معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:
مصارف برخی بانکهای خصوصی خراسان رضوی شفاف نیست

به گزارش مشهد فوری، علی رسولیان در نشست هم اندیشی بانکهای خصوصی استان اظهار کرد: فرآیند پرداخت منابع و نسبت مصارف به منابع بانکی در بانکهای خصوصی مانند بانکهای دولتی است اما با هر روش که بتوان محاسبه کرد میزان پرداختی برخی بانکهای خصوصی نسبت به منابع آنها از بانکهای دولتی استان کمتر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: بانکهای خصوصی خراسان رضوی دست کم ۱۲۰ هزار تا ۱۳۰ هزار میلیارد ریال منابع استان را در اختیار دارند اما تعدادی از آنها آمار شفافی از میزان پرداخت این منابع ارائه نمیدهند.
وی بیان کرد: برخی از این بانکها حتی در انجام تکالیف استان در خصوص پرداخت تسهیلات مختلف از محل تبصره ۱۸ یا تبصره ۱۶ قانون بودجه و تسهیلات حمایتی دولت در بخشهای دیگر مشارکت نکردهاند یا میزان پرداختی آنها بسیار کم بوده است.
رسولیان افزود: عدم همکاری ۱۴ بانک خصوصی خراسان رضوی در ارایه آمار و اطلاعات مربوط به مصارف و منابع، باعث شده بود همواره تفاوت فاحشی بین آمار ارائه شده توسط شورای هماهنگی بانکهای استان با آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی از وضعیت منابع و مصارف بانکی استان وجود داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در پی تذکرات متعدد استانداری به بانکهای خصوصی خراسان رضوی مبنی بر لزوم ارایه آمار و اطلاعات خود به شورای هماهنگی بانکهای استان، تعدادی از بانکها در این خصوص اقدام کردند اما هنوز هشت بانک در این زمینه همکاری نداشتهاند.
وی تصریح کرد: مشخص نبودن عملکرد شبکه بانکهای خصوصی خراسان رضوی باعث ایجاد ابهام در مصارف نسبت به منابع بانکی در استان میشود بنابراین درخواست ما از بانکها این است که حداقل نسبت مصارف به منابع آنها از میانگین کشوری بالاتر باشد تا بتوان رضایت نسبی را از این بانکها به دست آورد.
رسولیان خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی بانکها باید ۵۰ درصد منابع خود را در استان محل استقرار خود هزینه کنند، از آنجا که بانکهای خصوصی، بنگاههای اقتصادی به شمار میروند باید در بهبود فضای اقتصادی در کشور مشارکت داشته باشند، اما برخی از این بانکها حتی به برخی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان عمل نکردهاند.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هرچند شرایط پرداخت تسهیلات در بانکهای خصوصی دشوار و کف نرخ سود آنها ۱۸ درصد است و این موضوع استقبال از تسهیلات این بانکها را کاهش میدهد اما عدم ارایه آمار و اطلاعات از سوی بانکهای خصوصی این گمان را بوجود میآورد که تسهیلات این بانکها در بخشهای مولد استان هزینه نمیشود.
براساس خبر اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مرتضی اشرفی افزود: یکی از اهداف برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران بانکهای خصوصی استان، شفافسازی در آمار و اطلاعات مربوط به آنهاست که بررسی اولیه نشان میدهد نسبت مصارف به منابع در بانکهای خصوصی استان پایین است و شاید منابع این بانکها در تهران مصرف میشود.
وی ادامه داد: براساس آخرین آمار، نسبت مصارف به منابع بانکی در کل کشور ۷۶ درصد اما این نسبت در خراسان رضوی ۷۴ درصد است، این نسبت در بیش از ۹۰ درصد بانکهای دولتی استان به ۷۴ درصد نزدیک است اما در بانکهای خصوصی استان از این عدد کمتر است.
در این نشست مدیران بانکهای خصوصی خراسان رضوی، تمرکزگرایی شبکه بانکهای خصوصی کشور، عدم دسترسی بانکهای خصوصی استانها به آمار و اطلاعات، نداشتن اختیارات لازم یا برخورداری از اختیارات محدود در پرداخت تسهیلات، تغییرات مداوم سیاستهای اعتباری، بالا بودن نرخ سود تسهیلات و کم رغبتی مردم نسبت به دریافت آن از بانکهای خصوصی را از دلایل خود برای عدم ارایه آمار و اطلاعات ذکر کردند.
پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

به گزارش مشهد فوری، علی رسولیان در نشست هم اندیشی بانکهای خصوصی استان اظهار کرد: فرآیند پرداخت منابع و نسبت مصارف به منابع بانکی در بانکهای خصوصی مانند بانکهای دولتی است اما با هر روش که بتوان محاسبه کرد میزان پرداختی برخی بانکهای خصوصی نسبت به منابع آنها از بانکهای دولتی استان کمتر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: بانکهای خصوصی خراسان رضوی دست کم ۱۲۰ هزار تا ۱۳۰ هزار میلیارد ریال منابع استان را در اختیار دارند اما تعدادی از آنها آمار شفافی از میزان پرداخت این منابع ارائه نمیدهند.
وی بیان کرد: برخی از این بانکها حتی در انجام تکالیف استان در خصوص پرداخت تسهیلات مختلف از محل تبصره ۱۸ یا تبصره ۱۶ قانون بودجه و تسهیلات حمایتی دولت در بخشهای دیگر مشارکت نکردهاند یا میزان پرداختی آنها بسیار کم بوده است.
رسولیان افزود: عدم همکاری ۱۴ بانک خصوصی خراسان رضوی در ارایه آمار و اطلاعات مربوط به مصارف و منابع، باعث شده بود همواره تفاوت فاحشی بین آمار ارائه شده توسط شورای هماهنگی بانکهای استان با آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی از وضعیت منابع و مصارف بانکی استان وجود داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در پی تذکرات متعدد استانداری به بانکهای خصوصی خراسان رضوی مبنی بر لزوم ارایه آمار و اطلاعات خود به شورای هماهنگی بانکهای استان، تعدادی از بانکها در این خصوص اقدام کردند اما هنوز هشت بانک در این زمینه همکاری نداشتهاند.
وی تصریح کرد: مشخص نبودن عملکرد شبکه بانکهای خصوصی خراسان رضوی باعث ایجاد ابهام در مصارف نسبت به منابع بانکی در استان میشود بنابراین درخواست ما از بانکها این است که حداقل نسبت مصارف به منابع آنها از میانگین کشوری بالاتر باشد تا بتوان رضایت نسبی را از این بانکها به دست آورد.
رسولیان خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی بانکها باید ۵۰ درصد منابع خود را در استان محل استقرار خود هزینه کنند، از آنجا که بانکهای خصوصی، بنگاههای اقتصادی به شمار میروند باید در بهبود فضای اقتصادی در کشور مشارکت داشته باشند، اما برخی از این بانکها حتی به برخی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان عمل نکردهاند.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هرچند شرایط پرداخت تسهیلات در بانکهای خصوصی دشوار و کف نرخ سود آنها ۱۸ درصد است و این موضوع استقبال از تسهیلات این بانکها را کاهش میدهد اما عدم ارایه آمار و اطلاعات از سوی بانکهای خصوصی این گمان را بوجود میآورد که تسهیلات این بانکها در بخشهای مولد استان هزینه نمیشود.
براساس خبر اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مرتضی اشرفی افزود: یکی از اهداف برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران بانکهای خصوصی استان، شفافسازی در آمار و اطلاعات مربوط به آنهاست که بررسی اولیه نشان میدهد نسبت مصارف به منابع در بانکهای خصوصی استان پایین است و شاید منابع این بانکها در تهران مصرف میشود.
وی ادامه داد: براساس آخرین آمار، نسبت مصارف به منابع بانکی در کل کشور ۷۶ درصد اما این نسبت در خراسان رضوی ۷۴ درصد است، این نسبت در بیش از ۹۰ درصد بانکهای دولتی استان به ۷۴ درصد نزدیک است اما در بانکهای خصوصی استان از این عدد کمتر است.
در این نشست مدیران بانکهای خصوصی خراسان رضوی، تمرکزگرایی شبکه بانکهای خصوصی کشور، عدم دسترسی بانکهای خصوصی استانها به آمار و اطلاعات، نداشتن اختیارات لازم یا برخورداری از اختیارات محدود در پرداخت تسهیلات، تغییرات مداوم سیاستهای اعتباری، بالا بودن نرخ سود تسهیلات و کم رغبتی مردم نسبت به دریافت آن از بانکهای خصوصی را از دلایل خود برای عدم ارایه آمار و اطلاعات ذکر کردند.
منبع: مشهد فوری
316
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
- پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
- انتقام هولناک رقیب عشقی!
- فوت یک پیرمرد روی ریل قطار در مشهد
- کودک آزاردیده توسط پدر تحت عمل جراحی قرار گرفت
- باند خانوادگی سارقان حرفهای دستگیر شد
- فروشنده یک قلاده میمون در مشهد دستگیر شد
- ایده بازپرس مشهدی جزو سه ایده برتر حقوق عامه دادستانی کل کشور شد
- به گِل نشستن کشتی آرزوها
- 1 کشته و 5 مصدوم در تصادفات خراسان رضوی
- 3 کشته در تصادفات 24 ساعت اخیر خراسان رضوی
- یک فوتی در برخورد تریلی با ایسوزو در جاده تربتحیدریه
اخبار ایران و جهان
- «عین الاسد» با ۱۰ راکتِ کاتیوشا هدف قرار گرفت/ مرگ یک پیمانکار بازنشسته و کشته شدن چند نظامی آمریکایی/ ویدئو
- عصبانیت متولدین هر ماه چگونه است؟
- ۹ گزینه گیاهی را به نفع کبد، روزانه مصرف کنید
- اصولگرایان از افشاگری احتمالی احمدینژاد هراس دارند
- سفرهای نوروزی فعلاً ممنوع نیست/ سفر نوروزی با خودروی شخصی ممنوع شد
- اگر نفروشید، ۲۵ درصد سود میگیرید!
- فال حافظ چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
- وایرال شدن ویدئوهای آشپز ۳ ساله/ ویدئو
- هزینه خرید آجیل عید/ چگونگی ضدعفونی کردن آجیل در نوروز کرونایی
- حمایت شدید کاپیتان سابق تیم ملی از علی کریمی/ چطور جرأت کردید به او رأی ندهید؟
- شادترین و غمگینترین استانهای کشور کدامند؟
- بیانیه بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس در مخالفت با پیوستن به FATF
- قالیباف صدای نمایندگان اصولگرا را هم درآورد/ صباغیان: آقای قالیباف اینجا مجلس است نه پادگان نظامی/ ویدئو
- احمدی نژاد چرا داستانهای تکراری ترور را باز هم تعریف می کند؟
- رئیسی گفته برای انتخابات ریاست جمهوری نمیآیم/ به امورات قوه قضائیه با قوت مشغولم
- فوری/ حمله مسلحانه جیش الظلم به خودروی سپاه در سراوان
- کوشکی: جهانگیری، هاشمی و ظریف پوششی برای مطرح شدن لاریجانیاند
- راهبرد دشمن، نظامی هراسی است / رئیسجمهور نظامی میتواند صلح و توسعه پایدار به ارمغان آورد / تجربه تاریخ جهان نشان از موفقیت نظامیان در اداره کشورها دارد
- اگر سید حسن خمینی کاندیدا شود، موج عظیمی راه میاندازد
- چرا مجلس به قضات و هیئت علمی معافیت مالیاتی داد؟