پژمان‌فر:

هرگونه تجاری سازی در بافت ثامن فاقد توجیه اقتصادی است/ زخم کهنه‌ای به نام طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم


21 آبان 1399 - 10:22
b88cee1d3d
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود ۲ هزار واحد تجاری خالی در محدوده حرم وجود دارد که بازگشایی آن از منظر مالکان هیچ توجیه اقتصادی ندارد بنابراین هر گونه تجاری‌سازی بی‌مورد و فاقد توجیه اقتصادی است.

به گزارش مشهدفوری، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره حاشیه‌های بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گفت: تمام مسئولان و مدیران استانی و شهری ذیربط طی ۲۰ سال گذشته اعم از ادوار مختلف شورای اسلامی شهر، شهرداران مشهد مقدس و به ویژه سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی و... در طرح نوسازی و بهسازی بافت شهری پیرامون حرم مطهر رضوی به خاطر هویت‌زدایی و تخریب میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی و تهاجم به فرهنگ رضوی در اجرای غلط و نادرست طرح، مقصر هستند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که روز گذشته در سازمان دیوان محاسبات خراسان رضوی برگزار شد؛ ابتدا به ارائه گزارشی درباره عملکرد کمیسیون اصل نود مجلس پرداخت و با بیان این نکته که ماهانه ۵۰۰ شکایت توسط این کمیسیون نظارتی دریافت می‌شود؛ اظهار کرد: در بسیاری از پرونده‌های مهم ورود پیدا کرده که فولاد، خودروسازی، گمرک و مسائل مرتبط با قاچاق، تراریخته، آزادسازی سواحل خزر، بورسیه‌ها، پتروشیمی و... بخشی از این پرونده‌هاست.

 اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور در دستور کار جدی کمیسیون اصل نود قرار گرفته است

وی با انتقاد از نظام بودجه‌ریزی در کشور خاطرنشان کرد: تعیین بودجه در کشور به صورت فردی و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد، اعتقاد داریم که این نحوه تخصیص بودجه اشکال‌های فراوانی داشته و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی است. اینکه خراسان رضوی با وجود مساحت و جمعیت ۸ درصدی‌اش در کشور از اعتبارات کمتر از ۶ درصد برخوردار می‌شود، منطقی و کارشناسی نیست. بر این اساس اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور در دستور کار جدی کمیسیون اصل نود قرار گرفته است.

نمی‌توان ادعا کرد در صنعت گوشت خودکفا هستیم

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در بحث تأمین نهاده‌های دامی تصریح کرد: متأسفانه در بحث تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز با وجود استقلال ظاهری، یکی از وابسته‌ترین‌ها (مانند وابستگی به نهاده‌های دامی) هستیم که با استقلال اقتصادی ما منافات دارد. پذیرفته نیست که با وجود تأمین نیازهای داخلی در حوزه مواد پروتئینی مانند گوشت مرغ و حتی صادرات مقطعی به کشورهای همجوار اما ۹۰ درصد نهاده‌های دامی این صنعت از خارج تأمین و وارد می‌شود. البته این وابستگی ۹۰ درصدی در سایر نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت، کنجاله و سویا مرتبط با صنعت طیور و آبزیان نیز مشاهده می‌شود. به این مهم بایستی نگاه کلان و راهبردی داشت تا استقلال اقتصادی شکل گیرد؛ چرا که با قطع و یا کندی واردات نهاده‌های دامی، این صنعت به شدت آسیب‌پذیر می‌شود و مشکلاتی مانند گرانی‌ها را به وجود می‌آورد. خودکفایی‌های مطرح شده تاکنون ظاهری و با روکش‌سازی بوده، در حالی که با این حجم وابستگی نمی‌توان ادعا کرد در صنعت گوشت خودکفا هستیم.

برای فساد واردات نهاده‌های دامی با ارز دولتی پرونده‌های متعددی در حال بررسی است

حجت‌الاسلام پژمان‌فر با بیان درآمدزایی و گردش مالی بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی در صنعت طیور، دام و آبزیان افزود: این در حالی است که ۹ میلیون تن ذرت، ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵.۵ تن جو وارد می‌کنیم! کشوری که مستقل بوده امروز به وضعیتی رسیده که درصد قابل توجهی از مرغداری‌های ما به علت عدم تأمین نهاده‌های دامی با کاهش تولید مواجه شده و شاید طی ماه‌های آینده، بیشتر هم خود را نشان دهد. نظارت عالیه در این صنعت نیست و دام یا کشتار شده و یا از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود. این حجم واردات در بطن خود فسادانگیز است و برای فساد واردات نهاده‌های دامی با ارز دولتی پرونده‌های متعددی در این کمیسیون در حال بررسی است.

وی در ادامه با طرح تخصصی نژادهای مرغ و ضرورت توجه جدی به این امر بیان کرد: امروز سهم تولید گوشت مرغ از نژاد آرین که جزو نژادهای بومی، به صرفه و اقتصادی برای کشور در زمینه طیور است عملاً به صفر رسیده است و همه نژادهای مرغ تولید شده در کشور وارداتی هستند که این موضوع نشان‌دهنده یک نوع فساد در این ماجراست، زیرا وقتی نیاز کشور در یک زمینه‌ای در داخل تأمین می‌شود رفتن به سمت واردات عملاً توجیهی ندارد مگر اینکه منافع افراد خاصی در آن نهفته باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ورود قوه قضائیه بر فساد سازمان‌یافته در مسائلی چون واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: در این حوزه دولت مقصر است و علاوه بر آن سه‌گانه وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان جهاد کشاورزی مقصر هستند. به طور مثال عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و صمت سبب شد تا شاهد دپوی کالاهایی باشیم که با ارز دولتی خریداری شده، اما مدت‌ها در گمرک معطل مانده است. پنهان نماند که در توزیع ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی نیز چندان شفاف عمل نشد و از ۲۷ میلیارد ارز دولتی تخصیصی برای تأمین کالاهای اساسی، حدود ۳۰ درصد آن هنوز بلاتکلیف و غیرشفاف است در حالی که با این مبلغ می‌توانستیم ۹ پالایشگاه بزرگ مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس که با ۳میلیارد یورو ساخته شد و ۵۰ درصد بنزین کشور را تأمین می‌کند، در کشور بسازیم.

 تغییر کاربری در پروژه‌های بافت ثامن

وی در ادامه از طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی با عنوان «زخم کهنه» نام برد و خاطرنشان کرد: تمام مسئولان و مدیران استانی و شهری ذی‌ربط طی ۲۰ سال گذشته اعم از ادوار مختلف شورای اسلامی شهر، شهرداران مشهد مقدس و به ویژه سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی و... در طرح نوسازی و بهسازی بافت شهری پیرامون حرم مطهر رضوی به خاطر هویت‌زدایی و تخریب میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی و تهاجم به فرهنگ رضوی در اجرای غلط و نادرست طرح، مقصر هستند و بایستی پاسخگوی ناکارآمدی‌هایشان باشند. بسیاری از مساجد؛ حوزه‌های علمیه؛ حسینیه‌ها و خانه‌های میراث فرهنگی در زمان اجرای این طرح به صورت غیرشرعی تخریب شدند. وقتی اولویت، نگاه صرفاً اقتصادی در مدیریت شهری باشد نتیجه همین می‌شود در حالی که با نگاه بلندمدت و کارشناسی شده می‌شد از حجم تخریب‌ها کاست. البته در دوره سوم شورای اسلامی شهر مشهد با وجود اینکه پیشنهاد توقف اجرای این طرح را به شورای وقت ارائه و ادامه آن را منوط به دریافت نظرات و آرای متخصصان امر کرده، اما مورد بی‌اعتنایی و بی‌مهری قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این طرح غیرشفاف، غیرمستند و دچار روزمرگی شده است، به طوری که فرد یا افرادی بر اساس تفکر فردی پیشنهاد ایجاد یک بولوار یا محور را در این طرح در جلسات خصوصی مطرح و سپس آن را اجرا می‌کنند و در این مسیر هر مکانی از جمله مسجد یا مکان فرهنگی پیش روی آن‌ها باشد را تخریب می‌کنند. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را میراث گرانقدر و هویت جهان اسلام برشمرد و گفت: تغییر کاربری‌ها به شدت در این طرح صورت گرفته و می‌بینیم که یک کاربری خدماتی پس از مدتی تجاری شده و در نهایت با کاربری اقامتی، تمام شده است! ملاحظات فرهنگی و اسلامی نادیده گرفته شده، به طوری که در موضوع تخریب مسجد هفت‌در، پس از اینکه تخریب آن مطرح شد موضوع به مشاور اعلام و آن‌ها طرح را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردند که نیازی به تخریب این مسجد نباشد. هر چند شهرداری بدون توجه به این نظر و خودسرانه این مکان را تخریب کرد.

 در بافت ثامن هر گونه تجاری‌سازی بی‌مورد و فاقد توجیه اقتصادی است

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با تداوم وضعیت موجود، جای نگرانی است که هویت معنوی و فرهنگی این مناطق از بین برود و بر این اساس به شورای عالی معماری هشدار لازم داده شده است. هتل‌ها و مراکز اقامتی فعلی در محدوده حرم مطهر رضوی پاسخگوی حضور زائران با هر تعدادی در شرایط عادی هستند و ساخت هتل‌های لوکس و گران‌قیمت در این محدوده که از عهده استفاده بسیاری از اقشار جامعه بیرون است توجیهی ندارد. در حال حاضر حدود ۲هزار واحد تجاری خالی در محدوده حرم وجود دارد که بازگشایی آن از منظر مالکان هیچ توجیه اقتصادی ندارد بنابراین هر گونه تجاری‌سازی بی‌مورد و فاقد توجیه اقتصادی است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که آیا تضمینی هست که ۱۰ سال دیگر در همین جایگاه افسوس باقیمانده فعلی از بافت قدیمی و هویتی پیرامون حرم را نخورده و آیا اراده‌ای جدی و واحد نزد مسئولان ارشد برای حفظ همین اندک باقیمانده از بافت قدیمی و میراث ملی و فرهنگی و ضرورت پیگیری خیانت‌های صورت گرفته طی ادوار گذشته شکل گرفته، گفت: درباره اجرای این طرح در طول ۲۱ سال گذشته باید پرونده ویژه‌ای تشکیل شود و کسانی که الگوی خیانت به فرهنگ رضوی، هویت منطقه و مردم هستند به طور شفاف به افکار عمومی معرفی شوند نه اینکه حالا به عنوان اسطوره‌های شهرسازی نزد مردم مطرح گردند. ما برای ادامه وضعیت باید مدل داشته باشیم بنابراین در شورای عالی معماری و شهرسازی تیمی با محوریت دانشگاه تهران که صاحب تجربه‌های فراوانی است، شکل گرفته تا نظرات مشورتیشان دریافت و طرح جدیدی ارائه شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود ۲ هزار واحد تجاری خالی در محدوده حرم وجود دارد که بازگشایی آن از منظر مالکان هیچ توجیه اقتصادی ندارد بنابراین هر گونه تجاری‌سازی بی‌مورد و فاقد توجیه اقتصادی است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b88cee1d3d
21 آبان 1399 - 10:22

به گزارش مشهدفوری، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره حاشیه‌های بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گفت: تمام مسئولان و مدیران استانی و شهری ذیربط طی ۲۰ سال گذشته اعم از ادوار مختلف شورای اسلامی شهر، شهرداران مشهد مقدس و به ویژه سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی و... در طرح نوسازی و بهسازی بافت شهری پیرامون حرم مطهر رضوی به خاطر هویت‌زدایی و تخریب میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی و تهاجم به فرهنگ رضوی در اجرای غلط و نادرست طرح، مقصر هستند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که روز گذشته در سازمان دیوان محاسبات خراسان رضوی برگزار شد؛ ابتدا به ارائه گزارشی درباره عملکرد کمیسیون اصل نود مجلس پرداخت و با بیان این نکته که ماهانه ۵۰۰ شکایت توسط این کمیسیون نظارتی دریافت می‌شود؛ اظهار کرد: در بسیاری از پرونده‌های مهم ورود پیدا کرده که فولاد، خودروسازی، گمرک و مسائل مرتبط با قاچاق، تراریخته، آزادسازی سواحل خزر، بورسیه‌ها، پتروشیمی و... بخشی از این پرونده‌هاست.

 اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور در دستور کار جدی کمیسیون اصل نود قرار گرفته است

وی با انتقاد از نظام بودجه‌ریزی در کشور خاطرنشان کرد: تعیین بودجه در کشور به صورت فردی و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد، اعتقاد داریم که این نحوه تخصیص بودجه اشکال‌های فراوانی داشته و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی است. اینکه خراسان رضوی با وجود مساحت و جمعیت ۸ درصدی‌اش در کشور از اعتبارات کمتر از ۶ درصد برخوردار می‌شود، منطقی و کارشناسی نیست. بر این اساس اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور در دستور کار جدی کمیسیون اصل نود قرار گرفته است.

نمی‌توان ادعا کرد در صنعت گوشت خودکفا هستیم

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در بحث تأمین نهاده‌های دامی تصریح کرد: متأسفانه در بحث تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز با وجود استقلال ظاهری، یکی از وابسته‌ترین‌ها (مانند وابستگی به نهاده‌های دامی) هستیم که با استقلال اقتصادی ما منافات دارد. پذیرفته نیست که با وجود تأمین نیازهای داخلی در حوزه مواد پروتئینی مانند گوشت مرغ و حتی صادرات مقطعی به کشورهای همجوار اما ۹۰ درصد نهاده‌های دامی این صنعت از خارج تأمین و وارد می‌شود. البته این وابستگی ۹۰ درصدی در سایر نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت، کنجاله و سویا مرتبط با صنعت طیور و آبزیان نیز مشاهده می‌شود. به این مهم بایستی نگاه کلان و راهبردی داشت تا استقلال اقتصادی شکل گیرد؛ چرا که با قطع و یا کندی واردات نهاده‌های دامی، این صنعت به شدت آسیب‌پذیر می‌شود و مشکلاتی مانند گرانی‌ها را به وجود می‌آورد. خودکفایی‌های مطرح شده تاکنون ظاهری و با روکش‌سازی بوده، در حالی که با این حجم وابستگی نمی‌توان ادعا کرد در صنعت گوشت خودکفا هستیم.

برای فساد واردات نهاده‌های دامی با ارز دولتی پرونده‌های متعددی در حال بررسی است

حجت‌الاسلام پژمان‌فر با بیان درآمدزایی و گردش مالی بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی در صنعت طیور، دام و آبزیان افزود: این در حالی است که ۹ میلیون تن ذرت، ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵.۵ تن جو وارد می‌کنیم! کشوری که مستقل بوده امروز به وضعیتی رسیده که درصد قابل توجهی از مرغداری‌های ما به علت عدم تأمین نهاده‌های دامی با کاهش تولید مواجه شده و شاید طی ماه‌های آینده، بیشتر هم خود را نشان دهد. نظارت عالیه در این صنعت نیست و دام یا کشتار شده و یا از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود. این حجم واردات در بطن خود فسادانگیز است و برای فساد واردات نهاده‌های دامی با ارز دولتی پرونده‌های متعددی در این کمیسیون در حال بررسی است.

وی در ادامه با طرح تخصصی نژادهای مرغ و ضرورت توجه جدی به این امر بیان کرد: امروز سهم تولید گوشت مرغ از نژاد آرین که جزو نژادهای بومی، به صرفه و اقتصادی برای کشور در زمینه طیور است عملاً به صفر رسیده است و همه نژادهای مرغ تولید شده در کشور وارداتی هستند که این موضوع نشان‌دهنده یک نوع فساد در این ماجراست، زیرا وقتی نیاز کشور در یک زمینه‌ای در داخل تأمین می‌شود رفتن به سمت واردات عملاً توجیهی ندارد مگر اینکه منافع افراد خاصی در آن نهفته باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ورود قوه قضائیه بر فساد سازمان‌یافته در مسائلی چون واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: در این حوزه دولت مقصر است و علاوه بر آن سه‌گانه وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان جهاد کشاورزی مقصر هستند. به طور مثال عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و صمت سبب شد تا شاهد دپوی کالاهایی باشیم که با ارز دولتی خریداری شده، اما مدت‌ها در گمرک معطل مانده است. پنهان نماند که در توزیع ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی نیز چندان شفاف عمل نشد و از ۲۷ میلیارد ارز دولتی تخصیصی برای تأمین کالاهای اساسی، حدود ۳۰ درصد آن هنوز بلاتکلیف و غیرشفاف است در حالی که با این مبلغ می‌توانستیم ۹ پالایشگاه بزرگ مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس که با ۳میلیارد یورو ساخته شد و ۵۰ درصد بنزین کشور را تأمین می‌کند، در کشور بسازیم.

 تغییر کاربری در پروژه‌های بافت ثامن

وی در ادامه از طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی با عنوان «زخم کهنه» نام برد و خاطرنشان کرد: تمام مسئولان و مدیران استانی و شهری ذی‌ربط طی ۲۰ سال گذشته اعم از ادوار مختلف شورای اسلامی شهر، شهرداران مشهد مقدس و به ویژه سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی و... در طرح نوسازی و بهسازی بافت شهری پیرامون حرم مطهر رضوی به خاطر هویت‌زدایی و تخریب میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی و تهاجم به فرهنگ رضوی در اجرای غلط و نادرست طرح، مقصر هستند و بایستی پاسخگوی ناکارآمدی‌هایشان باشند. بسیاری از مساجد؛ حوزه‌های علمیه؛ حسینیه‌ها و خانه‌های میراث فرهنگی در زمان اجرای این طرح به صورت غیرشرعی تخریب شدند. وقتی اولویت، نگاه صرفاً اقتصادی در مدیریت شهری باشد نتیجه همین می‌شود در حالی که با نگاه بلندمدت و کارشناسی شده می‌شد از حجم تخریب‌ها کاست. البته در دوره سوم شورای اسلامی شهر مشهد با وجود اینکه پیشنهاد توقف اجرای این طرح را به شورای وقت ارائه و ادامه آن را منوط به دریافت نظرات و آرای متخصصان امر کرده، اما مورد بی‌اعتنایی و بی‌مهری قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این طرح غیرشفاف، غیرمستند و دچار روزمرگی شده است، به طوری که فرد یا افرادی بر اساس تفکر فردی پیشنهاد ایجاد یک بولوار یا محور را در این طرح در جلسات خصوصی مطرح و سپس آن را اجرا می‌کنند و در این مسیر هر مکانی از جمله مسجد یا مکان فرهنگی پیش روی آن‌ها باشد را تخریب می‌کنند. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را میراث گرانقدر و هویت جهان اسلام برشمرد و گفت: تغییر کاربری‌ها به شدت در این طرح صورت گرفته و می‌بینیم که یک کاربری خدماتی پس از مدتی تجاری شده و در نهایت با کاربری اقامتی، تمام شده است! ملاحظات فرهنگی و اسلامی نادیده گرفته شده، به طوری که در موضوع تخریب مسجد هفت‌در، پس از اینکه تخریب آن مطرح شد موضوع به مشاور اعلام و آن‌ها طرح را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردند که نیازی به تخریب این مسجد نباشد. هر چند شهرداری بدون توجه به این نظر و خودسرانه این مکان را تخریب کرد.

 در بافت ثامن هر گونه تجاری‌سازی بی‌مورد و فاقد توجیه اقتصادی است

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با تداوم وضعیت موجود، جای نگرانی است که هویت معنوی و فرهنگی این مناطق از بین برود و بر این اساس به شورای عالی معماری هشدار لازم داده شده است. هتل‌ها و مراکز اقامتی فعلی در محدوده حرم مطهر رضوی پاسخگوی حضور زائران با هر تعدادی در شرایط عادی هستند و ساخت هتل‌های لوکس و گران‌قیمت در این محدوده که از عهده استفاده بسیاری از اقشار جامعه بیرون است توجیهی ندارد. در حال حاضر حدود ۲هزار واحد تجاری خالی در محدوده حرم وجود دارد که بازگشایی آن از منظر مالکان هیچ توجیه اقتصادی ندارد بنابراین هر گونه تجاری‌سازی بی‌مورد و فاقد توجیه اقتصادی است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که آیا تضمینی هست که ۱۰ سال دیگر در همین جایگاه افسوس باقیمانده فعلی از بافت قدیمی و هویتی پیرامون حرم را نخورده و آیا اراده‌ای جدی و واحد نزد مسئولان ارشد برای حفظ همین اندک باقیمانده از بافت قدیمی و میراث ملی و فرهنگی و ضرورت پیگیری خیانت‌های صورت گرفته طی ادوار گذشته شکل گرفته، گفت: درباره اجرای این طرح در طول ۲۱ سال گذشته باید پرونده ویژه‌ای تشکیل شود و کسانی که الگوی خیانت به فرهنگ رضوی، هویت منطقه و مردم هستند به طور شفاف به افکار عمومی معرفی شوند نه اینکه حالا به عنوان اسطوره‌های شهرسازی نزد مردم مطرح گردند. ما برای ادامه وضعیت باید مدل داشته باشیم بنابراین در شورای عالی معماری و شهرسازی تیمی با محوریت دانشگاه تهران که صاحب تجربه‌های فراوانی است، شکل گرفته تا نظرات مشورتیشان دریافت و طرح جدیدی ارائه شود.

منبع: قدس

315

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان