ورود جدی دستگاه قضایی به دهلیزهای جرم در مشهد/ عاملان زورگیر‌ی با سلاح سرد در امان نخواهند بود

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

به گزارش مشهدفوری؛ پس از فعالیت های گسترده دستگاه قضایی در راستای کارشناسی و آسیب شناسی دهلیزهای جرم در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد، طرح‌های ویژه مقابله با جرم از «پاتوق‌های سیاه» آغاز شد.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته در تشریح بخشی از اقدامات دستگاه قضایی مشهد اظهار کرد: با تاکیدات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برای توجه ویژه به مناطق کم برخوردار شهری، طرح ویژه‌ای با حمایت و دستورات دادستان مشهد در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب با هدف «امنیت پایدار» در دستور کار قرار گرفت که با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان به آسیب شناسی و ریشه یابی جرایم در مناطق حاشیه‌ای شهر می‌پرداخت.

قاضی سیدهادی شریعت یار افزود: به همین منظور دستگاه قضایی به عنوان «میدان دار عدالت» با عزمی جدی وارد دهلیزهای جرم شد و نمایندگان دستگاه عدالت، با حضور در مکان‌های جرم خیز، چهره به چهره با آسیب دیدگان اجتماعی، اهالی محل و کارشناسان به گفت‌وگو پرداختند.

این مقام ارشد در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اضافه کرد: در اجرای طرح مثلثی «حمایت، نظارت و عدالت» ابتدا ظرفیت‌ها و نقاط آسیب‌زا در مناطق مختلف مشهد با مشارکت و نظرات اهالی مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که همین امر موجب حرکتی گسترده از سوی مسئولان و مدیران در جمع اهالی مناطق کم برخوردار شهری شد و سپس وقوع انواع جرایم در برخی محله‌های جرم خیز به کنکاش‌های تخصصی و علمی انجامید.

قاضی «شریعت یار» با تاکید بر اجرا نشدن برخی طرح‌های تفصیلی و ساختار شهری در بروز مشکلات حاشیه نشینی، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار معابر و تعریض خیابان‌ها برای خدمت رسانی بهتر به اهالی مناطق کم برخوردار، یکی از اولویت‌هایی بود که در ضلع حمایتی دستگاه قضا از مردم مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد بخش زیادی از اراضی کشاورزی آستان قدس رضوی به مسکونی تغییر یابد که شش هزار واحد مسکونی در مرحله اول در دستور کار قرار گرفت.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به آغاز طرح‌های ویژه مقابله با جرم در برخی مناطق حاشیه‌ای تصریح کرد: حضور معتادان متجاهر در جزیره میانی(آیلند) بزرگراه شهید چراغچی موجب ایجاد ناامنی، سرقت، تصادف، قتل و ... می‌شود که این محل از نزدیک مورد بازدید قرار گرفت و طرح جمع آوری این معتادان از حدود دو هفته قبل آغاز شد، اما تنها جمع آوری معتادان متجاهر نمی‌تواند مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کند.

وی گفت: اگرچه تلاش می‌کنیم با همکاری نیروی انتظامی این گونه مکان‌ها را به منظور کاهش جرم برای معتادان ناامن کنیم اما تا روزی که مراکز فنی و حرفه‌ای و کار درمانی برای آموختن حرفه و هنر و سپس حمایت‌های بعد از ترک اعتیاد جدی گرفته نشود و همه دستگاه‌ها به یک عزم ملی نرسند، این گونه اقدامات درمانی موقت و مقطعی خواهد بود.

قاضی سید هادی شریعت یار در ادامه افزود: بازگرداندن یک معتاد به جامعه با حرفه آموزی و حمایت‌های مادی و معنوی، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده در کاهش جرم دارد و خود می‌تواند به تنهایی «امنیتی پایدار» ایجاد کند.

وی همچنین به طرح آزادسازی حریم و بستر کال اسماعیل آباد توسط دستگاه‌های متولی اشاره کرد و گفت: این گونه اقدامات در مناطق کم برخوردار شهری بسیار حائز اهمیت است ولی باز هم باید طرح‌های گسترش امکانات رفاهی و فرهنگی در این مناطق با حمایت‌های دولت انجام شود و مشکلات به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: «پاتوق‌های خرید و فروش اموال سرقتی» از جمله دیگر برنامه‌هایی است که پس از رصدهای اطلاعاتی نیروهای انتظامی در چرخه برخورد قاطع دستگاه قضا قرار می‌گیرند چرا که اگر مالخران نباشند و معتادان و نوجوانان را ترغیب به سرقت نکنند، بسیاری از جرایم خشن مانند زورگیری و قتل رخ نمی‌دهد.

این مقام قضایی با تاکید بر این که انبارهای اوراق فروشی و ضایعاتی نیز در طرح ویژه مقابله با «پاتوق‌های سیاه» قرار دارند، تصریح کرد: «امنیت» خط قرمز دستگاه قضایی است و هرکس «امنیت» مردم را خدشه دار کند، فرجامی تلخ را تجربه خواهد کرد چرا که طبق دستورات ویژه دادستان مرکز خراسان رضوی، برخورد قاطعی با مخلان نظم و امنیت و به ویژه زورگیران صورت می‌گیرد.

قاضی «شریعت یار» با استناد به ماده 279 قانون مجازات اسلامی افزود: به نیروهای انتظامی تاکید شده است که پرونده‌های زورگیری با سلاح سرد و گرم و سرقت‌های مقرون به آزار را با سرعت و دقت لازم تکمیل و به دادسرا ارسال کنند چون طبق قانون افرادی که با کشیدن سلاح (سرد یا گرم) موجب ترس مردم و ایجاد ناامنی در محیط شوند به عنوان «محارب» تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مجازات آن ها پس از طی مراحل دادرسی اعدام است.

وی بهره‌گیری از ظرفیت بسیج را نیز مورد توجه قرار داد و یادآور شد: از این ظرفیت مردمی در راستای امنیت محله محور در مناطق مختلف و حاشیه‌ای مشهد نیز برای برخورد با مجرمان و خلافکاران استفاده می‌شود.

قاضی سید هادی شریعت یار حضور در بین مردم برای آگاهی از ریشه‌های جرم و بررسی مشکلات امنیتی و قضایی آنان را فرصتی مغتنم برشمرد و اظهارکرد: امروز با همدلی که در بین مسئولان و مدیران به وجود آمده است ، شاهد یک عزم اجتماعی برای مبارزه با جرم هستیم و امیدواریم این همدلی در همه ابعاد مسائل اجتماعی خودنمایی کند.