارائه شده و فرآیند اجرای حکم آغاز می‌شود.
  • در نهایت یک مهلت قانونی ده روزه به محکوم علیه داده می‌شود تا حکم را اجرا نماید.

شرایط صدور اجرائیه

اجرای حکم دادگاه به صورت اجراییه طبق شرایط خاصی انجام می‌شود. این شرایط شامل موارد زیر می‌شوند:

  1. تقاضای صدور اجراییه: اجراییه تنها زمانی صادر می‌شود که محکوم له، یعنی طرفی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضای صدور اجراییه را از دادگاه مربوطه مطرح کند.
  2. ابلاغ حکم: حکم صادر شده باید به محکوم علیه، وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شود. این ابلاغ می‌تواند از طریق پست، ارسال الکترونیکی یا از طریق خدمات حقوقی انجام شود.
  3. معین بودن موضوع حکم: حکم صادر شده باید دارای موضوع معین و واضح باشد، به‌طوری که اجراییه بتواند به دقت و صحیح اجرا شود.
  4. قطعی بودن حکم: حکمی که برای آن اجراییه صادر می‌شود باید قطعی و نهایی باشد، به این معنی که از تمام مراحل رسیدگی به دعوا گذر کرده و امکان تجدیدنظر در آن وجود نداشته باشد.

اعتراض به اجرائیه

اعتراض به اجرائیه تحت شرایطی امکان پذیر است که در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده باشد. به‌عنوان مثال، ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی امکان اعتراض به اجرائیه را در صورت وقوع اشتباهی در صدور آن فراهم می‌کند. در این صورت، هر یک از طرفین می‌توانند به آن اعتراض کرده و درخواست تصحیح یا ابطال اجرائیه را ارائه دهند.

یکی از مواردی که ممکن است اشتباه در آن رخ دهد، مشخصات هویتی اصحاب دعوا است. به‌عنوان مثال، اگر اسم یا اطلاعات دیگر یکی از افراد موجود در اجرائیه اشتباه ثبت شده باشد و به ‌دنبال آن اجرائیه برای فرد دیگری صادر شده باشد، در این صورت امکان اعتراض به اجرائیه وجود دارد و می‌توان تصحیح یا ابطال آن را درخواست کرد.

از این رو، امکان اعتراض به اجرائیه به‌ منظور اصلاح یا ابطال آن در صورت وقوع اشتباهات قانونی یا فنی فراهم است، و این اجراها باعث تضمین حقوق طرفین در فرآیند اجرای حکم می‌شود.

در این باره، ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی جزئیات موارد نقض رای را تبیین کرده است. بر اساس این ماده، اگر حکم دادگاه یا تصمیم دیگری از جمله آرای دیوان‌ها یا مراجع دیگر قانونی یکی از شرایط زیر را داشته باشد، به صورت قانونی نقض می‌شود:

  • عدم صلاحیت ذاتی دادگاه

اگر دادگاه صادرکننده حکم، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را نداشته باشد و این مسئله در دعوی مورد بحث قرار گیرد.

  • مغایرت با موازین شرعی و قوانین

اگر رای دادگاه یا تصمیم دیگری با موازین شرعی و قوانین معتبر مغایرت داشته باشد.

  • عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق طرفین

در صورتی که دادگاه در رسیدگی به پرونده، اصول دادرسی یا حقوق طرفین را به طور جدی نادیده گرفته باشد. امکان اعتراض به آن وجود دارد.

  • تعارض آرا

اگر آرای متفاوت و متضاد و بدون دلیل قانونی در یک پرونده و بین همان اصحاب دعوا صادر شود.

  • ناقص بودن تحقیقات و نادیده گرفتن مدافعات

در صورتی که تحقیقات انجام شده در پرونده ناقص بوده و یا به دلایلی مدافعات طرفین در نظر گرفته نشده باشد.

در صورتی که اجراییه‌ای برای حکمی صادر شود که یکی از موارد بالا را داشته باشد، اصحاب دعوا می‌توانند در دادگاه اعتراض کنند. دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید اعتراض و داشتن دلایل کافی، اجراییه تصحیح یا باطل می‌شود.

چگونگی ابطال اجرائیه

از جمله موارد مهم در راستای ابطال اجراییه، موارد نقض رای است که در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده‌اند. این موارد شامل عدم انجام تحقیقات مقدماتی، عدم رعایت اصول دادرسی در تنظیم دادخواست و مراحل بعدی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا و سایر موارد مرتبط است. به علاوه، وجود اشتباهی که به ‌طور موثر در صدور اجراییه تأثیر داشته باشد، یکی از موارد قابل توجه در ابطال اجراییه می‌باشد.

در صورتی که هر یک از افراد دعوا، تقاضای ابطال اجراییه را داشته باشد، باید به شعبه دادگاه مربوطه که رای اصلی صادر شده است، مراجعه کرده و درخواست خود را برای ابطال اجراییه اعلام کنند. پس از آن، دادگاه با بررسی درخواست و شواهد مرتبط، در صورت تشخیص دلایل محکم برای ابطال، درخواست را پذیرفته و اجراییه را باطل می‌نماید.

 

ارسال نظر