جزای نقدی، حبس و پلمب مجازات انبارهای بازیافت متخلف/ اجبار کودکان به کار، مصداق کودک آزاری

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

نیره عابدین زاده، در گفتگو با مشهد فوری اظهار کرد: مطابق ماده ۷۹ قانون کار، به‌ کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال جرم است و همچنین به کار گماردن افراد بین سن ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در کارهای سخت و زیان آور ممنوع است.

جزای نقدی، حبس و پلمب برای متخلفان

عابدین زاده ادامه داد: قانون‌گذار برای کارفرما در مرحله اول تخلف مجازات جزای نقدی و در مرتبه دوم تخلف به کارگیری کودکان، مجازات جزای نقدی و حبس پیش بینی و در مرحله سوم پلمپ کارگاه و ابطال پروانه کار را نیز پیش بینی کرده است.

به گفته وی، باید توجه داشت که این اقدامات علیه کودکان در واقع می‌تواند نوعی کودک آزاری تلقی گردد.
معاون دادستان مشهد تاکید کرد: قاعدتا بر اساس وظایف دادستان در حمایت از حقوق کودکان، چنانچه گزارشی از این نوع به کار گماردن غیر قانونی کودکان واصل شود، مطابق قانون و لحاظ جنبه عمومی جرم دادستانی ورود خواهد داشت.

 عابدین‌زاده افزود: سازمانهای مردم‌نهاد، شهرداری، نیروی انتظامی، بهزیستی و.....می‌توانند گزارش دهنده به کار گیری کودکان در این کارگاه‌های متخلف باشند.

پلمپ انبارهای غیر مجاز قطعی است

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که کارگاه‌های غیر مجاز که قاعدتا بیشتر تخلفات از ناحیه آنهاست باید توسط متولیان امر فعالیتشان متوقف شود، یعنی در خصوص این کارگاه‌ها همان‌ ابتدا پلمپ محل باید انجام شود سپس مراحل تشکیل پرونده کیفری و اعمال مجازات انجام شود.

عابدین زاده با بیان اینکه باید به ریشه کار کودکان در نهاد خانواده توجه داشت، افزود: علت کار کودک آن هم در این اماکن پرخطر مثل انبارهای بازیافت ریشه در فقر اقتصادی و البته فرهنگی خانواده خواهد داشت، ممکن است اگر ما صرفا بر مجازات کارگاه‌های متخلف توجه داشته باشیم و از علت کار کودک غافل شویم، اقدامی مناسب و کامل برای حمایت از کودکان انجام نگیرد.

معاون دادستان مشهد گفت: لذا این کودکان باید در نهاد خانواده مورد حمایت قرار گیرند، خانواده این‌کودکان دارای مشکل اقتصادی باید حمایت شوند و البته می‌توان از خانواده‌ای که کودک را به اجبار وارد این فضاهای پرآسیب می‌کند به عنوان کودک آزاری اعلام جرم کرد.

شهرداری گزارش تخلف به دادستانی نداده است

وی در پاسخ به اینکه از نهادهای مطلع از کار کودکان در این انبارها از جمله شهرداری تاکنون گزارش تخلف دریافت کرده‌اید، گفت: خیر! تاکنون گزارشی به ما واصل نگردیده، شاید به مجتمع های قضایی حوزه خودشان ارسال کرده باشند!

عابدین زاده در پایان بر ضرورت پیشگیری در این حوزه تاکید و تصریح کرد: دادستانی وظیفه برخورد و اعمال قانون را دارد آن هم برای اتفاقی که افتاده ولی در بحث حوزه کودکان، نباید منتظر اتفاق بود باید پیشگیری را مقدم بر درمان دانست.

عابدین زاده درباره راهکار کمک به این کودکان یاداور شد: به نظر باید یک گروه متشکل از بهزیستی، شهرداری، سازمان مردم نهاد فعال در این‌حوزه تشکیل شده و ضمن شناسایی، اقدام لازم جهت اجرای قانون اعم از پلمب محل، معرفی به دستگاه قضایی و حمایت از کودک را بر عهده بگیرند.

به گفته وی، بهزیستی باید ضمن شناسایی این‌نقاط پر آسیب با لحاظ وظیفه ذاتی در بحث حمایت از کودکان، اقدامات پیشگیرانه و اجرایی را نیز برنامه ریزی کند.

وی در پاسخ به اینکه انجام کار فرهنگی شهرداری مشهد در انبارها آیا کفایت می‌کند یا لازم است برخورد قانونی با تخلف این پیمانکاران صورت گیرد، گفت: صرف کار فرهنگی کافی نیست؛ چون این‌ کارگاهها منافع اقتصادی دارند و ما با کودکی مواجهیم که حامی خانوادگی ندارد، ضمن اینکه باعث نفع اقتصادی افراد متخلف می‌شود.