پشت پرده‌‌‌ی رویکرد غرب برای راه‌حل سیاسی در سوریه


31 مرداد 1398 - 11:19
5d5e3ae301ded_5d5e3ae301df1
هدف ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی از ارائه راه‌حل‌‌های سیاسی برای بحران جاری در سوریه، محقق کردن تئوری‌‌های راهبردی در غرب آسیا است که سالیان درازی برای آن برنامه‌ریزی کرده اند

هدف نهایی از طرح راه حل سیاسی در مقطع کنونی، پایان دادن به نقش سوریه به عنوان حلقه‌‌‌ی اتصال محور مقاومت و تبدیل آن به کشوری است که از جهت سیاسی، نظامی و اقتصادی به غرب وابستگی دارد. نتیجه‌‌‌ی وابستگی سوریه به غرب، پایان یافتن نقش تاریخی آن در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت در لبنان و نیز مقابله با پروژه صهیونیستی و همچنین قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران و محور روبه رشد شرق (روسیه و چین) و نیروهای استقلال‌خواه ملی خواهد بود. طرح «روز بعد» از جمله این ابتکارات سیاسی است.

1- طرح «روز بعد»؛ زمینه‌ها و اهداف
بارها و بارها جریانهایی که خود را مخالفان سوری می‌نامند مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ به ویژه تشکل‌های مخالف در خارج از سوریه. زیرا این تشکل‌ها فاقد بینش سیاسی روشن یا حتی یکپارچه هستند و تاکنون یک برنامه‌ی سیاسی که بتوان بر آن تکیه نمود و بر اساس آن عمل کرد، ارائه نکرده‌اند. این البته جای تعجب ندارد. زیرا بین مخالفان سوری چنددستگی و شکاف وجود داشته و گرایش‌ها و انگیزه‌های آنها با هم متفاوت است. تناقضات موجود در گفتار آن‌ها و همچنین ضعف درک سیاسی و ائتلافات عجیب و غریب و رویکردهای سیاسی منفعت‌طلبانه آنها شاهد بر این مدعا است. برای مثال اخوان المسلمین، که در رأس جریان‌های اسلامی تندرو قرار دارد و در حال تلاش برای ایجاد یک دولت اسلامی مطابق با مبانی خود است، ادعای ائتلاف با سکولارها وغیر سکولارها تحت عنوان ائتلافی به نام شورای ملی سوریه در استانبول دارد. البته این ائتلاف در حال حاضر به نام «مخالفان ریاض» مشهور است.
نیروهای غربی که سکان‌دار مخالفان دولت سوریه بودند، با هدف پشت سر گذاشتن موانع مذکور و ایجاد یک نمای سیاسی خاص از فعالیت‌های مخالفان سوری، از تمام نمایندگان مخالفان سوریه جهت حضور در جلسه‌ای در برلین دعوت به عمل آوردند. این جلسه در سال 2012 با حمایت وزارت خارجه آمریکا و آلمان و با نظارت مؤسسه امور امنیتی و بین‌المللی آلمان و همچنین مؤسسه صلح آمریکا برگزار گردید. هدف از این جلسه تدوین یک برنامه‌ی سیاسی برای انتقال قدرت بود که به دنبال آن جلسات دیگری نیز به صورت محرمانه در بازه زمانی شش ماه برگزار گردید که خروجی آن سندی تحت عنوان (طرح روز بعد) است. هدف این سند، انتقال دمکراتیک قدرت در سوریه عنوان شده است. گروه‌های مخالفی که در آماده‌سازی این سند شرکت داشتند نام خود را «سازمان روز بعد» نهادند.
فهم و تحلیل هر متن سیاسی، خصوصاً اگر آن متن بیانه‌ای صادر شده از یک همایش یا جلسه‌ی بین سازمان‌ها و تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی باشد، اولاً نیازمند اطلاع کامل از سابقه‌ی نهادها و افراد و سازمان‌هایی است که مسئولیت برگزاری و همچنین پشتیبانی مالی آن جلسه را بر عهده گرفته‌اند؛ و ثانیاً باید رابطه‌ی آن نهادها و سازمان‌ها با موضوع مورد بحث و بیانه‌ی صادر شده بررسی گردد. ثالثاً لازم است سند ارائه شده مورد مطالعه، نقد و تحلیل قرار گیرد.
در خصوص حامیان «طرح روز بعد» باید گفت که مؤسسه‌ی صلح آمریکا و همچنین مؤسسه امور امنیتی و بین‌المللی آلمان مستقیما این مسئولیت را بر عهده گرفته و ماهیت این همایش و اهداف کلی آن را مشخص نمودند.

مؤسسه امور امنیتی و بین‌المللی آلمان German Institute for International and ecurity Affairs)
این مؤسسه که به آلمانی Stiftung Wissenschaft und Politik (swp) نامیده می‌شود، در سال 1962 در شهر مونیخ به عنوان یک مؤسسه تحقیقاتی مستقل تأسیس شد و در سال 2000 مرکز مدیریت آن به برلین، پایتخت آلمان، منتقل گردید. بودجه فعالیت‌ها و تحقیقات این مؤسسه از طریق چند منبع مالی تأمین می‌شود که مهمترین آن‌ها دولت فدرال است. در سال 1965، به دنبال تلاش پارلمان آلمان برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی به ظاهر مستقل و در حقیقت وابسته به دولت، بودجه‌ی این مؤسسه به تصویب رسید. این مؤسسه از برجسته‌ترین و بزرگترین مراکز تحقیقاتی اروپایی به شمار می‌آید. مسئولیت نظارت و جهت‌دهی فعالیت‌های مؤسسه و شعبه‌های وابسته به آن بر عهده‌ی شورای مدیریتی است که هنس پیتر کیتل ریاست آن را بر عهده دارد. از دیگر پست‌های هنس پیتر می‌توان به ریاست اتحادیه فدرال صنایع آلمان Federation of German Industries و معاونت رئیس دفتر صدراعظم آلمان، رونالد پوفالا، که جای نماینده‌ی سابق، توماس دمزیر، که در گذشته وزیر دفاع آلمان بود، را گرفت، اشاره کرد.
این مؤسسه دارای هشت واحد پژوهش و تحقیقات تخصصی و چند کارگروه منطقه‌ای است که برجسته‌ترین این کارگروه‌ها عبارت‌اند از اتحادیه اروپا، سیاست امنیتی و خارجی مشترک، منطقه بالکان غربی، آمریکا، روسیه، اتحادیه کشورهای مستقل، خاورمیانه و آفریقا، آسیا، امور جهانی و امور امنیتی.
هدف این مؤسسه مانند تمام مراکز پژوهش و مطالعات سیاسی تأثیرگذاری بر مراکز تصمیم‌ساز سیاسی، خصوصاً در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسائل سیاست خارجی آلمان و دیگر کشورهای اروپایی است.
انگیزه‌ی این مؤسسه آلمانی از پشتیبانی از سازمان «روز بعد» را می‌توان از طریق مقاله‌ای که مدیر این مؤسسه ولکر پرتس با عنوان «یکپارچه‌سازی سوریه» به چاپ رسانده است، فهمید. البته منظور او از این عنوان ایجاد وحدت بین مخالفان سوری است که دارای گروه‌ها و گرایش‌های گوناگونی هستند. پرتس معتقد است که یکی از برجسته‌ترین عواملی که مانع دخالت برون مرزی در سوریه شده است، وجود تفرقه بین مخالفان سوری و نبودن زمینه‌ای مناسب برای حضور یکپارچه‌ی مخالفان سوری در میدان است؛ به همین دلیل آن‌ها نمی توانند درخواست دخالت و پشتیبانی برون مرزی بیشتری داشته باشند.
پرتس می‌گوید: «مخالفان سوریه نیازمند ایجاد یک سازمان یکپارچه و مورد قبول همه می‌باشند که بتواند همه گروه‌های مخالف سوری، اعم از فرماندهان نظامی و غیرنظامی که در طول یک‌سال‌ونیم گذشته در میدان سوریه فعالیت داشته‌اند را زیر یک پرچم جمع کند.»
ولکر پرتس در سال 1992 به مؤسسه مطالعات امنیتی و بین‌المللی ملحق شد و ریاست یک تیم پژوهشی تخصصی در رابطه با امور خاورمیانه و آفریقا را برعهده گرفت. او استاد دانشگاه همبولدت و همچنین دانشگاه آزاد برلین بوده و از سال 1991 تا 1993 به عنوان استادیار در دانشگاه آمریکایی بیروت فعالیت داشته است. ولکر در سال 1990 مدرک دکترا، و در سال 1999 درجه‌ی استادی خود را از دانشگاه دویسبورگ دریافت نمود.
از دیگر عواملی که از گرایش‌های این مؤسسه پرده برمی‌دارد، موضع بسیاری از پژوهشگران آن نسبت به دخالت خارجی در سوریه است.
اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، پس از رسیدن به ریاست جمهوری، در اظهارات خود به مسئله‌ی دخالت نظامی در سوریه اشاره کرد و گفت باید گزینه‌ی دخالت نظامی در سوریه همچنان مطرح بماند. این سخن با اعتراض شدید دولت آلمان مواجه شد. اما مارکوس کایم، رئیس برنامه امنیت بین‌المللی مؤسسه امور امنیتی و بین‌المللی آلمان در برلین، با اعتراضات آلمان به اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه مخالفت کرده و گفت: «کسانی که در آلمان با اظهارات اولاند مخالفت می‌کنند باید بگویند که با توجه به اینکه طرح کوفی عنان با شکست مواجه شده است گزینه‌های آن‌ها چیست.» مارکوس کایم با اشاره به نکته فوق بر ضرورت حفظ گزینه‌ی دخالت خارجی در سوریه تأکید می‌کند.

مؤسسه صلح آمریکا: United States Institute of Peace
مؤسسه صلح آمریکا USIP یک نهاد فدرال است که در سال 1984 به وجود آمد. هزینه‌های این مؤسسه نیز تنها از دو راه تأمین می‌گردد 1- پشتیبانی دولت فدرال؛ 2- درآمد حاصل از فروش جزوات و تحقیقات مؤسسه. دلیل این انحصار این است که اساسنامه این مرکز هر نوع پشتیبانی و یا دریافت هدایای مالی از هرجا که باشد را ممنوع می‌داند. اعضای هیأت رئیسه‌ی مؤسسه از سوی شخص رئیس‌جمهور آمریکا و پس از موافقت مجلس سنا مشخص می‌شوند؛ به طوری که سهم دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان از اعضای هیأت رئیسه کاملاً مساوی است.
اما در خصوص هدف حقیقی از ایجاد این مؤسسه باید گفت که آمریکا می‌خواهد مرحله‌ عبور و گذاری که کشورهای جهان در آن به سر می‌برند را به نفع خود تمام کند. این مؤسسه مسئولیت برنامه‌ریزی و تأمین مالی و هماهنگی با برخی از جریانات درون کشور هدف، خصوصاً سازمان‌های جامعه مدنی را بر عهده دارد. این فعالیت‌ها با شعارهای فریبنده‌ای از جمله دموکراسی و آزادی و انتقال قدرت و تغییر مسالمت‌آمیز همراه است.
در گزارشی که در مجله‌ی سیاست خارجی با عنوان «تلاشی آرام در جهت برنامه‌ریزی برای سوریه‌ی پس از بشار اسد» منتشر شد، وزارت خارجه‌ی آمریکا اعتراف کرد که از برنامه‌های مؤسسه صلح آمریکا برای تهیه گزارشی که بیان‌کننده‌ی ساختار مورد نظر دولت آمریکا برای سوریه است، حمایت مالی می‌کند. ناگفته نماند که مؤسسه‌ی صلح آمریکا جزئیات فعالیت خود را در راستای ایجاد یک دولت طرفدار ناتو در لیبی نیز منتشر کرده است و در حال حاضر نیز به بهانه‌ی مشاوره دادن به دولت لیبی فعالیت خود را در این کشور برای تأمین منافع غرب ادامه می‌دهد. فعالیتهایی که این مؤسسه ادعا می‌کند در لیبی در حال انجام دادن آن است عبارت است از تدوین قانون اساسی جدید، ایجاد عدالت در دوران‌گذار، و همچنین حقوق زن، و آموزش.
استیون هیدوان، مشاور «طرح‌های خاورمیانه» در مؤسسه صلح آمریکا، که قبلاً در یک مرکز حامی اسرائیل به نام «مرکز سیاست خاورمیانه سابان» مشغول به کار بود، می‌گوید که علی‌رغم اینکه ارتش آزاد سوریه یک ابزار نظامی برای اجرای طرح آمریکا در سوریه به شمار می‌آید اما نمایندگان ارتش آزاد سوریه در انجام این طرح همکاری نکردند. استیون هیدمان، در اواسط سال 2011 آماده‌سازی این طرح را آغاز کرد. هیدوان در اظهارات خود در رابطه با حضور آمریکا در سوریه می‌گوید: «علنی کردن حضور آمریکا در سوریه کاری بی‌فایده است زیرا این کار بهانه‌ای به دست برخی مخالفان می‌دهد تا این عملیات را از مشروعیت ساقط کنند». اما از آنجا که مؤسسه‌ی صلح آمریکا، وابسته‌ به دولت آمریکا است، تمام تلاش‌ها برای پنهان کردن نقش آمریکا در سوریه را با شکست مواجه کرده است.این مؤسسه، وابسته به وزارت خارجه‌ی آمریکا بوده و اعضای شورای مدیریت آن را کارمندان رسمی وزارت خارجه آمریکا از جمله مایکل پوسنر، معاون وزیر امور خارجه سابق، و همچنین برخی اعضای وزارت دفاع، مانند جیمز میلر، معاون وزیر دفاع آمریکا، تشکیل می‌دهند. از دیگر اعضای این مؤسسه می‌توان به رئیس اجرایی سازمان عفو آمریکا و دیگر شخصیت‌های برجسته سیاست‌ساز آمریکا اشاره کرد که در مراکز پژوهشی فورچون 500، که مجموعه‌ای از ابر شرکت‌های آمریکا، مانند مؤسسه هوور و مرکز بلفر، آن را تشکیل داده‌اند کار می‌کنند.
پژوهش‌ها وفعالیت‌های مؤسسه صلح آمریکا از طریق مجلس سنا تأمین مالی می‌شود.
برخی دیگر از اعضای شورای مدیریت این مؤسسه عبارت‌اند از: رئیس دانشگاه دفاع ملی، وابسته به پنتاگون؛ نایب معاون وزیر دفاع در امور سیاسی؛ و نماینده‌ای از وزارت خارجه؛ و همچنین رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا، به عنوان نایب رئیس شورای مدیریت؛ که همگی به عنوان نمایندگان بخش‌های مورد نظر در این مؤسسه مشغول کار هستند.
همچنین شخصیت‌های برجسته‌ی دیگری در بین گروه‌های مخالف سوری هستند که به ادعای مخالفان، این شخصیت‌ها اعضای قدیمی مؤسسه مذکور می‌باشند و این بدین معنی است که امنیت نمایندگان رهبران مخالف سوریه از طریق مؤسسات آمریکایی و غربی تأمین می‌شود نه از طریق سوریه.در همین راستا مقاله‌ای در روزنامه‌ی گاردین با عنوان «مخالفان سوری: چه کسی سخن خواهد گفت؟» منتشر شده است که به صورت مفصّل به شرح این موضوع پرداخته و می‌نویسد که ارتباط چهره‌های برجسته‌ی مخالفان سوری با خارج یک اصل و قاعده است نه یک استثناء.
مسئولان اجرای طرح ارائه شده توسط مؤسسه صلح آمریکا برای اجرای بندهای این طرح تصمیم به تأسیس یک دفتر کار موقت گرفتند که در استانبول با نام «شبکه حمایت از انتقال سوریه» کار خود را آغاز کرد واین همان نامی است که بر روی یکی از واحدهای پژوهشی مؤسسه‌ی صلح آمریکا نهاده شده است. در تاریخ 4 اوت 2012 نیویورک تایمز نوشت که پنتاگون با همکاری فرماندهی میانی اقدام به تشکیل مجموعه‌ای از «کارگروه‌های برنامه‌ریزی» با هدف اجرای طرح مزبور کردند و نام آن را «کارگروه‌های بحران» نهادند. در وزارت خارجه نیز گروه‌های مشابهی ایجاد شد که معاون وزیر خارجه‌ی آن زمان، ویلیام برنز، و همچنین رابرت فورد، سفیر اخراج‌شده‌ی آمریکا در سوریه، مسئولیت هماهنگی این گروه‌ها را برعهده گرفتند. لازم به ذکر است که رابرت فورد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزیر خارجه‌ی سابق، هیلاری کلینتون، در امور سوریه نیز بود که در اواخر سپتامبر 2012 استعفای خود را اعلام کرد. لاری ویلیامسون نیز معاون موقت کلینتون در امور خاور نزدیک بوده است. همه‌ی این‌ها نشان‌ می‌دهد که طرح «روز بعد» یک طرح استراتژیک آمریکایی است که برای تغییر رژیم سوریه با به کارگیری تمام امکانات طراحی شده است.
در اکتبر 2012 مؤسسه صلح آمریکا برای ادامه فعال‌سازی این طرح غربی تعدادی از مخالفان سوری که در طرح «روز بعد» مشارکت داشتند را به واشنگتن دعوت کرد.
با نگاهی گذرا به مهمترین بندها و توصیه‌های این طرح درمی‌یابیم که این یک نقشه‌ی استراتژیک کاملاً آمریکایی است که هدف از آن ایجاد سوریه‌ای است که منافع آمریکا و غرب و صهیونیسم را تأمین می‌کند. بنابراین آمریکا تنها به دنبال تغییر نظام سیاسی سوریه نیست، بلکه می‌خواهد کشور سوریه و نقش راهبردی و منطقه‌ای آن را نیز تغییر دهد.

2. نگاهی تحلیلی به طرح «روز بعد»
با حمایت وزارت خارجه‌ی آمریکا و آلمان، از مجموعه‌ای از مخالفان سوری برای شرکت در یک جلسه‌ی محرمانه در برلین دعوت به عمل آمد. هدف این جلسه آماده‌سازی طرحی به نام «روز بعد: حمایت از گذار دمکراتیک در سوریه» بود. در همین راستا جلسات و مذاکرات محرمانه‌ای طی چند دوره‌ی متوالی و به صورت ماهانه در دوماه ژانویه و ژوئن سال 2012 با حمایت مؤسسه‌ی امور بین‌المللی و امنیتی آلمان و نیز مؤسسه صلح آمریکا برگزار گردید. تأمین مالی این جلسات نیز از چند طریق صورت می‌گرفت: 1-دولت آمریکا؛ 2- دولت سوییس؛ 3- دو سازمان غیردولتی در هلند و نروژ به نام‌های «هایوس Hivos» و «نورف Noref» که هزینه‌ی فعالیت‌های آن‌ها از طریق دولت‌های کشورشان تأمین می‌شد
این جلسات محرمانه با حضور حدود پنجاه مخالف سوری که وابسته به گروه‌های مخالف گوناگونی بودند در برلین برگزار گردید. البته تمام گروه‌های مخالف در این جلسات نماینده نداشتند. این افراد عبارت بودند از: 1- نمایندگان شورای ملی سوریه؛ 2- تعدادی از اعضای کمیته‌های هماهنگی داخلی در سوریه؛ 3- شخصیت‌هایی که بدون وابستگی رسمی سازمانی از داخل و خارج سوریه در این جلسه شرکت کردند؛ 4- اعضای اخوان‌المسلمین. نتیجه‌ی این جلسات صدور طرحی به نام «روز بعد» بود.اما شرکت کنندگان در این جلسات بر وجود شکاف بین مخالفان اعتراف کرده و افزودند که همه بر پیشنهادهای ذکر شده در طرح مزبور اتفاق نظر ندارند و این طرح یک پیش‌نویس قانون یا قطعنامه به شمار نمی‌آید بلکه پیشنهادهایی است که نقطه‌ی آغاز بحث و گفتگو و مناقشه‌ها واختلافات بعدی خواهد بود.
محتوای منشور این طرح در شش فصل که مجموعاً 104 صفحه است بیان شده است؛ که عبارت است از مجموعه‌ای از سناریوها وشیوه‌ی اجرای آن‌ها و نیز جدول زمانی طرح‌ها که به آن ضمیمه شده است تا اعتبار و مقبولیت این طرح را بالابرده و این طور نشان داده شود که کار کاملاً جدی است و اصول علمی در آن رعایت شده است. چرا این طور نباشد؟! در حالی که این طرح ساخته‌ی دست غرب وآمریکا است!
اگر نگاهی به بندهای این سند طولانی بیندازیم، اصطلاحات فریبنده‌ی زیادی به چشم ما می‌خورد که در جای جای این سند تکرار می‌شود مانند دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، آبادانی، کثرت گرایی سیاسی، وجود نمایندگان مردمی و بها دادن به اراده‌ی ملت سوریه و دیگر سخنان کلیشه‌ای که هیچ کسی نمی‌تواند به ظاهر آن اعتراض کند. اما آنچه که توجه انسان را جلب می‌کند و دقت و تحلیل بیشتری را می‌طلبد، طرح‌های کلی است که دوران‌گذار بر آن استوار بوده و نمای کشور سوریه‌ی آینده را مشخص نموده است.طرح‌هایی که با کنار هم قرار دادن تیترهای این سند و اهداف و پشت پرده‌های پشتیبانان و حمایت‌کنندگان آن حقیقت خود را نشان می‌دهد.
این سند (یا طرح) به صورت مفصل به مسائلی می‌پردازد که چهره‌ی کشور سوریه و جهت‌گیری و گرایش‌های آینده‌ی آن را مشخص می‌کند. این جهت‌گیری‌ها عبارت‌اند از: تغییر قانون اساسی کشور، بازسازی سیستم قضایی کشور و نهادهای امنیتی و ارتش و تغییر تقریباً ریشه‌ای ساختار اقتصادی کشور.
پیشنهاد طرح مزبور در رابطه با قانون اساسی فعلی سوریه این است که باید تغییراتی در آن صورت گیرد. لازم به ذکر است که قانون اساسی سوریه در فوریه 2012 توسط هیأتی که شامل همه‌ی طوایف و اقوام بود اصلاح شده است. از دیگر پیشنهادهای این طرح این است که باید یک همه‌پرسی ملی برای تأیید اعتبار قانون اساسی جدید صورت گیرد. بر اساس این طرح، قانون اساسی مطلوب، همان قانون اساسی 1950 سوریه است که باید اصلاحاتی روی آن صورت گیرد و سیاست کثرت‌گرایی حزبی (وجود حزب‌های متعدد درعرصه‌ی سیاسی) نیز به آن اضافه شود. البته از این کثرت گرایی حزبی، حزب بعث و احزاب وابسته به آن استثناء شده است که این نشان می‌دهد که هدف طرح مزبور ریشه‌کن کردن حزب بعث به همان شیوه‌ای است که در عراق اجرا شد. این طرح در خلال بندهایی که اشاره به مسائل امنیتی دارد، تصریح می‌کند که باید افسران عالی‌رتبه بازنشسته شوند و همچنین کارکنان ارتش و پلیس مورد بررسی قرار گرفته وافراد غیرقابل اطمینان از میان آن‌ها شناسایی شوند و افراد خاطی نیز مجازات شوند. این کار یعنی منحل کردن نیروهای مسلح و پلیس به همان شیوه‌ی عراق ولی در قالبی جدید. از دیگر توصیه‌های این طرح، تغییر ساختار اقتصادی از طریق ایجاد بازارهای آزاد و نیز توسعه‌ی بخش خصوصی است که اجرای این پیشنهاد نیز به معنای فروش بخش دولتی و پایان دادن یا کمرنگ کردن خدمات رایگانی است که دولت در زمینه‌ی آموزش و بهداشت و نیز یارانه‌ها ارائه می‌دهد. همچنین این طرح تأکید دارد که باید اولویت و فوریت سوریه جبران خسارت‌هایی باشد که تروریست‌هایی این طرح آنها را «مبارزان مسلح می‌نامد» به زیرساخت‌های سوریه وارد آورده‌اند که اجرای این طرح نیز به معنای تبدیل سوریه‌ی فردا به یک پروژه سرمایه‌گذاری عظیم برای سرمایه‌های غربی و خلیجی است؛ یعنی همان کسانی که برای از بین بردن زیرساخت‌های سوریه هزینه کرده‌اند.
اما در رابطه با اصلاح بخش امنیتی و ایجاد یک ارتش جدید، که این طرح مورد حمایت غرب بر آن تصریح دارد، باید گفت که هدف از آن تبدیل سلاح‌های نیروهای مسلح به سلاح‌های غربی و تن دادن به شروط آنان است که نتیجه‌ی طبیعی آن غرق شدن سوریه در بدهی‌هایی است که برای خرید سلاح از غرب دچار آن خواهد شد. علاوه بر اینکه رسیدن این سلاح‌ها به سوریه و آموزش‌های لازم برای استفاده از آن‌ها سال‌ها به طول می‌انجامد و قطعاً این سلاح‌ها از جهت کارایی و کیفیت در درجه‌ی پایین‌تری نسبت به سلاح‌های اسرائیل خواهد بود تا از این طریق برتری اسرائیل و امنیت آن تأمین شده و هدف راهبردی غرب در منطقه نیز تأمین گردد و همچنین بتوان از این سلاح‌ها به عنوان اهرم فشاری برای تحمیل پیمان صلح بر سوریه بر اساس شروط اسرائیل و غرب استفاده کرد.
توصیه‌ی دیگر این طرح این است که سوریه نیاز به ایجاد و تقویت یک هویت ملی جدید دارد. این توصیه بدین معنی است که باید ایدئولوژی و دکترین ارتش سوریه تغییر یافته و هویت ملی ملت سوریه نیز دستخوش تغییر شود. همه‌ی بندهای این طرح نسخه‌ای است برای تغییر جایگاه سوریه و آینده‌ی آن به نحوی که منافع آمریکا و غرب و اسرائیل را در منطقه تأمین کند؛ و نه نسخه‌ای برای یک تغییر سیاسی و دمکراتیک که بیانگر اراده‌ی ملت سوریه باشد و منافع ساکنان این کشور را تأمین کند.
حقیقت این است که هدف اصلی این طرح، برجسته کردن نقش مخالفان سوری است که بخش عمده‌ی فعالیت‌ها و ارتباطات آن‌ها جنبه‌ی نظامی داشته و در عملیات‌های مسلحانه‌ی خونین خلاصه می‌گردد. هدف این طرح این است که در چارچوب جنگ روانی رسانه‌ای که شبکه‌ها و رسانه‌های مخالف با دولت سوریه به راه انداخته‌اند، پیام‌هایی به جهان بفرستند. از جمله‌ی این پیام‌ها ایجاد این توهم است که مخالفان سوری و رهبران غربی آن‌ها مشغول آماده شدن برای استقبال از واقعیتی جدید در سوریه هستند و این واقعیت عبارت است از پیروزی حتمی آن ها. به همین جهت همه‌ی همّ‌وغمّ آن‌ها در این جنگ رسانه‌ای ایجاد تصوری است که به دنبال آن هستند بدون اینکه به حقیقت اعتنایی داشته باشند.
بسیاری از کشورها و نهادهای حمایت‌کننده و پشتیبان طرح مزبور تلاش کردند تا مواضع برخی از کشورهایی را که هنوز نسبت به سیاست‌های غرب در سوریه مشکوک هستند، تغییر دهند و نگرانی آن‌ها را در خصوص ایجاد هرج و مرج به جای ایجاد سوریه‌ی جدید از بین ببرند. در همین راستا کشورهای حمایت‌کننده از طرح مذکور تلاش کردند تا تصویری زیبا و ایده‌آل از مرحله‌ی پس از فروپاشی کشور سوریه ارائه دهند و این طور جلوه دهند که سوریه‌ی فردا بر پایه‌ی‌گذار دمکراتیک استوار بوده و کشور سوریه و تمام نهادهای امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن شاهد بازسازی خواهند بود.
همچنین این طرح، راه را برای کارزار رسانه‌ای بعدی نیز باز خواهد کرد و به دنبال آن سوریه شاهد جلسات، و همایش‌ها و اظهاراتی خواهد بود که از جمله اهداف آن نشان دادن مخالفان سوری و جنگجویان مجرم و تکفیری آن‌ها به عنوان سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، که کار آن‌ها ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه است، خواهد بود. همچنین این همایش‌ها و جلسات این ذهنیت را ایجاد خواهد کرد که فعالیت این گروه‌های تکفیری در چارچوب یک ساختار سازمانی بوده که می‌تواند جای دولت سوریه و نهادهای آن را در مناطق اشغالی، که به ادعای آن‌ها 60 درصد از خاک سوریه را تشکیل می‌دهد، بگیرد. از جمله اموری که این نظریه را تأیید می‌کند ادعای تکفیری‌ها نسبت به نظارت آن‌ها بر توزیع نان یارانه‌ای و مواد نفتی و گاز و نظم بخشیدن به شهرک‌های مسکونی که دچار تخریب شده‌اند می‌باشد که همه‌ی این تلاش‌ها برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌ها و حضور مخرب آن‌ها است. فیلم «کلاه‌سفیدها» نیز یک نمونه از آن است.

3. نقشۀ سیاسی غرب برای سوریه
نهادهای سیاسی و رسانه‌ای غرب دیگر نمی توانند این حقیقت را انکار کنند که گروه‌هایی که خود را «مخالفان سوری» می‌نامند وبه ویژه تشکل‌های مخالف نظام سوریه در خارج، به سازمان‌های تندرو، که در رأس این سازمان‌ها القاعده فی العراق و بلاد الشام و جبهة‌النصرة قرار دارد، تکیه دارند. از دیگر حقایق غیرقابل انکار این است که این سازمان‌های تروریستی تندرو با تجهیزات جنگی و سلاح‌هایی که از غرب گرفته‌اند تجهیز شده‌اند و همین کشورهای غربی هستند که زمینه‌ی عملیات مسلحانه توسط مخالفان را ایجاد کرده‌اند. مخالفان خارجی و کشورهای منطقه و غرب، که به وجود آورنده‌ی این مخالفان هستند، به خوبی می‌دانند که از بین بردن گروه‌های تروریستی و یا بیرون راندن آن‌ها به معنای کنار گذاشتن گزینه‌ی نظامی برای براندازی دولت سوریه است که رهبران غربی تاکنون چنین گزینه‌ای (ازبین بردن یا بیرون راندن تروریست‌ها) را طرح ننموده‌اند زیرا تن دادن به این گزینه یعنی شکست خوردن و پایان یافتن طرح کنونی آن‌ها در سوریه. اما سؤالی که غرب در اینجا با آن مواجه شده است، این است که چه جایگزینی را برابر دموکراسی خواهان قرار دهد و چگونه از توجه مردم نسبت به تناقضات سخنان رهبران غربی که ظاهر آن تثبیت دموکراسی و باطن آن تروریسم است بکاهد. به همین جهت غرب تصمیم گرفت از آینده‌ی دموکراسی در سوریه سخن به میان آورد تا مسئله‌ی گروه‌های تروریستی را به حاشیه ببرد و از این طریق سرپوشی بر جنایت تروریسم و تأمین مالی آن و همچنین خطرهای آن بگذارد و توجه جهان را به مسئله‌ی دموکراسی و کلمات فریبنده‌ی شبیه به آن مانند (محقق کردن آزادی، حقوق بشر، رفاه، سازندگی، شکوفایی و... در آینده) جلب نماید.
غرب برای جلوگیری از غرق شدن در جدال بین تروریسم و دموکراسی نیاز مبرم داشت که سراغ مسائل آینده برود. به همین جهت از طریق عوامل و آلت دست‌های خود (مخالفان سوری خارجی) دست به کار شد و در اوت 2012 طرحی را به نام «روز بعد: حمایت از‌گذار دموکراسی در سوریه» با حمایت وزارت خارجه‌ی آمریکا و آلمان و نظارت و مدیریت مستقیم مؤسسه‌ی امور بین‌المللی و امنیتی آلمان و نیز مؤسسه‌ی صلح آمریکا ارائه کرد. همان طور که گذشت مؤسسه‌ی امور بین‌المللی و امنیتی آلمان یک مرکز پژوهشی است که از نظر مالی و همچنین از نظر اینکه اعضای اصلی آن را دولتمردان آلمانی تشکیل می‌دهند، یک مؤسسه‌ی وابسته به دولت آلمان محسوب می‌شود. مؤسسه‌ی صلح آمریکا نیز یک مؤسسه‌ی فدرال است که دولت آمریکا در سال 1984 آن را تأسیس کرد. بنابراین طرح مزبور یک طرح غربی تمام‌عیار بوده و زاده‌ی نیاز شدید غرب به توجیه دخالت خود در سوریه، که به نام دموکراسی و سازندگی صورت گرفته است، می‌باشد؛ چرا که افراد زیادی کوشیده‌اند تا از حمایت غرب از تروریسم و فعالیت‌های مخرب آن در سوریه پرده بردارند.
و علی‌رغم اینکه تلاش بسیاری برای نشان دادن طرح «روز بعد» به عنوان یک طرح فراهم شده به وسیله مخالفان سوری صورت گرفت (برای مثال غرب از حضور 40 نفر از مخالفان سوری در جلسات آماده‌سازی طرح روز بعد بدون ذکر اسامی آن‌ها خبر داد) اما نیروهای مداخله گر غربی نتوانستند نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ی خود را در آماده‌سازی این طرح و نیز ارائه‌ی آن مخفی نگهدارند. لذا غربی‌ها مجبور شدند تا طرحی دیگر را کلید بزنند با این تفاوت که این بار 300 نفر از شخصیت‌های سوری در آماده‌سازی طرح جدید سهیم شدند تا رنگ سوری بیشتری نسبت به طرح سابق داشته باشد. در نهایت در ماه اوت 2013 از طرح جدیدی با نام «برنامه‌ی تحول دموکراسی در سوریه» رونمایی شد تا جای طرح گذشته را بگیرد. البته این طرح تنها از جهت ظاهر و قالب با طرح گذشته متفاوت بود و مضمون آن تفاوت چندانی با نسخه‌ی قبلی آن نداشت که در ذیل به توضیح این مطلب خواهیم پرداخت:
یکی از اهداف اصلی آماده‌سازی «برنامه‌ی تحول دموکراسی» ارائه‌ی چهره‌ای دمکراتیک از مخالفان سوری در خارج در برابر افکار عمومی جهانی است. غرب تلاش می‌کند تصویری ایده‌آل از مرحله‌ی بعد از فروپاشی دولت سوریه ارائه داده و این طور نشان دهد که این مرحله بر پایه و اساس‌گذار دموکراسی استوار خواهد بود. همچنین تلاش می‌کند تا با ادعای بازسازی سوریه و نهادهای دولت از جمله بخش‌های امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افکار عمومی را فریب دهد. هدف از این طرح تغییر دادن مواضع کشورهایی است که هنوز نسبت به سیاست‌های غرب در سوریه مشکوک بوده و نگران‌اند که در صورت ادامه حمایت از مخالفان سوری و تشکل‌های اسلامی تندرو، به جای سوریه‌ی جدید شاهد هرج و مرج و تروریسم باشند.
هدف از این طرح جدید این بود که ادعای غرب مبنی بر حمایت از دموکراسی در سوریه یک ادعای درست جلوه داده شود؛ خصوصاً با توجه به تحولات اخیر در سوریه که از صحنه گردان شدن گروه‌های اسلامی تندرو از میان به اصطلاح مخالفان مسلح خبر می‌دهد. این گروه‌های اسلامی، که بعضی از آن‌ها سیاسی و بعضی نظامی هستند، دارای اندیشه‌ای کاملاً ناسازگار با دموکراسی هستند؛ بلکه می‌توان گفت بین افکار آن‌ها و دموکراسی تعارضی آشکار وجود دارد.
همزمان با علنی شدن طرح «برنامه تحول دموکراسی» در 24 اوت 2013، رضوان زیاده، مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های سیاسی و استراتژی سوریه واقع در واشنگتن، گفت: «از آنجا که مخالفان سوری مورد اتهامات متعددی قرار گرفتند از جمله اینکه آن‌ها هیچ چشم‌اندازی نسبت به مرحله‌ی بعد از براندازی دولت سوریه ندارند ما می‌خواهیم برای اولین بار یک چشم‌انداز جامع پیرامون دموکراسی آینده‌ی سوریه (بعد از انقلاب) ارائه دهیم.» رضوان زیاده در همین رابطه افزود: «پس از سخنان زیادی که درباره‌ی پیشرفت دولت اسلامی در عراق و شام و جبهة النصرة گفته شد، این طرح، سوری‌ها را امیدوار کرده و آن‌ها را به سوی گزینه‌ی نهایی سوری یعنی دموکراسی راهنمایی می‌کند.»
هدف از «برنامه تحول دموکراسی» ایجاد یک جنبه‌ی سیاسی برای مخالفان خارجی است که با آغاز بحران، فعالیت آن‌ها در زمینه‌ی وارد کردن تروریسم و نیز وارد کردن تروریست‌های بین‌المللی به سوریه کاهش یافته است. نقش مخالفان خارجی سوریه، که وابسته به رهبران نیروهای مداخله گر در سوریه می‌باشند، ایجاد یک پوشش سیاسی برای گروه‌های مسلحی است که با دولت سوریه می‌جنگند. منظور از نیروهای مداخله‌گر، کشورهای عربی و غربی و دستگاه‌های اطلاعاتی آن‌ها است. شایان ذکر است که گروه‌های جهادی تندرو، که بخش اصلی و مؤثر تشکل به اصطلاح «مخالفان مسلح» را تشکیل می‌دهند، مخالفت خود را با اساس عملیات دموکراسی اعلام کرده و حتی دستورها و توصیه‌های تشکل‌های مخالفان خارجی را نمی‌پذیرند.گروه‌های اسلامی و جهادی تندرو نیز برخلاف نام‌گذاری آن‌ها به تشکیلات القاعده، گروه‌های سلفی، تشکیلات اخوان‌المسلمین، جبهة النصره، احرار الشام،و همچنین گردان‌های احرارالشام که شامل الفاروق و التوحید و... می‌شود، دارای طرح ویژه‌ای هستند که هدف از آن ایجاد دولت یا امارات اسلامی است که مرزهای سیاسی سوریه را به رسمیت نشناخته و به آن پایبند نخواهد بود وبا ایجاد پایگاه‌ها و مراکزی در این کشور به پیاده‌سازی طرح ویژه‌ی خود در تمام مناطق جهان ادامه خواهد داد.
علی‌رغم اینکه شخصیت‌ها و همچنین تشکل‌های مخالفان خارجی هیچ تأثیرگذاری بر گروه‌های مسلح و اوضاع سوریه ندارند ولی ادعا می‌کنند که توانایی اداره‌ی مرحله‌ی بعد از براندازی دولت سوریه را دارند؛ بدون اینکه از جزئیات و چگونگی آن و همچنین ابزارهای اجرای طرح‌گذار خود سخنی به میان آورند.
ممکن است هدف از راه‌اندازی طرح «نقشه‌ی راه» از طریق مخالفان خارجی، در آن مرحله، آماده کردن مخالفان برای مذاکرات آینده و بالابردن سقف خواسته‌ها و نیز وارد کردن فشار بیشتری به دولت سوریه برای به دست آوردن امتیازات بیشتر باشد. این احتمال را از لابه لای سخنان رضوان زیاده، مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های راهبردی سوریه واقع در واشنگتن، می‌توان فهمید. وی در رابطه با سند مرحله‌ی‌گذار می‌گوید این سند یک زمینه‌ی سیاسی مشترک برای مخالفان سوری در رابطه با مسائل اصلی به شمار می‌آید و توصیه‌های ذکر شده در این سند با چشم‌پوشی از روش حل و فصل نزاع کاملاً درست و قابل اجرا است.
«طرح تحول دموکراسی» نیز از جهت محتوا مکملی برای سند مرحله‌ی‌گذار در کارزار ضد سوریه به شمار می‌آید. این سند درخواست‌های مبنی بر تغییر سیاسی و اقتصادی در سوریه را تثبیت نموده است و فرماندهان ائتلاف دخالت خارجی در سوریه نیز، که درخواست‌کنندگان اصلی این تغییر هستند، از طریق اظهارات و سندهای متعددی مانند طرح «روز بعد» ایجاد این تغییر را تضمین نمودند.4. بررسی نقادانه «طرح تحول دموکراسی»
منشور «طرح تحول دموکراسی در سوریه» در یازده فصل ارائه شده است و مجموع صفحات آن به دویست وپنجاه صفحه می‌رسد و در خلال آن سناریوها و شیوه‌ی اجرای آن‌ها و نیز جدولهای زمانی و نمودارهای ضمیمه شده به متون مشاهده می‌شود تا از این طریق اعتبار این طرح افزایش یافته و جدی بودن این طرح و استوار بودن آن بر اصول علمی اثبات شود.
طراحان «طرح تحول دموکراسی در سوریه» بر مجموعه خود نام «خانه‌ی کارشناسان سوریه» نهادند تا این نام را در مقابل «سازمان روز بعد» که آماده سازی طرح روز بعد را برعهده دارد قرار دهند. «خانه کارشناسان سوریه» یک هیأت وابسته به «مرکز پژوهش‌های سیاسی و راهبردی سوریه» واقع در واشنگتن به شمار می‌آید. بنابر گفته‌ی این مرکز، خانه‌ی کارشناسان سوریه جزء شش کارگروهی است که بر آماده‌سازی گزارش «طرح تحول دموکراسی»، که در 250 صفحه به زبان عربی نوشته شده است، نظارت داشته است. این کارگروه‌ها عبارت‌اند از: 1- اصلاح قانون اساسی و حاکمیت قانون؛ 2- ساختار نظام سیاسی؛ 3- اصلاح سیستم حزبی و انتخاباتی؛ 4- تغییر ساختار دستگاه‌های امنیتی و ایجاد یک ارتش جدید؛ 5- اصلاح ساختار اقتصادی کشور و بازسازی آن؛ 6- عدالت انتقالی و آشتی ملی
طرح تحول دموکراسی (نوشته شده در سال 2013) از جهت محتوایی یک بررسی گسترده و مفصل از طرح روز بعد (2012) به شمار می‌آید و بسیاری از بندها و توصیه‌های طرح روز بعد بدون تغییر در متن طرح تحول دموکراسی به چشم می‌خورد. این دو طرح در حقیقت تجسمی سیاسی از اهداف کارزاری است که علیه سوریه تشکیل شده است و هدایت آن را ائتلاف مداخله غربی به رهبری واشنگتن و غرب و با همکاری کشورهای منطقه و سازمان‌های وابسته‌اش بر عهده دارند.
این دو طرح به مسائل گوناگونی می‌پردازند که چهره‌ی آینده‌ی کشور سوریه و جهت‌گیری آن را مشخص می‌کند. از جمله تغییرات ذکر شده در این دو طرح، تغییر قانون اساسی، تغییر ساختار نظام قضایی و نهادهای امنیتی و ارتش و تغییر نیمه اساسی ساختار اقتصادی کشور می‌باشد.
طرح تحول دموکراسی، مانند طرح روز بعد، بر بازگشت به قانون اساسی سال 1950 تصریح دارد و لازم می‌داند که به این قانون، تا زمانی که انجمن مؤسسان، اصلاحات لازم را بر روی قانون اساسی جدید انجام دهند، عمل شود.
در فصل سوم سند تحول دموکراسی، به برپایی نظام سیاسی پارلمانی اشاره شده است که اختیارات رئیس جمهور را محدود می‌کند. همچنین، بنابر قانون اساسی 1950، رئیس‌جمهور باید مسلمان بوده و طبق بند هفتاد این قانون باید به‌وسیله نمایندگان مجلس انتخاب شود.
در هر دو طرح مذکور، ارتش سوریه بزرگ‌ترین چالش امنیتی در دوران‌گذار به شمار می‌آید. لذا در فصل «اصلاح بخش امنیتی»، گروه‌های ارتش، به ویژه گارد ریاست جمهوری، «بقایای رژیم سابق» شمرده شده‌اند که باید خلع‌سلاح شده وبه کلی نابود گردند. همچنین هر دو طرح، بزرگترین چالش احتمالی در دوران‌گذار را تلاش بقایای رژیم سابق برای ایجاد درگیری مسلحانه با اسرائیل از طریق یگان‌های ارتش مستقر در مرز مشترک بین سوریه واسرائیل می‌داند که این بند به طور ضمنی به منحل کردن یگان‌هایی از ارتش که در مرز مشترک بین سوریه و اسرائیل قرار دارند اشاره دارد تا از این طریق امنیت اسرائیل را تأمین کند.
از دیگر نکاتی که در این دو طرح به چشم می‌خورد، این است که در هر دو، فصلی در ارتباط با مسئله‌ی «تغییر ساختار بخش امنیتی» و «ایجاد ارتشی جدید» اختصاص داده شده است که مضامین این فصل در هر دو طرح، مشابه است و نتیجه‌ی آن منحل کردن نیروهای مسلح و دو بخش امنیتی و پلیس و جایگزین شدن نیروها و گرو‌های مسلحی است که مستقیماً به رهبران ائتلاف علیه سوریه وابسته هستند. همچنین سندهای دوران‌گذار (منظور دو طرح روز بعد وطرح تحول دموکراسی است) بر خلع‌سلاح تمام گروه‌های مسلح و تغییر ساختار دستگاه‌های امنیتی و ارتش تصریح دارد و ارتش سوریه نیز بنابر اعتقاد مخالفان خارجی «یکی از گروه‌های مسلح» به شمار می‌آید. رهبران مخالفان خارجی سعی دارند ارتش سوریه را خلع‌سلاح نموده و نهادها و تشکل‌های آن را منحل کنند و به جای آن ارتشی که ستون آن گروه‌های مخالف سوریه وابسته به رهبران «ائتلاف علیه سوریه» در غرب و منطقه هستند را تأسیس کنند.
از دیگر توصیه‌های طرح تحول دموکراسی وارد نکردن سلاح‌های روسی و تکیه بر سلاح دیگر کشورها و نیز ساخت داخل است. کاملاً روشن است که در صورت متوقف کردن واردات سلاح‌های روسی و تکیه بر کشورهای دیگر، نگاه سوریه برای وارد کردن سلاح متوجه غرب خواهد شد؛ چون غرب در حال حاضر مسئولیت مسلح کردن تمام تشکل‌های مخالفان مسلح از جمله القاعده و گروه‌های جهادی و جنبش‌های اسلامی تندرو را برعهده دارد.
اما در خصوص عبارت «تکیه بر ساخت داخل» باید گفت که این عنوان فریبنده را به کار برده‌اند تا توجیهی برای دست برداشتن سوریه از تکنولوژی نظامی پیشرفته‌ای که در اختیار این کشور بوده ومنبع آن روسیه است، ایجاد کنند و به جای آن تکنولوژی ساده و ابتدایی که افتخار «ساخت داخل» را با خود به یدک می‌کشد جایگزین کنند.
فرآیند تغییر ساختار نیروهای نظامی و انتظامی که سندهای دوران‌ گذار به آن اشاره دارد عبارت است از: خلع‌سلاح نیروهای مسلح و پلیس؛ و جایگزین کردن سلاح‌های غربی که طبق شروط غرب در اختیار سوریه قرار می‌گیرد و سوریه را در بدهی‌های خارجی برای خرید اسلحه غرق می‌کند. علاوه بر این مالکیت این سلاح‌ها و آموزش استفاده از آن‌ها سال‌ها به طول می‌انجامد و نیز کارآیی و کیفیت آن پایین‌تر از سلاح‌های اسرائیلی خواهد بود تا از این طریق برتری و امنیت اسرائیل و نیز اهداف راهبردی غرب در منطقه تأمین شود و همچنین بتوان از این سلاح‌ها به عنوان اهرم فشاری برای تحمیل پیمان صلح بر سوریه بر اساس شروط اسرائیل و غرب استفاده کرد.
از دیگر بندهای این دو طرح «ایجاد و تقویت یک هویت ملی جدید» است که معنای آن تغییر دکترین و ایدئولوژی ارتش سوریه و همچنین هویت ملی وعربی ملت سوریه است. تمام این بندها و توصیه‌ها نسخه‌ی غرب برای تغییر جایگاه و نیز آینده کشور سوریه است که هدف از آن تأمین منافع آمریکا، غرب واسرائیل در منطقه است و هرگز تأمین‌کننده‌ی منافع ملت سوریه و بیانگر اراده‌ی آن نخواهد بود. همچنین سندهای مذکور، خواهان ریشه‌کن کردن مفسدان موجود در دو نهاد ارتش و پلیس هستند. منظور از مفسدان، همه‌ی نیروهای سوری است که با مخالفان مسلح و تشکل‌های تروریست می‌جنگند. مخالفانی که به دست کشورها و سازمان‌های «ائتلاف علیه سوریه»، شامل ایالات متحده و پیروان آن از جمله عربستان و قطر و ترکیه و القاعده، حمایت می‌شوند.
هدف از طرح تحول دموکراسی، که مخالفان خارجی طرفدار عربستان و قطر و واشنگتن آن را آماده کرده‌اند، «محقق کردن عدالت برای همه‌ی قربانیان سوری» اعلام شده است. البته «قربانیان» در قاموس مخالفان خارجی، به معنای گروه‌های مسلح از جمله جبهة النصره و القاعده و سلفیه و دیگر جنگجویان ناتو می‌باشد. همچنین در این طرح آمده است که «هر فردی که از سوی رژیم بشار اسد دچار ضرر جسمی یا مالی شود حق مطالبه‌ی خسارت دارد». این بند تمام افرادی را که از سوی معارضان سوری دچار ضرر می‌شوند خارج می‌کند؛ زیرا کشتن این افراد واز بین بردن اموال آن‌ها را قانونی می‌داند.
از دیگر توصیه‌های این طرح، «پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان و جاودان کردن یاد شهدا از طریق موزه‌ها و روش‌های تربیتی است». البته شهدای مخالفان خارجی، همان کشته‌های بی‌خانمان و شهوت‌پرستانی هستند که هم وغمشان حوریان و زنان است و در رأس آن‌ها جنگجویان بیگانه (گروه‌های تکفیری جهادی) هستند که با عملیات‌های انتحاری و جنایتکارنه و بمب‌گذاری ماشین‌ها و منفجر کردن آن‌ها در اماکن عمومی، با دولت سوریه می‌جنگند که قربانی آن کسی جز ملت سوریه نیست.
در ارتباط با ساختار اقتصادی سوریه نیز، این طرح خواهان حرکت به سوی «بازار آزاد» است. سند «روز بعد» نیز بر این موضوع تأکید دارد. ماحصل اجرای این طرح، به حاشیه راندن بخش دولتی و پایان یافتن خدمات رایگان در زمینه‌ی آموزش و بهداشت و آب و برق و همچنین آزاد شدن قیمت‌ها در بازار و لغو یارانه‌های دولتی است. از سوی دیگر با حرکت کشور به سمت خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاران بیگانه به سوریه آمده و بر منابع خام بازار سوریه تسلط پیدا می‌کنند.
هر دو طرح، اولویت اول و فوری سوریه را جبران خسارت‌هایی که توسط «مبارزان مسلح» به زیرساخت‌های این کشور وارد شده می‌داند که نتیجه‌ی اجرای آن تبدیل سوریه‌ی فردا به یک پروژه سرمایه‌گذاری عظیم برای سرمایه‌های غربی و خلیجی است؛ یعنی همان کسانی که برای از بین بردن زیرساخت‌های سوریه هزینه کرده‌اند.5. خلاصه
از آنچه گذشت روشن می‌شود که منظور ایالات متحده و غرب از راه‌حل سیاسی، محقق کردن اهدافی است که از طریق ابزارهای پنهان خود برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. اهدافی که برای رسیدن به آن، به کارهای متعددی دست زدند؛ از جمله: به کارگیری گروه‌های ترورریستی با نام‌های گوناگون، تلاش برای راضی کردن دولت سوریه به پذیرفتن راه‌حلی که از طریق مخالفان سوری آن را مطرح کردند تا در مقابل، حمایت خود را از تروریستم متوقف سازند؛ و نیز تلاش برای توافق با دولت سوریه در رابطه با مسئله بازسازی کشور که اتحادیه‌ی اروپا اخیراً به طرح آن پرداخته است.
هدف نهایی نیروهای متجاوز در سوریه از طرح راه‌حل سیاسی، پایان دادن به نقش سوریه به عنوان حلقه‌ی اتصال محور مقاومت و تبدیل آن به کشوری است که از جهت سیاسی و نظامی و اقتصادی به غرب وابسته است که نتیجه‌ی آن پایان یافتن نقش تاریخی این کشور در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت در لبنان و نیز مقابله با پروژه صهیونیستی و همچنین قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران و محور رو به رشد جهان (روسیه و چین) و نیروهای استقلال ملی خواهد بود.
فهمیدن پشت پرده‌ی طرح‌هایی که برای سوریه طراحی شده است از وجود پیوند عمیقی بین کسانی که خود را مخالفان سوری می‌نامند و پروژه‌ی آمریکایی-صهیونیستی-ارتجاعی خبر داده و به ما کمک می‌کند تا کلمات فریبنده‌ای که به تکرار آن عادت کرده‌اند و همه‌ی ما به آن اعتقاد داریم مانند دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، دیگر ما را فریب ندهد و بتوانیم از این عناصر (دموکراسی، آزادی و...) در راستای تحقق اهداف درست که عبارت است از 1-تقویت درونی سوریه و استقلال ملی، 2-استحکام بخشیدن به کشور، 3-نهادینه کردن فرهنگ مقاومت که تنها راه حفظ عزت ملی سوریه است، 4-ساخت سوریه‌ای که ملت آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند و سرنوشت خود را با دست خود رقم می‌زنند و برای خود رهبری مستقل انتخاب می‌کنند و... استفاده کنیم.
قطعاً بررسی پشت پرده‌ی طرح‌های سیاسی که غرب و صهیونیسم آنها را طراحی می‌کنند بسیار ضروری است؛ زیرا این بررسی به ما کمک می‌کند تا 1-راه رویارویی با آن طرح‌ها را بیابیم؛ 2-به راه‌حل‌ها و طرح‌های ملی، که می‌تواند جایگزین طرح‌های غربی با نام‌های فریبنده‌اش باشد، سریع‌تر دست یابیم.

هدف ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی از ارائه راه‌حل‌‌های سیاسی برای بحران جاری در سوریه، محقق کردن تئوری‌‌های راهبردی در غرب آسیا است که سالیان درازی برای آن برنامه‌ریزی کرده اند

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5d5e3ae301ded_5d5e3ae301df1
31 مرداد 1398 - 11:19

هدف نهایی از طرح راه حل سیاسی در مقطع کنونی، پایان دادن به نقش سوریه به عنوان حلقه‌‌‌ی اتصال محور مقاومت و تبدیل آن به کشوری است که از جهت سیاسی، نظامی و اقتصادی به غرب وابستگی دارد. نتیجه‌‌‌ی وابستگی سوریه به غرب، پایان یافتن نقش تاریخی آن در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت در لبنان و نیز مقابله با پروژه صهیونیستی و همچنین قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران و محور روبه رشد شرق (روسیه و چین) و نیروهای استقلال‌خواه ملی خواهد بود. طرح «روز بعد» از جمله این ابتکارات سیاسی است.

1- طرح «روز بعد»؛ زمینه‌ها و اهداف
بارها و بارها جریانهایی که خود را مخالفان سوری می‌نامند مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ به ویژه تشکل‌های مخالف در خارج از سوریه. زیرا این تشکل‌ها فاقد بینش سیاسی روشن یا حتی یکپارچه هستند و تاکنون یک برنامه‌ی سیاسی که بتوان بر آن تکیه نمود و بر اساس آن عمل کرد، ارائه نکرده‌اند. این البته جای تعجب ندارد. زیرا بین مخالفان سوری چنددستگی و شکاف وجود داشته و گرایش‌ها و انگیزه‌های آنها با هم متفاوت است. تناقضات موجود در گفتار آن‌ها و همچنین ضعف درک سیاسی و ائتلافات عجیب و غریب و رویکردهای سیاسی منفعت‌طلبانه آنها شاهد بر این مدعا است. برای مثال اخوان المسلمین، که در رأس جریان‌های اسلامی تندرو قرار دارد و در حال تلاش برای ایجاد یک دولت اسلامی مطابق با مبانی خود است، ادعای ائتلاف با سکولارها وغیر سکولارها تحت عنوان ائتلافی به نام شورای ملی سوریه در استانبول دارد. البته این ائتلاف در حال حاضر به نام «مخالفان ریاض» مشهور است.
نیروهای غربی که سکان‌دار مخالفان دولت سوریه بودند، با هدف پشت سر گذاشتن موانع مذکور و ایجاد یک نمای سیاسی خاص از فعالیت‌های مخالفان سوری، از تمام نمایندگان مخالفان سوریه جهت حضور در جلسه‌ای در برلین دعوت به عمل آوردند. این جلسه در سال 2012 با حمایت وزارت خارجه آمریکا و آلمان و با نظارت مؤسسه امور امنیتی و بین‌المللی آلمان و همچنین مؤسسه صلح آمریکا برگزار گردید. هدف از این جلسه تدوین یک برنامه‌ی سیاسی برای انتقال قدرت بود که به دنبال آن جلسات دیگری نیز به صورت محرمانه در بازه زمانی شش ماه برگزار گردید که خروجی آن سندی تحت عنوان (طرح روز بعد) است. هدف این سند، انتقال دمکراتیک قدرت در سوریه عنوان شده است. گروه‌های مخالفی که در آماده‌سازی این سند شرکت داشتند نام خود را «سازمان روز بعد» نهادند.
فهم و تحلیل هر متن سیاسی، خصوصاً اگر آن متن بیانه‌ای صادر شده از یک همایش یا جلسه‌ی بین سازمان‌ها و تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی باشد، اولاً نیازمند اطلاع کامل از سابقه‌ی نهادها و افراد و سازمان‌هایی است که مسئولیت برگزاری و همچنین پشتیبانی مالی آن جلسه را بر عهده گرفته‌اند؛ و ثانیاً باید رابطه‌ی آن نهادها و سازمان‌ها با موضوع مورد بحث و بیانه‌ی صادر شده بررسی گردد. ثالثاً لازم است سند ارائه شده مورد مطالعه، نقد و تحلیل قرار گیرد.
در خصوص حامیان «طرح روز بعد» باید گفت که مؤسسه‌ی صلح آمریکا و همچنین مؤسسه امور امنیتی و بین‌المللی آلمان مستقیما این مسئولیت را بر عهده گرفته و ماهیت این همایش و اهداف کلی آن را مشخص نمودند.

مؤسسه امور امنیتی و بین‌المللی آلمان German Institute for International and ecurity Affairs)
این مؤسسه که به آلمانی Stiftung Wissenschaft und Politik (swp) نامیده می‌شود، در سال 1962 در شهر مونیخ به عنوان یک مؤسسه تحقیقاتی مستقل تأسیس شد و در سال 2000 مرکز مدیریت آن به برلین، پایتخت آلمان، منتقل گردید. بودجه فعالیت‌ها و تحقیقات این مؤسسه از طریق چند منبع مالی تأمین می‌شود که مهمترین آن‌ها دولت فدرال است. در سال 1965، به دنبال تلاش پارلمان آلمان برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی به ظاهر مستقل و در حقیقت وابسته به دولت، بودجه‌ی این مؤسسه به تصویب رسید. این مؤسسه از برجسته‌ترین و بزرگترین مراکز تحقیقاتی اروپایی به شمار می‌آید. مسئولیت نظارت و جهت‌دهی فعالیت‌های مؤسسه و شعبه‌های وابسته به آن بر عهده‌ی شورای مدیریتی است که هنس پیتر کیتل ریاست آن را بر عهده دارد. از دیگر پست‌های هنس پیتر می‌توان به ریاست اتحادیه فدرال صنایع آلمان Federation of German Industries و معاونت رئیس دفتر صدراعظم آلمان، رونالد پوفالا، که جای نماینده‌ی سابق، توماس دمزیر، که در گذشته وزیر دفاع آلمان بود، را گرفت، اشاره کرد.
این مؤسسه دارای هشت واحد پژوهش و تحقیقات تخصصی و چند کارگروه منطقه‌ای است که برجسته‌ترین این کارگروه‌ها عبارت‌اند از اتحادیه اروپا، سیاست امنیتی و خارجی مشترک، منطقه بالکان غربی، آمریکا، روسیه، اتحادیه کشورهای مستقل، خاورمیانه و آفریقا، آسیا، امور جهانی و امور امنیتی.
هدف این مؤسسه مانند تمام مراکز پژوهش و مطالعات سیاسی تأثیرگذاری بر مراکز تصمیم‌ساز سیاسی، خصوصاً در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسائل سیاست خارجی آلمان و دیگر کشورهای اروپایی است.
انگیزه‌ی این مؤسسه آلمانی از پشتیبانی از سازمان «روز بعد» را می‌توان از طریق مقاله‌ای که مدیر این مؤسسه ولکر پرتس با عنوان «یکپارچه‌سازی سوریه» به چاپ رسانده است، فهمید. البته منظور او از این عنوان ایجاد وحدت بین مخالفان سوری است که دارای گروه‌ها و گرایش‌های گوناگونی هستند. پرتس معتقد است که یکی از برجسته‌ترین عواملی که مانع دخالت برون مرزی در سوریه شده است، وجود تفرقه بین مخالفان سوری و نبودن زمینه‌ای مناسب برای حضور یکپارچه‌ی مخالفان سوری در میدان است؛ به همین دلیل آن‌ها نمی توانند درخواست دخالت و پشتیبانی برون مرزی بیشتری داشته باشند.
پرتس می‌گوید: «مخالفان سوریه نیازمند ایجاد یک سازمان یکپارچه و مورد قبول همه می‌باشند که بتواند همه گروه‌های مخالف سوری، اعم از فرماندهان نظامی و غیرنظامی که در طول یک‌سال‌ونیم گذشته در میدان سوریه فعالیت داشته‌اند را زیر یک پرچم جمع کند.»
ولکر پرتس در سال 1992 به مؤسسه مطالعات امنیتی و بین‌المللی ملحق شد و ریاست یک تیم پژوهشی تخصصی در رابطه با امور خاورمیانه و آفریقا را برعهده گرفت. او استاد دانشگاه همبولدت و همچنین دانشگاه آزاد برلین بوده و از سال 1991 تا 1993 به عنوان استادیار در دانشگاه آمریکایی بیروت فعالیت داشته است. ولکر در سال 1990 مدرک دکترا، و در سال 1999 درجه‌ی استادی خود را از دانشگاه دویسبورگ دریافت نمود.
از دیگر عواملی که از گرایش‌های این مؤسسه پرده برمی‌دارد، موضع بسیاری از پژوهشگران آن نسبت به دخالت خارجی در سوریه است.
اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، پس از رسیدن به ریاست جمهوری، در اظهارات خود به مسئله‌ی دخالت نظامی در سوریه اشاره کرد و گفت باید گزینه‌ی دخالت نظامی در سوریه همچنان مطرح بماند. این سخن با اعتراض شدید دولت آلمان مواجه شد. اما مارکوس کایم، رئیس برنامه امنیت بین‌المللی مؤسسه امور امنیتی و بین‌المللی آلمان در برلین، با اعتراضات آلمان به اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه مخالفت کرده و گفت: «کسانی که در آلمان با اظهارات اولاند مخالفت می‌کنند باید بگویند که با توجه به اینکه طرح کوفی عنان با شکست مواجه شده است گزینه‌های آن‌ها چیست.» مارکوس کایم با اشاره به نکته فوق بر ضرورت حفظ گزینه‌ی دخالت خارجی در سوریه تأکید می‌کند.

مؤسسه صلح آمریکا: United States Institute of Peace
مؤسسه صلح آمریکا USIP یک نهاد فدرال است که در سال 1984 به وجود آمد. هزینه‌های این مؤسسه نیز تنها از دو راه تأمین می‌گردد 1- پشتیبانی دولت فدرال؛ 2- درآمد حاصل از فروش جزوات و تحقیقات مؤسسه. دلیل این انحصار این است که اساسنامه این مرکز هر نوع پشتیبانی و یا دریافت هدایای مالی از هرجا که باشد را ممنوع می‌داند. اعضای هیأت رئیسه‌ی مؤسسه از سوی شخص رئیس‌جمهور آمریکا و پس از موافقت مجلس سنا مشخص می‌شوند؛ به طوری که سهم دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان از اعضای هیأت رئیسه کاملاً مساوی است.
اما در خصوص هدف حقیقی از ایجاد این مؤسسه باید گفت که آمریکا می‌خواهد مرحله‌ عبور و گذاری که کشورهای جهان در آن به سر می‌برند را به نفع خود تمام کند. این مؤسسه مسئولیت برنامه‌ریزی و تأمین مالی و هماهنگی با برخی از جریانات درون کشور هدف، خصوصاً سازمان‌های جامعه مدنی را بر عهده دارد. این فعالیت‌ها با شعارهای فریبنده‌ای از جمله دموکراسی و آزادی و انتقال قدرت و تغییر مسالمت‌آمیز همراه است.
در گزارشی که در مجله‌ی سیاست خارجی با عنوان «تلاشی آرام در جهت برنامه‌ریزی برای سوریه‌ی پس از بشار اسد» منتشر شد، وزارت خارجه‌ی آمریکا اعتراف کرد که از برنامه‌های مؤسسه صلح آمریکا برای تهیه گزارشی که بیان‌کننده‌ی ساختار مورد نظر دولت آمریکا برای سوریه است، حمایت مالی می‌کند. ناگفته نماند که مؤسسه‌ی صلح آمریکا جزئیات فعالیت خود را در راستای ایجاد یک دولت طرفدار ناتو در لیبی نیز منتشر کرده است و در حال حاضر نیز به بهانه‌ی مشاوره دادن به دولت لیبی فعالیت خود را در این کشور برای تأمین منافع غرب ادامه می‌دهد. فعالیتهایی که این مؤسسه ادعا می‌کند در لیبی در حال انجام دادن آن است عبارت است از تدوین قانون اساسی جدید، ایجاد عدالت در دوران‌گذار، و همچنین حقوق زن، و آموزش.
استیون هیدوان، مشاور «طرح‌های خاورمیانه» در مؤسسه صلح آمریکا، که قبلاً در یک مرکز حامی اسرائیل به نام «مرکز سیاست خاورمیانه سابان» مشغول به کار بود، می‌گوید که علی‌رغم اینکه ارتش آزاد سوریه یک ابزار نظامی برای اجرای طرح آمریکا در سوریه به شمار می‌آید اما نمایندگان ارتش آزاد سوریه در انجام این طرح همکاری نکردند. استیون هیدمان، در اواسط سال 2011 آماده‌سازی این طرح را آغاز کرد. هیدوان در اظهارات خود در رابطه با حضور آمریکا در سوریه می‌گوید: «علنی کردن حضور آمریکا در سوریه کاری بی‌فایده است زیرا این کار بهانه‌ای به دست برخی مخالفان می‌دهد تا این عملیات را از مشروعیت ساقط کنند». اما از آنجا که مؤسسه‌ی صلح آمریکا، وابسته‌ به دولت آمریکا است، تمام تلاش‌ها برای پنهان کردن نقش آمریکا در سوریه را با شکست مواجه کرده است.این مؤسسه، وابسته به وزارت خارجه‌ی آمریکا بوده و اعضای شورای مدیریت آن را کارمندان رسمی وزارت خارجه آمریکا از جمله مایکل پوسنر، معاون وزیر امور خارجه سابق، و همچنین برخی اعضای وزارت دفاع، مانند جیمز میلر، معاون وزیر دفاع آمریکا، تشکیل می‌دهند. از دیگر اعضای این مؤسسه می‌توان به رئیس اجرایی سازمان عفو آمریکا و دیگر شخصیت‌های برجسته سیاست‌ساز آمریکا اشاره کرد که در مراکز پژوهشی فورچون 500، که مجموعه‌ای از ابر شرکت‌های آمریکا، مانند مؤسسه هوور و مرکز بلفر، آن را تشکیل داده‌اند کار می‌کنند.
پژوهش‌ها وفعالیت‌های مؤسسه صلح آمریکا از طریق مجلس سنا تأمین مالی می‌شود.
برخی دیگر از اعضای شورای مدیریت این مؤسسه عبارت‌اند از: رئیس دانشگاه دفاع ملی، وابسته به پنتاگون؛ نایب معاون وزیر دفاع در امور سیاسی؛ و نماینده‌ای از وزارت خارجه؛ و همچنین رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا، به عنوان نایب رئیس شورای مدیریت؛ که همگی به عنوان نمایندگان بخش‌های مورد نظر در این مؤسسه مشغول کار هستند.
همچنین شخصیت‌های برجسته‌ی دیگری در بین گروه‌های مخالف سوری هستند که به ادعای مخالفان، این شخصیت‌ها اعضای قدیمی مؤسسه مذکور می‌باشند و این بدین معنی است که امنیت نمایندگان رهبران مخالف سوریه از طریق مؤسسات آمریکایی و غربی تأمین می‌شود نه از طریق سوریه.در همین راستا مقاله‌ای در روزنامه‌ی گاردین با عنوان «مخالفان سوری: چه کسی سخن خواهد گفت؟» منتشر شده است که به صورت مفصّل به شرح این موضوع پرداخته و می‌نویسد که ارتباط چهره‌های برجسته‌ی مخالفان سوری با خارج یک اصل و قاعده است نه یک استثناء.
مسئولان اجرای طرح ارائه شده توسط مؤسسه صلح آمریکا برای اجرای بندهای این طرح تصمیم به تأسیس یک دفتر کار موقت گرفتند که در استانبول با نام «شبکه حمایت از انتقال سوریه» کار خود را آغاز کرد واین همان نامی است که بر روی یکی از واحدهای پژوهشی مؤسسه‌ی صلح آمریکا نهاده شده است. در تاریخ 4 اوت 2012 نیویورک تایمز نوشت که پنتاگون با همکاری فرماندهی میانی اقدام به تشکیل مجموعه‌ای از «کارگروه‌های برنامه‌ریزی» با هدف اجرای طرح مزبور کردند و نام آن را «کارگروه‌های بحران» نهادند. در وزارت خارجه نیز گروه‌های مشابهی ایجاد شد که معاون وزیر خارجه‌ی آن زمان، ویلیام برنز، و همچنین رابرت فورد، سفیر اخراج‌شده‌ی آمریکا در سوریه، مسئولیت هماهنگی این گروه‌ها را برعهده گرفتند. لازم به ذکر است که رابرت فورد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزیر خارجه‌ی سابق، هیلاری کلینتون، در امور سوریه نیز بود که در اواخر سپتامبر 2012 استعفای خود را اعلام کرد. لاری ویلیامسون نیز معاون موقت کلینتون در امور خاور نزدیک بوده است. همه‌ی این‌ها نشان‌ می‌دهد که طرح «روز بعد» یک طرح استراتژیک آمریکایی است که برای تغییر رژیم سوریه با به کارگیری تمام امکانات طراحی شده است.
در اکتبر 2012 مؤسسه صلح آمریکا برای ادامه فعال‌سازی این طرح غربی تعدادی از مخالفان سوری که در طرح «روز بعد» مشارکت داشتند را به واشنگتن دعوت کرد.
با نگاهی گذرا به مهمترین بندها و توصیه‌های این طرح درمی‌یابیم که این یک نقشه‌ی استراتژیک کاملاً آمریکایی است که هدف از آن ایجاد سوریه‌ای است که منافع آمریکا و غرب و صهیونیسم را تأمین می‌کند. بنابراین آمریکا تنها به دنبال تغییر نظام سیاسی سوریه نیست، بلکه می‌خواهد کشور سوریه و نقش راهبردی و منطقه‌ای آن را نیز تغییر دهد.

2. نگاهی تحلیلی به طرح «روز بعد»
با حمایت وزارت خارجه‌ی آمریکا و آلمان، از مجموعه‌ای از مخالفان سوری برای شرکت در یک جلسه‌ی محرمانه در برلین دعوت به عمل آمد. هدف این جلسه آماده‌سازی طرحی به نام «روز بعد: حمایت از گذار دمکراتیک در سوریه» بود. در همین راستا جلسات و مذاکرات محرمانه‌ای طی چند دوره‌ی متوالی و به صورت ماهانه در دوماه ژانویه و ژوئن سال 2012 با حمایت مؤسسه‌ی امور بین‌المللی و امنیتی آلمان و نیز مؤسسه صلح آمریکا برگزار گردید. تأمین مالی این جلسات نیز از چند طریق صورت می‌گرفت: 1-دولت آمریکا؛ 2- دولت سوییس؛ 3- دو سازمان غیردولتی در هلند و نروژ به نام‌های «هایوس Hivos» و «نورف Noref» که هزینه‌ی فعالیت‌های آن‌ها از طریق دولت‌های کشورشان تأمین می‌شد
این جلسات محرمانه با حضور حدود پنجاه مخالف سوری که وابسته به گروه‌های مخالف گوناگونی بودند در برلین برگزار گردید. البته تمام گروه‌های مخالف در این جلسات نماینده نداشتند. این افراد عبارت بودند از: 1- نمایندگان شورای ملی سوریه؛ 2- تعدادی از اعضای کمیته‌های هماهنگی داخلی در سوریه؛ 3- شخصیت‌هایی که بدون وابستگی رسمی سازمانی از داخل و خارج سوریه در این جلسه شرکت کردند؛ 4- اعضای اخوان‌المسلمین. نتیجه‌ی این جلسات صدور طرحی به نام «روز بعد» بود.اما شرکت کنندگان در این جلسات بر وجود شکاف بین مخالفان اعتراف کرده و افزودند که همه بر پیشنهادهای ذکر شده در طرح مزبور اتفاق نظر ندارند و این طرح یک پیش‌نویس قانون یا قطعنامه به شمار نمی‌آید بلکه پیشنهادهایی است که نقطه‌ی آغاز بحث و گفتگو و مناقشه‌ها واختلافات بعدی خواهد بود.
محتوای منشور این طرح در شش فصل که مجموعاً 104 صفحه است بیان شده است؛ که عبارت است از مجموعه‌ای از سناریوها وشیوه‌ی اجرای آن‌ها و نیز جدول زمانی طرح‌ها که به آن ضمیمه شده است تا اعتبار و مقبولیت این طرح را بالابرده و این طور نشان داده شود که کار کاملاً جدی است و اصول علمی در آن رعایت شده است. چرا این طور نباشد؟! در حالی که این طرح ساخته‌ی دست غرب وآمریکا است!
اگر نگاهی به بندهای این سند طولانی بیندازیم، اصطلاحات فریبنده‌ی زیادی به چشم ما می‌خورد که در جای جای این سند تکرار می‌شود مانند دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، آبادانی، کثرت گرایی سیاسی، وجود نمایندگان مردمی و بها دادن به اراده‌ی ملت سوریه و دیگر سخنان کلیشه‌ای که هیچ کسی نمی‌تواند به ظاهر آن اعتراض کند. اما آنچه که توجه انسان را جلب می‌کند و دقت و تحلیل بیشتری را می‌طلبد، طرح‌های کلی است که دوران‌گذار بر آن استوار بوده و نمای کشور سوریه‌ی آینده را مشخص نموده است.طرح‌هایی که با کنار هم قرار دادن تیترهای این سند و اهداف و پشت پرده‌های پشتیبانان و حمایت‌کنندگان آن حقیقت خود را نشان می‌دهد.
این سند (یا طرح) به صورت مفصل به مسائلی می‌پردازد که چهره‌ی کشور سوریه و جهت‌گیری و گرایش‌های آینده‌ی آن را مشخص می‌کند. این جهت‌گیری‌ها عبارت‌اند از: تغییر قانون اساسی کشور، بازسازی سیستم قضایی کشور و نهادهای امنیتی و ارتش و تغییر تقریباً ریشه‌ای ساختار اقتصادی کشور.
پیشنهاد طرح مزبور در رابطه با قانون اساسی فعلی سوریه این است که باید تغییراتی در آن صورت گیرد. لازم به ذکر است که قانون اساسی سوریه در فوریه 2012 توسط هیأتی که شامل همه‌ی طوایف و اقوام بود اصلاح شده است. از دیگر پیشنهادهای این طرح این است که باید یک همه‌پرسی ملی برای تأیید اعتبار قانون اساسی جدید صورت گیرد. بر اساس این طرح، قانون اساسی مطلوب، همان قانون اساسی 1950 سوریه است که باید اصلاحاتی روی آن صورت گیرد و سیاست کثرت‌گرایی حزبی (وجود حزب‌های متعدد درعرصه‌ی سیاسی) نیز به آن اضافه شود. البته از این کثرت گرایی حزبی، حزب بعث و احزاب وابسته به آن استثناء شده است که این نشان می‌دهد که هدف طرح مزبور ریشه‌کن کردن حزب بعث به همان شیوه‌ای است که در عراق اجرا شد. این طرح در خلال بندهایی که اشاره به مسائل امنیتی دارد، تصریح می‌کند که باید افسران عالی‌رتبه بازنشسته شوند و همچنین کارکنان ارتش و پلیس مورد بررسی قرار گرفته وافراد غیرقابل اطمینان از میان آن‌ها شناسایی شوند و افراد خاطی نیز مجازات شوند. این کار یعنی منحل کردن نیروهای مسلح و پلیس به همان شیوه‌ی عراق ولی در قالبی جدید. از دیگر توصیه‌های این طرح، تغییر ساختار اقتصادی از طریق ایجاد بازارهای آزاد و نیز توسعه‌ی بخش خصوصی است که اجرای این پیشنهاد نیز به معنای فروش بخش دولتی و پایان دادن یا کمرنگ کردن خدمات رایگانی است که دولت در زمینه‌ی آموزش و بهداشت و نیز یارانه‌ها ارائه می‌دهد. همچنین این طرح تأکید دارد که باید اولویت و فوریت سوریه جبران خسارت‌هایی باشد که تروریست‌هایی این طرح آنها را «مبارزان مسلح می‌نامد» به زیرساخت‌های سوریه وارد آورده‌اند که اجرای این طرح نیز به معنای تبدیل سوریه‌ی فردا به یک پروژه سرمایه‌گذاری عظیم برای سرمایه‌های غربی و خلیجی است؛ یعنی همان کسانی که برای از بین بردن زیرساخت‌های سوریه هزینه کرده‌اند.
اما در رابطه با اصلاح بخش امنیتی و ایجاد یک ارتش جدید، که این طرح مورد حمایت غرب بر آن تصریح دارد، باید گفت که هدف از آن تبدیل سلاح‌های نیروهای مسلح به سلاح‌های غربی و تن دادن به شروط آنان است که نتیجه‌ی طبیعی آن غرق شدن سوریه در بدهی‌هایی است که برای خرید سلاح از غرب دچار آن خواهد شد. علاوه بر اینکه رسیدن این سلاح‌ها به سوریه و آموزش‌های لازم برای استفاده از آن‌ها سال‌ها به طول می‌انجامد و قطعاً این سلاح‌ها از جهت کارایی و کیفیت در درجه‌ی پایین‌تری نسبت به سلاح‌های اسرائیل خواهد بود تا از این طریق برتری اسرائیل و امنیت آن تأمین شده و هدف راهبردی غرب در منطقه نیز تأمین گردد و همچنین بتوان از این سلاح‌ها به عنوان اهرم فشاری برای تحمیل پیمان صلح بر سوریه بر اساس شروط اسرائیل و غرب استفاده کرد.
توصیه‌ی دیگر این طرح این است که سوریه نیاز به ایجاد و تقویت یک هویت ملی جدید دارد. این توصیه بدین معنی است که باید ایدئولوژی و دکترین ارتش سوریه تغییر یافته و هویت ملی ملت سوریه نیز دستخوش تغییر شود. همه‌ی بندهای این طرح نسخه‌ای است برای تغییر جایگاه سوریه و آینده‌ی آن به نحوی که منافع آمریکا و غرب و اسرائیل را در منطقه تأمین کند؛ و نه نسخه‌ای برای یک تغییر سیاسی و دمکراتیک که بیانگر اراده‌ی ملت سوریه باشد و منافع ساکنان این کشور را تأمین کند.
حقیقت این است که هدف اصلی این طرح، برجسته کردن نقش مخالفان سوری است که بخش عمده‌ی فعالیت‌ها و ارتباطات آن‌ها جنبه‌ی نظامی داشته و در عملیات‌های مسلحانه‌ی خونین خلاصه می‌گردد. هدف این طرح این است که در چارچوب جنگ روانی رسانه‌ای که شبکه‌ها و رسانه‌های مخالف با دولت سوریه به راه انداخته‌اند، پیام‌هایی به جهان بفرستند. از جمله‌ی این پیام‌ها ایجاد این توهم است که مخالفان سوری و رهبران غربی آن‌ها مشغول آماده شدن برای استقبال از واقعیتی جدید در سوریه هستند و این واقعیت عبارت است از پیروزی حتمی آن ها. به همین جهت همه‌ی همّ‌وغمّ آن‌ها در این جنگ رسانه‌ای ایجاد تصوری است که به دنبال آن هستند بدون اینکه به حقیقت اعتنایی داشته باشند.
بسیاری از کشورها و نهادهای حمایت‌کننده و پشتیبان طرح مزبور تلاش کردند تا مواضع برخی از کشورهایی را که هنوز نسبت به سیاست‌های غرب در سوریه مشکوک هستند، تغییر دهند و نگرانی آن‌ها را در خصوص ایجاد هرج و مرج به جای ایجاد سوریه‌ی جدید از بین ببرند. در همین راستا کشورهای حمایت‌کننده از طرح مذکور تلاش کردند تا تصویری زیبا و ایده‌آل از مرحله‌ی پس از فروپاشی کشور سوریه ارائه دهند و این طور جلوه دهند که سوریه‌ی فردا بر پایه‌ی‌گذار دمکراتیک استوار بوده و کشور سوریه و تمام نهادهای امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن شاهد بازسازی خواهند بود.
همچنین این طرح، راه را برای کارزار رسانه‌ای بعدی نیز باز خواهد کرد و به دنبال آن سوریه شاهد جلسات، و همایش‌ها و اظهاراتی خواهد بود که از جمله اهداف آن نشان دادن مخالفان سوری و جنگجویان مجرم و تکفیری آن‌ها به عنوان سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، که کار آن‌ها ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه است، خواهد بود. همچنین این همایش‌ها و جلسات این ذهنیت را ایجاد خواهد کرد که فعالیت این گروه‌های تکفیری در چارچوب یک ساختار سازمانی بوده که می‌تواند جای دولت سوریه و نهادهای آن را در مناطق اشغالی، که به ادعای آن‌ها 60 درصد از خاک سوریه را تشکیل می‌دهد، بگیرد. از جمله اموری که این نظریه را تأیید می‌کند ادعای تکفیری‌ها نسبت به نظارت آن‌ها بر توزیع نان یارانه‌ای و مواد نفتی و گاز و نظم بخشیدن به شهرک‌های مسکونی که دچار تخریب شده‌اند می‌باشد که همه‌ی این تلاش‌ها برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌ها و حضور مخرب آن‌ها است. فیلم «کلاه‌سفیدها» نیز یک نمونه از آن است.

3. نقشۀ سیاسی غرب برای سوریه
نهادهای سیاسی و رسانه‌ای غرب دیگر نمی توانند این حقیقت را انکار کنند که گروه‌هایی که خود را «مخالفان سوری» می‌نامند وبه ویژه تشکل‌های مخالف نظام سوریه در خارج، به سازمان‌های تندرو، که در رأس این سازمان‌ها القاعده فی العراق و بلاد الشام و جبهة‌النصرة قرار دارد، تکیه دارند. از دیگر حقایق غیرقابل انکار این است که این سازمان‌های تروریستی تندرو با تجهیزات جنگی و سلاح‌هایی که از غرب گرفته‌اند تجهیز شده‌اند و همین کشورهای غربی هستند که زمینه‌ی عملیات مسلحانه توسط مخالفان را ایجاد کرده‌اند. مخالفان خارجی و کشورهای منطقه و غرب، که به وجود آورنده‌ی این مخالفان هستند، به خوبی می‌دانند که از بین بردن گروه‌های تروریستی و یا بیرون راندن آن‌ها به معنای کنار گذاشتن گزینه‌ی نظامی برای براندازی دولت سوریه است که رهبران غربی تاکنون چنین گزینه‌ای (ازبین بردن یا بیرون راندن تروریست‌ها) را طرح ننموده‌اند زیرا تن دادن به این گزینه یعنی شکست خوردن و پایان یافتن طرح کنونی آن‌ها در سوریه. اما سؤالی که غرب در اینجا با آن مواجه شده است، این است که چه جایگزینی را برابر دموکراسی خواهان قرار دهد و چگونه از توجه مردم نسبت به تناقضات سخنان رهبران غربی که ظاهر آن تثبیت دموکراسی و باطن آن تروریسم است بکاهد. به همین جهت غرب تصمیم گرفت از آینده‌ی دموکراسی در سوریه سخن به میان آورد تا مسئله‌ی گروه‌های تروریستی را به حاشیه ببرد و از این طریق سرپوشی بر جنایت تروریسم و تأمین مالی آن و همچنین خطرهای آن بگذارد و توجه جهان را به مسئله‌ی دموکراسی و کلمات فریبنده‌ی شبیه به آن مانند (محقق کردن آزادی، حقوق بشر، رفاه، سازندگی، شکوفایی و... در آینده) جلب نماید.
غرب برای جلوگیری از غرق شدن در جدال بین تروریسم و دموکراسی نیاز مبرم داشت که سراغ مسائل آینده برود. به همین جهت از طریق عوامل و آلت دست‌های خود (مخالفان سوری خارجی) دست به کار شد و در اوت 2012 طرحی را به نام «روز بعد: حمایت از‌گذار دموکراسی در سوریه» با حمایت وزارت خارجه‌ی آمریکا و آلمان و نظارت و مدیریت مستقیم مؤسسه‌ی امور بین‌المللی و امنیتی آلمان و نیز مؤسسه‌ی صلح آمریکا ارائه کرد. همان طور که گذشت مؤسسه‌ی امور بین‌المللی و امنیتی آلمان یک مرکز پژوهشی است که از نظر مالی و همچنین از نظر اینکه اعضای اصلی آن را دولتمردان آلمانی تشکیل می‌دهند، یک مؤسسه‌ی وابسته به دولت آلمان محسوب می‌شود. مؤسسه‌ی صلح آمریکا نیز یک مؤسسه‌ی فدرال است که دولت آمریکا در سال 1984 آن را تأسیس کرد. بنابراین طرح مزبور یک طرح غربی تمام‌عیار بوده و زاده‌ی نیاز شدید غرب به توجیه دخالت خود در سوریه، که به نام دموکراسی و سازندگی صورت گرفته است، می‌باشد؛ چرا که افراد زیادی کوشیده‌اند تا از حمایت غرب از تروریسم و فعالیت‌های مخرب آن در سوریه پرده بردارند.
و علی‌رغم اینکه تلاش بسیاری برای نشان دادن طرح «روز بعد» به عنوان یک طرح فراهم شده به وسیله مخالفان سوری صورت گرفت (برای مثال غرب از حضور 40 نفر از مخالفان سوری در جلسات آماده‌سازی طرح روز بعد بدون ذکر اسامی آن‌ها خبر داد) اما نیروهای مداخله گر غربی نتوانستند نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ی خود را در آماده‌سازی این طرح و نیز ارائه‌ی آن مخفی نگهدارند. لذا غربی‌ها مجبور شدند تا طرحی دیگر را کلید بزنند با این تفاوت که این بار 300 نفر از شخصیت‌های سوری در آماده‌سازی طرح جدید سهیم شدند تا رنگ سوری بیشتری نسبت به طرح سابق داشته باشد. در نهایت در ماه اوت 2013 از طرح جدیدی با نام «برنامه‌ی تحول دموکراسی در سوریه» رونمایی شد تا جای طرح گذشته را بگیرد. البته این طرح تنها از جهت ظاهر و قالب با طرح گذشته متفاوت بود و مضمون آن تفاوت چندانی با نسخه‌ی قبلی آن نداشت که در ذیل به توضیح این مطلب خواهیم پرداخت:
یکی از اهداف اصلی آماده‌سازی «برنامه‌ی تحول دموکراسی» ارائه‌ی چهره‌ای دمکراتیک از مخالفان سوری در خارج در برابر افکار عمومی جهانی است. غرب تلاش می‌کند تصویری ایده‌آل از مرحله‌ی بعد از فروپاشی دولت سوریه ارائه داده و این طور نشان دهد که این مرحله بر پایه و اساس‌گذار دموکراسی استوار خواهد بود. همچنین تلاش می‌کند تا با ادعای بازسازی سوریه و نهادهای دولت از جمله بخش‌های امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افکار عمومی را فریب دهد. هدف از این طرح تغییر دادن مواضع کشورهایی است که هنوز نسبت به سیاست‌های غرب در سوریه مشکوک بوده و نگران‌اند که در صورت ادامه حمایت از مخالفان سوری و تشکل‌های اسلامی تندرو، به جای سوریه‌ی جدید شاهد هرج و مرج و تروریسم باشند.
هدف از این طرح جدید این بود که ادعای غرب مبنی بر حمایت از دموکراسی در سوریه یک ادعای درست جلوه داده شود؛ خصوصاً با توجه به تحولات اخیر در سوریه که از صحنه گردان شدن گروه‌های اسلامی تندرو از میان به اصطلاح مخالفان مسلح خبر می‌دهد. این گروه‌های اسلامی، که بعضی از آن‌ها سیاسی و بعضی نظامی هستند، دارای اندیشه‌ای کاملاً ناسازگار با دموکراسی هستند؛ بلکه می‌توان گفت بین افکار آن‌ها و دموکراسی تعارضی آشکار وجود دارد.
همزمان با علنی شدن طرح «برنامه تحول دموکراسی» در 24 اوت 2013، رضوان زیاده، مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های سیاسی و استراتژی سوریه واقع در واشنگتن، گفت: «از آنجا که مخالفان سوری مورد اتهامات متعددی قرار گرفتند از جمله اینکه آن‌ها هیچ چشم‌اندازی نسبت به مرحله‌ی بعد از براندازی دولت سوریه ندارند ما می‌خواهیم برای اولین بار یک چشم‌انداز جامع پیرامون دموکراسی آینده‌ی سوریه (بعد از انقلاب) ارائه دهیم.» رضوان زیاده در همین رابطه افزود: «پس از سخنان زیادی که درباره‌ی پیشرفت دولت اسلامی در عراق و شام و جبهة النصرة گفته شد، این طرح، سوری‌ها را امیدوار کرده و آن‌ها را به سوی گزینه‌ی نهایی سوری یعنی دموکراسی راهنمایی می‌کند.»
هدف از «برنامه تحول دموکراسی» ایجاد یک جنبه‌ی سیاسی برای مخالفان خارجی است که با آغاز بحران، فعالیت آن‌ها در زمینه‌ی وارد کردن تروریسم و نیز وارد کردن تروریست‌های بین‌المللی به سوریه کاهش یافته است. نقش مخالفان خارجی سوریه، که وابسته به رهبران نیروهای مداخله گر در سوریه می‌باشند، ایجاد یک پوشش سیاسی برای گروه‌های مسلحی است که با دولت سوریه می‌جنگند. منظور از نیروهای مداخله‌گر، کشورهای عربی و غربی و دستگاه‌های اطلاعاتی آن‌ها است. شایان ذکر است که گروه‌های جهادی تندرو، که بخش اصلی و مؤثر تشکل به اصطلاح «مخالفان مسلح» را تشکیل می‌دهند، مخالفت خود را با اساس عملیات دموکراسی اعلام کرده و حتی دستورها و توصیه‌های تشکل‌های مخالفان خارجی را نمی‌پذیرند.گروه‌های اسلامی و جهادی تندرو نیز برخلاف نام‌گذاری آن‌ها به تشکیلات القاعده، گروه‌های سلفی، تشکیلات اخوان‌المسلمین، جبهة النصره، احرار الشام،و همچنین گردان‌های احرارالشام که شامل الفاروق و التوحید و... می‌شود، دارای طرح ویژه‌ای هستند که هدف از آن ایجاد دولت یا امارات اسلامی است که مرزهای سیاسی سوریه را به رسمیت نشناخته و به آن پایبند نخواهد بود وبا ایجاد پایگاه‌ها و مراکزی در این کشور به پیاده‌سازی طرح ویژه‌ی خود در تمام مناطق جهان ادامه خواهد داد.
علی‌رغم اینکه شخصیت‌ها و همچنین تشکل‌های مخالفان خارجی هیچ تأثیرگذاری بر گروه‌های مسلح و اوضاع سوریه ندارند ولی ادعا می‌کنند که توانایی اداره‌ی مرحله‌ی بعد از براندازی دولت سوریه را دارند؛ بدون اینکه از جزئیات و چگونگی آن و همچنین ابزارهای اجرای طرح‌گذار خود سخنی به میان آورند.
ممکن است هدف از راه‌اندازی طرح «نقشه‌ی راه» از طریق مخالفان خارجی، در آن مرحله، آماده کردن مخالفان برای مذاکرات آینده و بالابردن سقف خواسته‌ها و نیز وارد کردن فشار بیشتری به دولت سوریه برای به دست آوردن امتیازات بیشتر باشد. این احتمال را از لابه لای سخنان رضوان زیاده، مدیر اجرایی مرکز پژوهش‌های راهبردی سوریه واقع در واشنگتن، می‌توان فهمید. وی در رابطه با سند مرحله‌ی‌گذار می‌گوید این سند یک زمینه‌ی سیاسی مشترک برای مخالفان سوری در رابطه با مسائل اصلی به شمار می‌آید و توصیه‌های ذکر شده در این سند با چشم‌پوشی از روش حل و فصل نزاع کاملاً درست و قابل اجرا است.
«طرح تحول دموکراسی» نیز از جهت محتوا مکملی برای سند مرحله‌ی‌گذار در کارزار ضد سوریه به شمار می‌آید. این سند درخواست‌های مبنی بر تغییر سیاسی و اقتصادی در سوریه را تثبیت نموده است و فرماندهان ائتلاف دخالت خارجی در سوریه نیز، که درخواست‌کنندگان اصلی این تغییر هستند، از طریق اظهارات و سندهای متعددی مانند طرح «روز بعد» ایجاد این تغییر را تضمین نمودند.4. بررسی نقادانه «طرح تحول دموکراسی»
منشور «طرح تحول دموکراسی در سوریه» در یازده فصل ارائه شده است و مجموع صفحات آن به دویست وپنجاه صفحه می‌رسد و در خلال آن سناریوها و شیوه‌ی اجرای آن‌ها و نیز جدولهای زمانی و نمودارهای ضمیمه شده به متون مشاهده می‌شود تا از این طریق اعتبار این طرح افزایش یافته و جدی بودن این طرح و استوار بودن آن بر اصول علمی اثبات شود.
طراحان «طرح تحول دموکراسی در سوریه» بر مجموعه خود نام «خانه‌ی کارشناسان سوریه» نهادند تا این نام را در مقابل «سازمان روز بعد» که آماده سازی طرح روز بعد را برعهده دارد قرار دهند. «خانه کارشناسان سوریه» یک هیأت وابسته به «مرکز پژوهش‌های سیاسی و راهبردی سوریه» واقع در واشنگتن به شمار می‌آید. بنابر گفته‌ی این مرکز، خانه‌ی کارشناسان سوریه جزء شش کارگروهی است که بر آماده‌سازی گزارش «طرح تحول دموکراسی»، که در 250 صفحه به زبان عربی نوشته شده است، نظارت داشته است. این کارگروه‌ها عبارت‌اند از: 1- اصلاح قانون اساسی و حاکمیت قانون؛ 2- ساختار نظام سیاسی؛ 3- اصلاح سیستم حزبی و انتخاباتی؛ 4- تغییر ساختار دستگاه‌های امنیتی و ایجاد یک ارتش جدید؛ 5- اصلاح ساختار اقتصادی کشور و بازسازی آن؛ 6- عدالت انتقالی و آشتی ملی
طرح تحول دموکراسی (نوشته شده در سال 2013) از جهت محتوایی یک بررسی گسترده و مفصل از طرح روز بعد (2012) به شمار می‌آید و بسیاری از بندها و توصیه‌های طرح روز بعد بدون تغییر در متن طرح تحول دموکراسی به چشم می‌خورد. این دو طرح در حقیقت تجسمی سیاسی از اهداف کارزاری است که علیه سوریه تشکیل شده است و هدایت آن را ائتلاف مداخله غربی به رهبری واشنگتن و غرب و با همکاری کشورهای منطقه و سازمان‌های وابسته‌اش بر عهده دارند.
این دو طرح به مسائل گوناگونی می‌پردازند که چهره‌ی آینده‌ی کشور سوریه و جهت‌گیری آن را مشخص می‌کند. از جمله تغییرات ذکر شده در این دو طرح، تغییر قانون اساسی، تغییر ساختار نظام قضایی و نهادهای امنیتی و ارتش و تغییر نیمه اساسی ساختار اقتصادی کشور می‌باشد.
طرح تحول دموکراسی، مانند طرح روز بعد، بر بازگشت به قانون اساسی سال 1950 تصریح دارد و لازم می‌داند که به این قانون، تا زمانی که انجمن مؤسسان، اصلاحات لازم را بر روی قانون اساسی جدید انجام دهند، عمل شود.
در فصل سوم سند تحول دموکراسی، به برپایی نظام سیاسی پارلمانی اشاره شده است که اختیارات رئیس جمهور را محدود می‌کند. همچنین، بنابر قانون اساسی 1950، رئیس‌جمهور باید مسلمان بوده و طبق بند هفتاد این قانون باید به‌وسیله نمایندگان مجلس انتخاب شود.
در هر دو طرح مذکور، ارتش سوریه بزرگ‌ترین چالش امنیتی در دوران‌گذار به شمار می‌آید. لذا در فصل «اصلاح بخش امنیتی»، گروه‌های ارتش، به ویژه گارد ریاست جمهوری، «بقایای رژیم سابق» شمرده شده‌اند که باید خلع‌سلاح شده وبه کلی نابود گردند. همچنین هر دو طرح، بزرگترین چالش احتمالی در دوران‌گذار را تلاش بقایای رژیم سابق برای ایجاد درگیری مسلحانه با اسرائیل از طریق یگان‌های ارتش مستقر در مرز مشترک بین سوریه واسرائیل می‌داند که این بند به طور ضمنی به منحل کردن یگان‌هایی از ارتش که در مرز مشترک بین سوریه و اسرائیل قرار دارند اشاره دارد تا از این طریق امنیت اسرائیل را تأمین کند.
از دیگر نکاتی که در این دو طرح به چشم می‌خورد، این است که در هر دو، فصلی در ارتباط با مسئله‌ی «تغییر ساختار بخش امنیتی» و «ایجاد ارتشی جدید» اختصاص داده شده است که مضامین این فصل در هر دو طرح، مشابه است و نتیجه‌ی آن منحل کردن نیروهای مسلح و دو بخش امنیتی و پلیس و جایگزین شدن نیروها و گرو‌های مسلحی است که مستقیماً به رهبران ائتلاف علیه سوریه وابسته هستند. همچنین سندهای دوران‌گذار (منظور دو طرح روز بعد وطرح تحول دموکراسی است) بر خلع‌سلاح تمام گروه‌های مسلح و تغییر ساختار دستگاه‌های امنیتی و ارتش تصریح دارد و ارتش سوریه نیز بنابر اعتقاد مخالفان خارجی «یکی از گروه‌های مسلح» به شمار می‌آید. رهبران مخالفان خارجی سعی دارند ارتش سوریه را خلع‌سلاح نموده و نهادها و تشکل‌های آن را منحل کنند و به جای آن ارتشی که ستون آن گروه‌های مخالف سوریه وابسته به رهبران «ائتلاف علیه سوریه» در غرب و منطقه هستند را تأسیس کنند.
از دیگر توصیه‌های طرح تحول دموکراسی وارد نکردن سلاح‌های روسی و تکیه بر سلاح دیگر کشورها و نیز ساخت داخل است. کاملاً روشن است که در صورت متوقف کردن واردات سلاح‌های روسی و تکیه بر کشورهای دیگر، نگاه سوریه برای وارد کردن سلاح متوجه غرب خواهد شد؛ چون غرب در حال حاضر مسئولیت مسلح کردن تمام تشکل‌های مخالفان مسلح از جمله القاعده و گروه‌های جهادی و جنبش‌های اسلامی تندرو را برعهده دارد.
اما در خصوص عبارت «تکیه بر ساخت داخل» باید گفت که این عنوان فریبنده را به کار برده‌اند تا توجیهی برای دست برداشتن سوریه از تکنولوژی نظامی پیشرفته‌ای که در اختیار این کشور بوده ومنبع آن روسیه است، ایجاد کنند و به جای آن تکنولوژی ساده و ابتدایی که افتخار «ساخت داخل» را با خود به یدک می‌کشد جایگزین کنند.
فرآیند تغییر ساختار نیروهای نظامی و انتظامی که سندهای دوران‌ گذار به آن اشاره دارد عبارت است از: خلع‌سلاح نیروهای مسلح و پلیس؛ و جایگزین کردن سلاح‌های غربی که طبق شروط غرب در اختیار سوریه قرار می‌گیرد و سوریه را در بدهی‌های خارجی برای خرید اسلحه غرق می‌کند. علاوه بر این مالکیت این سلاح‌ها و آموزش استفاده از آن‌ها سال‌ها به طول می‌انجامد و نیز کارآیی و کیفیت آن پایین‌تر از سلاح‌های اسرائیلی خواهد بود تا از این طریق برتری و امنیت اسرائیل و نیز اهداف راهبردی غرب در منطقه تأمین شود و همچنین بتوان از این سلاح‌ها به عنوان اهرم فشاری برای تحمیل پیمان صلح بر سوریه بر اساس شروط اسرائیل و غرب استفاده کرد.
از دیگر بندهای این دو طرح «ایجاد و تقویت یک هویت ملی جدید» است که معنای آن تغییر دکترین و ایدئولوژی ارتش سوریه و همچنین هویت ملی وعربی ملت سوریه است. تمام این بندها و توصیه‌ها نسخه‌ی غرب برای تغییر جایگاه و نیز آینده کشور سوریه است که هدف از آن تأمین منافع آمریکا، غرب واسرائیل در منطقه است و هرگز تأمین‌کننده‌ی منافع ملت سوریه و بیانگر اراده‌ی آن نخواهد بود. همچنین سندهای مذکور، خواهان ریشه‌کن کردن مفسدان موجود در دو نهاد ارتش و پلیس هستند. منظور از مفسدان، همه‌ی نیروهای سوری است که با مخالفان مسلح و تشکل‌های تروریست می‌جنگند. مخالفانی که به دست کشورها و سازمان‌های «ائتلاف علیه سوریه»، شامل ایالات متحده و پیروان آن از جمله عربستان و قطر و ترکیه و القاعده، حمایت می‌شوند.
هدف از طرح تحول دموکراسی، که مخالفان خارجی طرفدار عربستان و قطر و واشنگتن آن را آماده کرده‌اند، «محقق کردن عدالت برای همه‌ی قربانیان سوری» اعلام شده است. البته «قربانیان» در قاموس مخالفان خارجی، به معنای گروه‌های مسلح از جمله جبهة النصره و القاعده و سلفیه و دیگر جنگجویان ناتو می‌باشد. همچنین در این طرح آمده است که «هر فردی که از سوی رژیم بشار اسد دچار ضرر جسمی یا مالی شود حق مطالبه‌ی خسارت دارد». این بند تمام افرادی را که از سوی معارضان سوری دچار ضرر می‌شوند خارج می‌کند؛ زیرا کشتن این افراد واز بین بردن اموال آن‌ها را قانونی می‌داند.
از دیگر توصیه‌های این طرح، «پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان و جاودان کردن یاد شهدا از طریق موزه‌ها و روش‌های تربیتی است». البته شهدای مخالفان خارجی، همان کشته‌های بی‌خانمان و شهوت‌پرستانی هستند که هم وغمشان حوریان و زنان است و در رأس آن‌ها جنگجویان بیگانه (گروه‌های تکفیری جهادی) هستند که با عملیات‌های انتحاری و جنایتکارنه و بمب‌گذاری ماشین‌ها و منفجر کردن آن‌ها در اماکن عمومی، با دولت سوریه می‌جنگند که قربانی آن کسی جز ملت سوریه نیست.
در ارتباط با ساختار اقتصادی سوریه نیز، این طرح خواهان حرکت به سوی «بازار آزاد» است. سند «روز بعد» نیز بر این موضوع تأکید دارد. ماحصل اجرای این طرح، به حاشیه راندن بخش دولتی و پایان یافتن خدمات رایگان در زمینه‌ی آموزش و بهداشت و آب و برق و همچنین آزاد شدن قیمت‌ها در بازار و لغو یارانه‌های دولتی است. از سوی دیگر با حرکت کشور به سمت خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاران بیگانه به سوریه آمده و بر منابع خام بازار سوریه تسلط پیدا می‌کنند.
هر دو طرح، اولویت اول و فوری سوریه را جبران خسارت‌هایی که توسط «مبارزان مسلح» به زیرساخت‌های این کشور وارد شده می‌داند که نتیجه‌ی اجرای آن تبدیل سوریه‌ی فردا به یک پروژه سرمایه‌گذاری عظیم برای سرمایه‌های غربی و خلیجی است؛ یعنی همان کسانی که برای از بین بردن زیرساخت‌های سوریه هزینه کرده‌اند.5. خلاصه
از آنچه گذشت روشن می‌شود که منظور ایالات متحده و غرب از راه‌حل سیاسی، محقق کردن اهدافی است که از طریق ابزارهای پنهان خود برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. اهدافی که برای رسیدن به آن، به کارهای متعددی دست زدند؛ از جمله: به کارگیری گروه‌های ترورریستی با نام‌های گوناگون، تلاش برای راضی کردن دولت سوریه به پذیرفتن راه‌حلی که از طریق مخالفان سوری آن را مطرح کردند تا در مقابل، حمایت خود را از تروریستم متوقف سازند؛ و نیز تلاش برای توافق با دولت سوریه در رابطه با مسئله بازسازی کشور که اتحادیه‌ی اروپا اخیراً به طرح آن پرداخته است.
هدف نهایی نیروهای متجاوز در سوریه از طرح راه‌حل سیاسی، پایان دادن به نقش سوریه به عنوان حلقه‌ی اتصال محور مقاومت و تبدیل آن به کشوری است که از جهت سیاسی و نظامی و اقتصادی به غرب وابسته است که نتیجه‌ی آن پایان یافتن نقش تاریخی این کشور در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت در لبنان و نیز مقابله با پروژه صهیونیستی و همچنین قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران و محور رو به رشد جهان (روسیه و چین) و نیروهای استقلال ملی خواهد بود.
فهمیدن پشت پرده‌ی طرح‌هایی که برای سوریه طراحی شده است از وجود پیوند عمیقی بین کسانی که خود را مخالفان سوری می‌نامند و پروژه‌ی آمریکایی-صهیونیستی-ارتجاعی خبر داده و به ما کمک می‌کند تا کلمات فریبنده‌ای که به تکرار آن عادت کرده‌اند و همه‌ی ما به آن اعتقاد داریم مانند دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، دیگر ما را فریب ندهد و بتوانیم از این عناصر (دموکراسی، آزادی و...) در راستای تحقق اهداف درست که عبارت است از 1-تقویت درونی سوریه و استقلال ملی، 2-استحکام بخشیدن به کشور، 3-نهادینه کردن فرهنگ مقاومت که تنها راه حفظ عزت ملی سوریه است، 4-ساخت سوریه‌ای که ملت آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند و سرنوشت خود را با دست خود رقم می‌زنند و برای خود رهبری مستقل انتخاب می‌کنند و... استفاده کنیم.
قطعاً بررسی پشت پرده‌ی طرح‌های سیاسی که غرب و صهیونیسم آنها را طراحی می‌کنند بسیار ضروری است؛ زیرا این بررسی به ما کمک می‌کند تا 1-راه رویارویی با آن طرح‌ها را بیابیم؛ 2-به راه‌حل‌ها و طرح‌های ملی، که می‌تواند جایگزین طرح‌های غربی با نام‌های فریبنده‌اش باشد، سریع‌تر دست یابیم.

منبع: فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران

277

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.