در انتظار خروج از ممنوع الخروجی!

با انتشار خبر این ماجرا، فرصتی مهیا شد تا بار دیگر هجمه‌هایی علیه کشورمان به‌راه بیفتد و رسانه‌های خارجی از آن سوءاستفاده کنند.

این در حالی است که دولت و قوه قضاییه در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که 24 دی‌ماه تدوین و به مجلس ارائه شده، راهکار مناسب برای تکریم زنان و حمایت از آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند که البته نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس می‌گوید، بررسی این لایحه در مجلس، در ترافیک لوایح معطل مانده است. قانون چه می‌گوید؟

ماده 18 قانون گذرنامه، خروج از کشور زنان شوهردار را تنها با «موافقت کتبی شوهر» مجاز دانسته و این همان مسئله‌ای است که در صورت بروز اختلافات خانوادگی، به مخالفت شوهر و ممنوع‌الخروج‌شدن زن منجر می‌شود. البته در همین ماده قانون، به این نکته هم اشاره شده است که در شرایط اضطراری، می‌شود با دریافت نظر مساعد دادستان، گذرنامه را صادر کرد؛ همان کاری که «نیلوفر اردلان»، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال زنان کشورمان انجام داد و توانست با گرفتن حکم دادگاه، عازم مسابقات جهانی گواتمالا شود. با وجود این، همه اذعان دارند که قوانین موجود در این حوزه نیازمند بازنگری است، چراکه بسیاری از زنانی که دچار این مشکل می‌شوند، از حمایت قانونی و قضایی کافی برخوردار نیستند.

 

لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که با همکاری و همراهی دولت و قوه قضاییه تدوین شده، برای این مطالبه اجتماعی راهکاری پیشنهاد داده است. در ماده 57 این لایحه آمده است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، ضروری است پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».

 

«معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با دفاع از لایحه، گفته است: «علاوه بر امکان رسیدگی خارج از نوبت به موضوع در دادگاه، دادستان‌کل می‌تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی‌العموم ورود کند». ابتکار این نکته مهم را هم دیروز توئیت کرده است که: «چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی-حقوقی و همکاری قواست. معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، «لایحه اصلاح بند۳ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن» را نیز علاوه بر«لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان...»تهیه کرده است». اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم به ضرورت اصلاح قوانین این حوزه اشاره کرده و گفته است: «وظیفه مجلس در این شرایط حساس بسیار مهم است و نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به‌حق زنان توجه کنند». البته مطالبه‌ای که ابتکار و گرامی‌زادگان، از آن صحبت می‌کنند حرف یک دولت یا یک گروه خاص نیست، بلکه از معدود مطالباتی است که تقریبا همه طیف‌های اجتماعی و سیاسی درباره آن اتفاق‌نظر دارند. 

 

در همین زمینه «مینو اصلانی»، رئیس بسیج جامعه زنان، می‌گوید: «جمهوری اسلامی هیچ مشکلی برای نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف ندارد، ما در کشور  قوانین متعددی برای حمایت از بانوان داریم که با تصویب لایحه مورد اشاره تکمیل می‌شود». اصلانی می‌افزاید: «آن‌طور که از بانوان حاضر در مجلس پیگیری کرده‌ام، لایحه حمایت از زنان پس از لایحه بودجه1400 در دستورکار نمایندگان قرار می‌گیرد و پیش‌بینی می‌کنم با توجه به همکاری دولت و قوه قضاییه در تدوین لایحه، نمایندگان مجلس هم از آن حمایت می‌کنند». 

 

«عفت شریعتی» نماینده فعلی مجلس هم که سابقه‌ای دیرینه در نهادها و مجامع فرهنگی و دینی دارد، می‌گوید: «مسئله اجازه مرد برای خروج زن از کشور، باید با یک نگرش دقیق موردتوجه قرار بگیرد تا هم موارد قانونی و معنوی در آن رعایت شود و هم حق و حقوق بانوان تضییع نشود». وی می‌افزاید: «نیمی از جمعیت کشور ما زنان هستند، سعادت جامعه هم، به همت مشترک زنان و مردان نیاز دارد؛ بنابراین باید قوانینی داشته باشیم که حق و عدالت در آن‌ها رعایت شده باشد». 

 

«لاله افتخاری» نماینده اسبق مجلس و دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان اظهار کرد: «اصلاح قوانین این حوزه در دوره‌های گذشته مجلس هم مطرح بود اما به سرانجام نرسید، حالا امیدواریم مجلس بتواند با یک نگاه واقعی و فراگیر آن را تصویب کند». افتخاری تصریح می‌کند: «نمی‌شود به این موضوع نگاه صفر و صدی داشت اما تردیدی در ضرورت بازنگری قانون وجود ندارد و لازم است رویکردی اتخاذ شود که هم از حقوق خانم‌ها دفاع شود و هم ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار بگیرد».