الف

قوانین مزاحم، مهم‌ترین تحریم‌های داخلی به شمار می‌آیند


7 فروردین 1400 - 13:19
ef1714c890
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: قوانین مزاحم مهم‌ترین تحریم‌های داخلی به شمار می‌آیند و ضرورت دارد تا اقتصاد تحریم را دقیق بشناسیم و درمانگرهای اقتصاد تحریمی را تجویز کنیم.

به گزارش مشهد فوری، علی اکبر لبافی  اظهار کرد: پشتیبانی از تولید، اراده قوای سه گانه در رفع موانع و حمایت آحاد مردم از تولید داخلی را نیاز دارد و اگر این مولفه‌ها در کنار هم قرار بگیرند، شاهد رونق و چه بسا جهش در این حوزه هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» در ادامه پیگیری‌ها و تاکیدات ایشان در باب حمایت از تولید داخلی، توجه به توانمندی‌های اقتصادی موجود و رفع موانع موجود است.

وی تصریح کرد: مسائل اقتصادی از جمله آن موضوعاتی است که بیشترین انعکاس را در زندگی روزمره مردم کشورمان دارد. علی رغم این که در اکثر حوزه ها عملکرد قابل قبولی را شاهد بوده ایم اما در حوزه اقتصادی،  بسیاری از شاخص ها وضعیت مطلوبی ندارند و در تناسب با ظرفیت‌های کشورمان و توانمندی‌های بخش مولد آن نیست. به همین استناد نیز معظم‌له تاکید ویژه‌ای بر این مقوله داشته و با هدایت عناوین سال ها به حوزه اقتصادی، تلاش دارد تا توجه عامه جامعه و مسئولان در قوای مختلف را به این مهم جلب نمایند.

لبافی متذکر شد: بحث موانع کسب و کار نیز که طی سال های گذشته در دو قانون برنامه پنجم و سپس برنامه ششم ذکر شده بود اما عملا این قوانین نتوانسته اند آنچنان که باید، با شرایط اقتصادی موجود تطبیق پیدا کرده و گرهی از مشکلات را باز کنند. در واقع تحقق آن ها، چنان که انتظار می رفت، میسر نشد. به همین دلیل نیز باید تاکید کنیم که برای پشتیبانی از تولید باید ارکان حاکمیت کشور محور قرار بگیرند و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیگیری شود.

 رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی تصریح کرد: البته نباید از این مهم غافل شد که مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌ها به عنوان یک اصل باید در کانون توجه قرار بگیرد، چرا که دولت ها نمی‌توانند به تنهایی مقرراتی را وضع کنند که بخش خصوصی صرفا مجری آن باشد اما در تدوینش سهم و نقشی ایفا نکند.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اظهارات کارگروه های تخصصی بخش خصوصی به عنوان مشاوره در وضع قوانین و مقررات استفاده می‌شود، انتظار این است که بستری مهیا شود تا بخش خصوصی و بخش تعاونی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت جدی داشته باشند و اظهارات بخش خصوصی به عنوان کارشناس و اجراکننده واقعی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود نه آنکه صرفا دولت به تنهایی برای مجریان بسته‌ای تدارک ببیند که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد.

لبافی خاطرنشان کرد:در کشورهای توسعه یافته، مباحثی به منظور قانون گذاری از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود و این پیشنهادات مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتا موارد مذکور از سوی مراجع قانون‌گذاری وضع و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی  اظهار کرد: در سال جاری باید بپذیریم که تمامی حاکمیت به تولید کمک کنند و پشتیبانی لازم را داشته باشند. دولت و حاکمیت در حوزه وضع قوانین محل کسب و کار باید بپذیرند که پشنهادات بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها در تدوین قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه به عنوان ناظر مجلس شورای اسلامی لحاظ شود تا بتوان قوانین و مقررات را با شرایط موجود منطبق کرد، چرا که با قوانین 40 سال گذشته نمی توان انتظار رونق اقتصادی داشت.

وی تصریح کرد: اگر نگاه نگاه تصدی‌گرانه‌ای که با محوریت دستگاه های دولتی در برخی بخش های اقتصادی حاکم است تداوم یابد، طبیعتا وضعیت بهبود نمی‌یابد. بنابراین مطالبه بخش خصوصی اصلاح چنین رویکردهایی است تا بدین ترتیب فضای همدلی میان بخش دولتی و خصوصی حاکم شود. 

لبافی خاطرنشان کرد: اگر فعالان اقتصادی به عنوان مجاهد این بخش و عامل توسعه مطرح باشند و این رویکرد نهادینه و حاکم شود ،تنها در این صورت است که می‌توان به تحول آفرینی امیدوار بود. تاکید داریم که موانع تولید داخلی و قوانین مزاحم مهم‌ترین تحریم‌های داخلی به شمار می‌آیند و ضرورت دارد تا اقتصاد تحریم را دقیق بشناسیم و درمانگرهای اقتصاد تحریمی را تجویز کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی  با بیان اینکه، موانع تولید و قوانین مزاحم خود موجب توسعه فساد اقتصادی و رانت‌خواهی در بخش‌ها و زنجیره‌های مختلف تامین و عرضه می‌شوند، متذکر شد: یکی از بخش های کلیدی در بخش تولید، خدمات مالی هستند که اکسیژن اقتصادی محسوب می‌شوند و تامین مالی در ایران با توجه به قوانین دست و پاگیر بانکی برای روستاییان و اقشار محروم با چالش‌های جدی مواجه شده است و عموما قابلیت سازگاری با  بافت اجتماعی و اقتصادی روستاها و محرومان در کشور را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مادامی که قوانین ما قابلیت سازگاری نداشته و مانع زایی بانکی حل نشود تامین مالی امکان پذیر نبوده و تحریم داخلی همچنان مسیر را برای رانت خواهی تقویت می‌شود. در واقع مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در سطح خرد تا کلان نیازمند شناخت ‌و ارزیابی ظرفیت‌ها و استعدادهای سرزمینی و انسانی، برنامه ریزی یکپارچه و مدیریت جهادی و کارامد است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: قوانین مزاحم مهم‌ترین تحریم‌های داخلی به شمار می‌آیند و ضرورت دارد تا اقتصاد تحریم را دقیق بشناسیم و درمانگرهای اقتصاد تحریمی را تجویز کنیم.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ef1714c890
7 فروردین 1400 - 13:19

به گزارش مشهد فوری، علی اکبر لبافی  اظهار کرد: پشتیبانی از تولید، اراده قوای سه گانه در رفع موانع و حمایت آحاد مردم از تولید داخلی را نیاز دارد و اگر این مولفه‌ها در کنار هم قرار بگیرند، شاهد رونق و چه بسا جهش در این حوزه هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» در ادامه پیگیری‌ها و تاکیدات ایشان در باب حمایت از تولید داخلی، توجه به توانمندی‌های اقتصادی موجود و رفع موانع موجود است.

وی تصریح کرد: مسائل اقتصادی از جمله آن موضوعاتی است که بیشترین انعکاس را در زندگی روزمره مردم کشورمان دارد. علی رغم این که در اکثر حوزه ها عملکرد قابل قبولی را شاهد بوده ایم اما در حوزه اقتصادی،  بسیاری از شاخص ها وضعیت مطلوبی ندارند و در تناسب با ظرفیت‌های کشورمان و توانمندی‌های بخش مولد آن نیست. به همین استناد نیز معظم‌له تاکید ویژه‌ای بر این مقوله داشته و با هدایت عناوین سال ها به حوزه اقتصادی، تلاش دارد تا توجه عامه جامعه و مسئولان در قوای مختلف را به این مهم جلب نمایند.

لبافی متذکر شد: بحث موانع کسب و کار نیز که طی سال های گذشته در دو قانون برنامه پنجم و سپس برنامه ششم ذکر شده بود اما عملا این قوانین نتوانسته اند آنچنان که باید، با شرایط اقتصادی موجود تطبیق پیدا کرده و گرهی از مشکلات را باز کنند. در واقع تحقق آن ها، چنان که انتظار می رفت، میسر نشد. به همین دلیل نیز باید تاکید کنیم که برای پشتیبانی از تولید باید ارکان حاکمیت کشور محور قرار بگیرند و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیگیری شود.

 رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی تصریح کرد: البته نباید از این مهم غافل شد که مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌ها به عنوان یک اصل باید در کانون توجه قرار بگیرد، چرا که دولت ها نمی‌توانند به تنهایی مقرراتی را وضع کنند که بخش خصوصی صرفا مجری آن باشد اما در تدوینش سهم و نقشی ایفا نکند.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اظهارات کارگروه های تخصصی بخش خصوصی به عنوان مشاوره در وضع قوانین و مقررات استفاده می‌شود، انتظار این است که بستری مهیا شود تا بخش خصوصی و بخش تعاونی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت جدی داشته باشند و اظهارات بخش خصوصی به عنوان کارشناس و اجراکننده واقعی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود نه آنکه صرفا دولت به تنهایی برای مجریان بسته‌ای تدارک ببیند که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد.

لبافی خاطرنشان کرد:در کشورهای توسعه یافته، مباحثی به منظور قانون گذاری از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود و این پیشنهادات مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتا موارد مذکور از سوی مراجع قانون‌گذاری وضع و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی  اظهار کرد: در سال جاری باید بپذیریم که تمامی حاکمیت به تولید کمک کنند و پشتیبانی لازم را داشته باشند. دولت و حاکمیت در حوزه وضع قوانین محل کسب و کار باید بپذیرند که پشنهادات بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها در تدوین قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه به عنوان ناظر مجلس شورای اسلامی لحاظ شود تا بتوان قوانین و مقررات را با شرایط موجود منطبق کرد، چرا که با قوانین 40 سال گذشته نمی توان انتظار رونق اقتصادی داشت.

وی تصریح کرد: اگر نگاه نگاه تصدی‌گرانه‌ای که با محوریت دستگاه های دولتی در برخی بخش های اقتصادی حاکم است تداوم یابد، طبیعتا وضعیت بهبود نمی‌یابد. بنابراین مطالبه بخش خصوصی اصلاح چنین رویکردهایی است تا بدین ترتیب فضای همدلی میان بخش دولتی و خصوصی حاکم شود. 

لبافی خاطرنشان کرد: اگر فعالان اقتصادی به عنوان مجاهد این بخش و عامل توسعه مطرح باشند و این رویکرد نهادینه و حاکم شود ،تنها در این صورت است که می‌توان به تحول آفرینی امیدوار بود. تاکید داریم که موانع تولید داخلی و قوانین مزاحم مهم‌ترین تحریم‌های داخلی به شمار می‌آیند و ضرورت دارد تا اقتصاد تحریم را دقیق بشناسیم و درمانگرهای اقتصاد تحریمی را تجویز کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی  با بیان اینکه، موانع تولید و قوانین مزاحم خود موجب توسعه فساد اقتصادی و رانت‌خواهی در بخش‌ها و زنجیره‌های مختلف تامین و عرضه می‌شوند، متذکر شد: یکی از بخش های کلیدی در بخش تولید، خدمات مالی هستند که اکسیژن اقتصادی محسوب می‌شوند و تامین مالی در ایران با توجه به قوانین دست و پاگیر بانکی برای روستاییان و اقشار محروم با چالش‌های جدی مواجه شده است و عموما قابلیت سازگاری با  بافت اجتماعی و اقتصادی روستاها و محرومان در کشور را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مادامی که قوانین ما قابلیت سازگاری نداشته و مانع زایی بانکی حل نشود تامین مالی امکان پذیر نبوده و تحریم داخلی همچنان مسیر را برای رانت خواهی تقویت می‌شود. در واقع مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در سطح خرد تا کلان نیازمند شناخت ‌و ارزیابی ظرفیت‌ها و استعدادهای سرزمینی و انسانی، برنامه ریزی یکپارچه و مدیریت جهادی و کارامد است.

منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان