نماینده مردم مشهد با اشاره به کم کاری ها در بحث نظارت عنوان کرد:

سرنوشت نامعلوم اعتبار210 هزار میلیاردی کنترل بازار


20 تیر 1398 - 10:59
نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسلامی گفت: ضعف دستگاه های نظارتــی در بحث کنترل قیمت ها از یک ســو چپاول اعتبارات پیش بینی شده در بودجه و از سوی دیگر اجحاف در حق مردم است.

به گزارش مشهد فوری، حجت الاسلام پژمانفر در واکنش به نوســانات قیمت اقلام مصرفی ها خانواده ها در بازار اظهار داشــت: به پیشــنهاد دولت در لایحه بودجه سال 98 به منظور مقابله با نوســانات قیمتی و جلوگیری از فشار بیشتر اقتصادی به مردم، اعتبار 14 میلیارد دلاری برابر با 210هزار میلیارد تومان (با احتساب دلار 15هزار تومانی) تصویب شــد تا تنها برای مدیریت قیمت ها در بازار و به طور خاص کالاهای اساسی هزینه شود.

وی در بیان ساده تر موضوع افزود: اگر این مبلغ را تقســیم بر جمعیت 80 میلیونی کشور کنیم میبینیم ســالانه 2 میلیون و 625 هزار تومان سرانه هر ایرانی از اعتبارات است؛ در ابتدا شکل هزینه کرد این اعتبار مطرح شد که یا به صورت ماهانه و نقدی به خانوارها پرداخت شود و یا صرف توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب شود که تصمیم برشیوه دوم شد.

بلاتکلیفی بازار

وی ادامه داد: اما با گذشــت چهار ماه از ســال متأسفانه شــاهد بلاتکلیفی بازار و افزایش لجام گســیخته هر روزه یک کالا هســتیم و معلوم نیست نقش دولت و دستگاههای نظارتی در بحث مدیریت این منابع و کنترل بازار چیست؟

پژمانفر گفت: بهانه غیرمنطقی دولت این است که چون وزارت بازرگانی نداریم مدیریت موضوع امکان ندارد، در حالی که تنها یک بهانه بیشــتر نیست و می شود با مأموریت دادن به یک معاون در دستگاه متولی این مسئله را مدیریت کرد.

وی اظهار داشــت: بر اساس ضوابط تعیین شده چون گوشــت با ارز 4200هزار تومانی وارد می شود نبایــد در بازار به 50 هزار تومان برســد، ولی با قیمتهای بیشــتر از این مبلــغ در بازار عرضه می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: آنچه مسلم است باید تا کنون یک سوم اعتبارات صــرف کنترل قیمتها می شد که متأسفانه هیچ نشانه ای از اثرگذاری در این حوزه نیست و به طور قطع می توان گفت از یک سو بیت المال به تاراج می رود و از ســوی دیگر مــردم زیر فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها هستند و این اجحاف آشــکار در حق ملت است.

 اتفاقــات رخ داده بیانگــر ســومدیریت و برنامه ریزی اشتباه دولت و به طور خاص رئیس جمهور به عنوان رئیس شــورای اقتصاد کشور است و وقتی دولت به عنوان مجری قانون به قانون بی توجه است و عمــل نمی کنــد نمی توان انتظار ساماندهی اوضاع را داشت. حتی بارها در مجلس این مسئله مطرح شده و از رئیس قوه مقننه خواستار اعمال وظایف قانونی در بحث نظارت بــر اجرای قوانین از ســوی دولــت در این بخش شــده ایم اما به نظر می رسد مجلس هم بــه محلی برای فریــاد زدن تبدیل شــده و هیچ نتیجه دیگری نداشــته اســت؛ با این حال امیدواریم در نشست ســران قوا درباره ایــن موضــوع تصمیم گیری شود تا دست کم سرنوشت 14  میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده مشخص و از تاراج آن جلوگیری شود و اگر قرار است کاری نکنند به بیت المال بازگردانده شود.

نظارتی بر بازار مشهد نیست

وی افزود: پیگیری موضوع کنترل بازار در مشهد این واقعیت تلخ را آشــکار کــرد که نظارتی بر بازار وجــود ندارد، چراکه یکی از کارشناســان حوزه نظارت ســازمان صمت مدعی شــد یک مقام بالادســتی در استان از ورود بیشتر در این مسئله جلوگیری کرده و وقتی بیشتر پیگیر شدم، مشخص شــد یکی از معاونان استاندار به بهانه اینکه ابزار و قدرت لازم را نداریم، از ورود بیشتر دستگاه مربوط در امر کنترل بازار جلوگیری کرده اســت. البته استان ها تأثیر چندانی در مسئله قیمتها ندارند و موضوع بیشتر کشوری است تا حدودی قابل پذیرش است، اما در هر صورت باز هم نشانه ضعف دولت است.

نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسلامی گفت: ضعف دستگاه های نظارتــی در بحث کنترل قیمت ها از یک ســو چپاول اعتبارات پیش بینی شده در بودجه و از سوی دیگر اجحاف در حق مردم است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

به گزارش مشهد فوری، حجت الاسلام پژمانفر در واکنش به نوســانات قیمت اقلام مصرفی ها خانواده ها در بازار اظهار داشــت: به پیشــنهاد دولت در لایحه بودجه سال 98 به منظور مقابله با نوســانات قیمتی و جلوگیری از فشار بیشتر اقتصادی به مردم، اعتبار 14 میلیارد دلاری برابر با 210هزار میلیارد تومان (با احتساب دلار 15هزار تومانی) تصویب شــد تا تنها برای مدیریت قیمت ها در بازار و به طور خاص کالاهای اساسی هزینه شود.

وی در بیان ساده تر موضوع افزود: اگر این مبلغ را تقســیم بر جمعیت 80 میلیونی کشور کنیم میبینیم ســالانه 2 میلیون و 625 هزار تومان سرانه هر ایرانی از اعتبارات است؛ در ابتدا شکل هزینه کرد این اعتبار مطرح شد که یا به صورت ماهانه و نقدی به خانوارها پرداخت شود و یا صرف توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب شود که تصمیم برشیوه دوم شد.

بلاتکلیفی بازار

وی ادامه داد: اما با گذشــت چهار ماه از ســال متأسفانه شــاهد بلاتکلیفی بازار و افزایش لجام گســیخته هر روزه یک کالا هســتیم و معلوم نیست نقش دولت و دستگاههای نظارتی در بحث مدیریت این منابع و کنترل بازار چیست؟

پژمانفر گفت: بهانه غیرمنطقی دولت این است که چون وزارت بازرگانی نداریم مدیریت موضوع امکان ندارد، در حالی که تنها یک بهانه بیشــتر نیست و می شود با مأموریت دادن به یک معاون در دستگاه متولی این مسئله را مدیریت کرد.

وی اظهار داشــت: بر اساس ضوابط تعیین شده چون گوشــت با ارز 4200هزار تومانی وارد می شود نبایــد در بازار به 50 هزار تومان برســد، ولی با قیمتهای بیشــتر از این مبلــغ در بازار عرضه می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: آنچه مسلم است باید تا کنون یک سوم اعتبارات صــرف کنترل قیمتها می شد که متأسفانه هیچ نشانه ای از اثرگذاری در این حوزه نیست و به طور قطع می توان گفت از یک سو بیت المال به تاراج می رود و از ســوی دیگر مــردم زیر فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها هستند و این اجحاف آشــکار در حق ملت است.

 اتفاقــات رخ داده بیانگــر ســومدیریت و برنامه ریزی اشتباه دولت و به طور خاص رئیس جمهور به عنوان رئیس شــورای اقتصاد کشور است و وقتی دولت به عنوان مجری قانون به قانون بی توجه است و عمــل نمی کنــد نمی توان انتظار ساماندهی اوضاع را داشت. حتی بارها در مجلس این مسئله مطرح شده و از رئیس قوه مقننه خواستار اعمال وظایف قانونی در بحث نظارت بــر اجرای قوانین از ســوی دولــت در این بخش شــده ایم اما به نظر می رسد مجلس هم بــه محلی برای فریــاد زدن تبدیل شــده و هیچ نتیجه دیگری نداشــته اســت؛ با این حال امیدواریم در نشست ســران قوا درباره ایــن موضــوع تصمیم گیری شود تا دست کم سرنوشت 14  میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده مشخص و از تاراج آن جلوگیری شود و اگر قرار است کاری نکنند به بیت المال بازگردانده شود.

نظارتی بر بازار مشهد نیست

وی افزود: پیگیری موضوع کنترل بازار در مشهد این واقعیت تلخ را آشــکار کــرد که نظارتی بر بازار وجــود ندارد، چراکه یکی از کارشناســان حوزه نظارت ســازمان صمت مدعی شــد یک مقام بالادســتی در استان از ورود بیشتر در این مسئله جلوگیری کرده و وقتی بیشتر پیگیر شدم، مشخص شــد یکی از معاونان استاندار به بهانه اینکه ابزار و قدرت لازم را نداریم، از ورود بیشتر دستگاه مربوط در امر کنترل بازار جلوگیری کرده اســت. البته استان ها تأثیر چندانی در مسئله قیمتها ندارند و موضوع بیشتر کشوری است تا حدودی قابل پذیرش است، اما در هر صورت باز هم نشانه ضعف دولت است.

منبع: قدس

159 /53

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار اقتصادی