به بهانه چهارمین سالروز ابلاغ «سیاست‌های کلی خانواده»


14 شهریور 1399 - 04:29
hgh
سیاست‌های کلی نظـام پیش از مرحله نظـارت، به باور عمیق و توجه تمامی قوای حاکمیتی دنیاز دارد! نبود این باور در بسیاری از مصوبات و تصمیمات برخی قوا در خور توجه است.

به گزارش مشهدفوری، زهرا عباسپور پژوهشگرو فعال حوزه زن و خانواده به بهانه چهارمین سالروز ابلاغ «سیاست های کلی خانواده» به نگارش یادداشتی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

 سیزدهم شهریور 1395، «سیاست‌های کلی خانواده» در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ گردید. با دقت در متن بندهای شانزده گانه سیاست‌های کلی خانواده روشن می‌شود که پذیرش شجاعانه نقش‌های جنسیتی متفاوتی که شارع مقدس برای زن و شوهر در کانون خانواده، به ویژه برای «زن» در سه قالب‌همسری، مادری، خانه داری و فعالیت اجتماعی، و برای «مرد» از جهت نقش آفرینی اقتصادی، و برای هر دو از جهت «مسئولیت تربیتی و معنوی» به خصوص در تعامل با «مسجد»، تعریف کرده است همچنین ضرورت محور قرار گرفتن خانواده در قوانین موضوعه، رویه قضایی و سیاست گذاری های اجرایی، از مهم‌ترین دست‌آوردهای این ابلاغیه به شمار می‌آیند.

از مهمترین اقداماتی که جایگاه سیاست‌های کلی را در ساختار حقوقی کشور تثبیت نمود، این بود که رهبر انقلاب در راستای عمل به بند دوم اصل 110 قانون اساسی در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند تا مرجعی که در پیدایش این سیاست‌ها به عنوان بازوی مشورتی مهم ترین نقش را ایفا کرده است، در ادامه نیز بر آن نظارت کند. به دنبال این تفویض مجمع تشخیص مصلحت «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تصویب و در اردیبهشت 1393، ابلاغ گردید تا از این راه بسیاری از ابهام‌ها دربارە چنین نظارتی را برطرف کرده باشد.

 انتظار می‌رفت پس از ابلاغ مقررات «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» شاهد اجرای سیاست‌های کلی خانواده در مصوبات سه قوه باشیم اما این مهم بنا به دلائلی محقق نگردید؛

شاید بتوان گفت سیاست‌های کلی نظـام پیش از مرحله نظـارت، به باور عمیق و توجه تمامی قوای حاکمیتی دنیاز دارد! نبود این باور در بسیاری از مصوبات و تصمیمات برخی قوا در خور توجه است.

آنچه از شواهد امر بر می آید مراجع نظارتی یاد شده در اعمال وظایف نظارتی بر «حسن اجرای سیاست‌های کلی خانواده» صرفا، "مغایرت " قوانین مصوب مجلس با سیاست‌های کلی خانواده را مد نظر قرار داده اند و از "انطباق" مصوبات با این سیاست‌ها چشم پوشی نموده اند. این مهم یکی از آسیب‌هایی است که این سیاست‌ها را به مرحله اجرا نزدیک نساخت!

به عنوان مثال اولین قانون مرتبط بعد از ابلاغ "سیاست های کلی خانواده " که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، «قانون برنامه ششم توسعه» بود. نکته مهم این است که درچهار مرحله اظهار نظر شورای نگهبان در مورد لایحه فوق باسیاست‌های کلی خانواده، مغایرتی گزارش نگردید! اما "مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان" در قامت بازوی کارشناسی شورا در اظهارنظر مشورتی در خصوص برنامه ششم توسعه درگزارشی اعلام می دارد: «اصطلاح «عدالت جنسیتی» در این ماده ابهام دارد این اصطلاح ازجمله اصطلاحات متداول در ادبیات فمینیستی و حقوق بشری می‌باشد و آنچه از معنای این اصطلاح در مقام اجرا مشاهده می‌شود، تشابه و برابری جنستی است. ازاین رو به نظر می‌رسد امکان تطبیق یا اعمال «عدالت جنسیتی» بر مبنای اصول اسلامی عملا منتفی باشد. علاوه بر این الزام دستگاه‌های اجرایی به «اعمال رو یکرد عدالت جنسیتی» درحالی که معنای دقیق و واضحی از آن مشخص نیست و در ادامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مزبور در این حوزه محل تأمل است».

متاسفانه ایـن اظهارنظر هوشمندانه که با رویکرد انطباقی ابراز گردید، از سوی شورای نگهبان پذیرفته نمی‌شود و در نهایت در اجرا شاهد عملکرد نهاد متولی زن و خانواده در قوه مجریه(معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری) هستیم که نه تنها به اسم «عدالت جنسیتی» شاخص‌های «برابری جنسیتی» را در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب می‌رساند بلکه کلیه اقدامات خود را در راستای ایفای«شاخص‌های برابری جنسیتی» بر آمده از جنبش‌های فمنیستی برنامه ریزی کرده و در مقام عمل جمهوری اسلامی، به جای اجرای سیاست‌های کلی خانواده، مجری اجرای آرمان 5 از سند توسعه پایدار 2030 می‌گردد.

از جهت ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نیز مباحث مهمی وجود دارد. اگر چه بر اساس قانون، دولت می‌بایست در فواصل زمانی مشخص گزارش اقدامات خود در راستای اجرای بندهای سیاست‌های کلی خانواده و حمایت از خانواده را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، اما هیچ گونه ضمانت اجرایی در صورت تخلف دولت از این وظیفه خود وجود ندارد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، می‌بایست با تعیین مرجعی که دارای ضمانت‌های قوی و کارآمد باشد بر حسن اجرای سیاست‌ها و قوانین حوزه خانواده اقدام ورزند.

انتهای پیام/

سیاست‌های کلی نظـام پیش از مرحله نظـارت، به باور عمیق و توجه تمامی قوای حاکمیتی دنیاز دارد! نبود این باور در بسیاری از مصوبات و تصمیمات برخی قوا در خور توجه است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

hgh
14 شهریور 1399 - 04:29

به گزارش مشهدفوری، زهرا عباسپور پژوهشگرو فعال حوزه زن و خانواده به بهانه چهارمین سالروز ابلاغ «سیاست های کلی خانواده» به نگارش یادداشتی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

 سیزدهم شهریور 1395، «سیاست‌های کلی خانواده» در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ گردید. با دقت در متن بندهای شانزده گانه سیاست‌های کلی خانواده روشن می‌شود که پذیرش شجاعانه نقش‌های جنسیتی متفاوتی که شارع مقدس برای زن و شوهر در کانون خانواده، به ویژه برای «زن» در سه قالب‌همسری، مادری، خانه داری و فعالیت اجتماعی، و برای «مرد» از جهت نقش آفرینی اقتصادی، و برای هر دو از جهت «مسئولیت تربیتی و معنوی» به خصوص در تعامل با «مسجد»، تعریف کرده است همچنین ضرورت محور قرار گرفتن خانواده در قوانین موضوعه، رویه قضایی و سیاست گذاری های اجرایی، از مهم‌ترین دست‌آوردهای این ابلاغیه به شمار می‌آیند.

از مهمترین اقداماتی که جایگاه سیاست‌های کلی را در ساختار حقوقی کشور تثبیت نمود، این بود که رهبر انقلاب در راستای عمل به بند دوم اصل 110 قانون اساسی در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند تا مرجعی که در پیدایش این سیاست‌ها به عنوان بازوی مشورتی مهم ترین نقش را ایفا کرده است، در ادامه نیز بر آن نظارت کند. به دنبال این تفویض مجمع تشخیص مصلحت «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تصویب و در اردیبهشت 1393، ابلاغ گردید تا از این راه بسیاری از ابهام‌ها دربارە چنین نظارتی را برطرف کرده باشد.

 انتظار می‌رفت پس از ابلاغ مقررات «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» شاهد اجرای سیاست‌های کلی خانواده در مصوبات سه قوه باشیم اما این مهم بنا به دلائلی محقق نگردید؛

شاید بتوان گفت سیاست‌های کلی نظـام پیش از مرحله نظـارت، به باور عمیق و توجه تمامی قوای حاکمیتی دنیاز دارد! نبود این باور در بسیاری از مصوبات و تصمیمات برخی قوا در خور توجه است.

آنچه از شواهد امر بر می آید مراجع نظارتی یاد شده در اعمال وظایف نظارتی بر «حسن اجرای سیاست‌های کلی خانواده» صرفا، "مغایرت " قوانین مصوب مجلس با سیاست‌های کلی خانواده را مد نظر قرار داده اند و از "انطباق" مصوبات با این سیاست‌ها چشم پوشی نموده اند. این مهم یکی از آسیب‌هایی است که این سیاست‌ها را به مرحله اجرا نزدیک نساخت!

به عنوان مثال اولین قانون مرتبط بعد از ابلاغ "سیاست های کلی خانواده " که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، «قانون برنامه ششم توسعه» بود. نکته مهم این است که درچهار مرحله اظهار نظر شورای نگهبان در مورد لایحه فوق باسیاست‌های کلی خانواده، مغایرتی گزارش نگردید! اما "مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان" در قامت بازوی کارشناسی شورا در اظهارنظر مشورتی در خصوص برنامه ششم توسعه درگزارشی اعلام می دارد: «اصطلاح «عدالت جنسیتی» در این ماده ابهام دارد این اصطلاح ازجمله اصطلاحات متداول در ادبیات فمینیستی و حقوق بشری می‌باشد و آنچه از معنای این اصطلاح در مقام اجرا مشاهده می‌شود، تشابه و برابری جنستی است. ازاین رو به نظر می‌رسد امکان تطبیق یا اعمال «عدالت جنسیتی» بر مبنای اصول اسلامی عملا منتفی باشد. علاوه بر این الزام دستگاه‌های اجرایی به «اعمال رو یکرد عدالت جنسیتی» درحالی که معنای دقیق و واضحی از آن مشخص نیست و در ادامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مزبور در این حوزه محل تأمل است».

متاسفانه ایـن اظهارنظر هوشمندانه که با رویکرد انطباقی ابراز گردید، از سوی شورای نگهبان پذیرفته نمی‌شود و در نهایت در اجرا شاهد عملکرد نهاد متولی زن و خانواده در قوه مجریه(معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری) هستیم که نه تنها به اسم «عدالت جنسیتی» شاخص‌های «برابری جنسیتی» را در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب می‌رساند بلکه کلیه اقدامات خود را در راستای ایفای«شاخص‌های برابری جنسیتی» بر آمده از جنبش‌های فمنیستی برنامه ریزی کرده و در مقام عمل جمهوری اسلامی، به جای اجرای سیاست‌های کلی خانواده، مجری اجرای آرمان 5 از سند توسعه پایدار 2030 می‌گردد.

از جهت ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نیز مباحث مهمی وجود دارد. اگر چه بر اساس قانون، دولت می‌بایست در فواصل زمانی مشخص گزارش اقدامات خود در راستای اجرای بندهای سیاست‌های کلی خانواده و حمایت از خانواده را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، اما هیچ گونه ضمانت اجرایی در صورت تخلف دولت از این وظیفه خود وجود ندارد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، می‌بایست با تعیین مرجعی که دارای ضمانت‌های قوی و کارآمد باشد بر حسن اجرای سیاست‌ها و قوانین حوزه خانواده اقدام ورزند.

انتهای پیام/