ارجاع لایحه «خروج آتش نشانان از شمول خصوصی سازی» به کمیسیون


30 بهمن 1397 - 09:54
اعضای شورای شهر مشهد، به بررسی و تصویب مواردی از جمله برنامه زمانی مناقصات، اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری مشهد و اصلاحیه قرارداد مصوبه پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت واقع در انتهای اراضی گلشهر پرداختند.

به گزارش مشهد فوری، اعضای شورای شهر مشهد، در پنجاه و یکمین جلسه علنی خود، به بررسی و تصویب مواردی از جمله برنامه زمانی مناقصات، اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری مشهد و اصلاحیه قرارداد مصوبه پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت واقع در انتهای اراضی گلشهر پرداختند. در این جلسه همچنین دو لایحه دو فوریتی شهرداری مشهد نیز بررسی شد که یکی از آن ها لایحه دوفوریتی خروج بخش «تامین نیروی انسانی» از مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی بود که اعضا به دو فوریت آن رای ندادند و این لایحه به کمیسیون تخصصی رفت تا پس از بررسی در جلسه بعدی شورا طرح شود.

رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای این جلسه با اشاره به حادثه تروریستی جاده خاش-زاهدان، گفت: ما قطعا این حادثه تروریستی را محکوم می کنیم و امیدواریم در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری مسئولان مربوط، مراقبت های لازم را انجام دهند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و امیدواریم این تروریست ها را نیز به سزای عملشان برسانند.

وی با اشاره به انتشار بیانیه «گام دوم انقلاب» توسط مقام معظم رهبری، افزود: یکی از نکاتی که ایشان اشاره کردند، این بود که انقلاب اسلامی پدیده ای زنده و دارای انعطاف است، یعنی چه خوب است که در چهل سالگی انقلاب به عقب برگردیم و ببینیم چه خطاهایی داشتیم و آن ها را تصحیح کنیم.

حیدری با بیان این که رهبر انقلاب در این بیانیه، عنصر اراده ملی را به عنوان جانمایه پیشرفت حقیقی برای مدیریت کشور قرار داده اند، تصریح کرد: حال سوال این است در این روزها که فضاهای عملیات روانی خاصی علیه دولت شکل گرفته است، مگر این دولت قانونی مظهر اراده ملی نیست؟ دولت قانونی که با رای مردم انتخاب شده است و در شرایطی هم که تهدیدات جدی در مرزهای کشور داریم، تقسیم کارهای بین المللی برای محدود کردن کشور صورت گرفته است و سفر ولیعهد عربستان به پاکستان، چین و هند و همچنین فشارهای اقتصادی که مردم با آن ها مواجه هستند، این عملیات روانی گسترده برای ساقط کردن دولت قانونی و طرح های این چنینی در شرایط موجود چه توجیهی دارد؟ هنوز یک هفته از بیانیه رهبری در خصوص اراده ملی نگذشته، این عملیات روانی گسترده شکل گرفته است. درخصوص آن چه پیش آمده همه ارکان نظام در طول چهار دهه انقلاب مسئول اند، چه در موفقیت ها و چه در شکست ها. مگر برنامه های بلند مدت، برنامه های توسعه و برنامه های سالانه به تایید مجلس نمی رسد؟ مگر صدها میلیون تومان سرمایه کشور برای بررسی این طرح ها صرف نمی شود؟ حال تنها دولت مقصر است یا دیگران هم سهیم هستند؟

رئیس شورای شهر مشهد افزود: اعتقاد ما این است با توجه به شرایط کنونی کشور، تنها عنصری که در گذشته هم ثابت شده است می تواند کمک کند، انسجام و وحدت داخلی و ملی است. هم اکنون ایجاد این فشارها علیه دولت آیا با این رویکرد تناسب دارد؟ آن چه محصول اراده ملی است و دولت نیز از این مجموعه است، نیاز به همراهی و کمک دارند و مردم نیز با وجود تمام تنگناها در راهپیمایی 22بهمن حضور داشتند و این پیام را دادند که با وجود همه فشارها همچنان پای این ارزش ها و آرمان ها ایستاده ایم و کسانی که خود مانع اجرای برنامه های دولت بودند، حال مدعی دولت و نهادهای انتخابی هستند.

وی تصریح کرد: کسانی که غائله 7دی مشهد را علیه دولت سامان دهی کردند و شعار مقابله با گرانی دادند و آمریکایی ها را به تحولات داخلی امیدوار کردند، حال مدعی اند و به جای پاسخ گویی درباره ایجاد این فضا، طلبکار هستند و چه خوب بود که دستگاه های امنیتی و قضایی نقش شان را در زمان خود ایفا می کردند و حداقل به اذهان عمومی اطلاع رسانی می شد تا دیگر نتوانند این طور طلب کارانه با منافع ملی برخورد کنند.

حیدری با بیان این که در سرتاسر بیانیه گام دوم انقلاب، بر تقبیح کسانی که فضای ناامیدی را در کشور ایجاد می کنند تاکید شده است، افزود: ما همه در وضعیت موجود موظفیم مراقب جریان و جنگ روانی باشیم که اتاق های فکرش در آن سمت مرزها قرار دارد و در کنار هم قرار بگیریم تا بتوانیم از این شرایط بحرانی عبور کنیم.

برای یکسان سازی قرارداد کارکنان شهرداری چه کرده ایم؟

در ادامه، شهناز رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای شهر نیز به ارائه نطق پیش از دستور خود پرداخت و گفت: در آستانه بزرگداشت مقام زن، پیشنهاد می‌شود یکی از اماکن یا معابر شهر به اسم خانم پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی نام‌گذاری شود. وی در ادامه گریزی هم به نبود نظام جامع پرداخت هماهنگ به کارکنان شهرداری زد و گفت: موج منفی تعدیل نیرو هیچ کمکی نمی کند، چه کاری برای کاربری مناسب از نیروهای مازاد انجام داده ایم؟ هفت نوع قرارداد نیرو در شهرداری داریم که با کار یکسان، حقوق متفاوت دریافت می کنند، برای اصلاح این روند چه کرده ایم؟ هر روز شاهد تجمع تعدادی از همکاران خود در شهرداری هستیم که نگران وضعیت خود و معیشت خانواده شان هستند، برای آرامش آن ها چه کرده ایم؟ اگر کارکنان شهرداری آرامش خاطر از بابت شغل و معیشت خود نداشته باشند چگونه می توانند به ارائه خدمات دقیق و به دور از خطا به مردم مبادرت کنند؟ از همین رو تسریع در آزمون استخدامی برای تبدیل وضعیت همکاران قراردادی و شرکتی را خواستارم.

بررسی 2 لایحه دو فوریتی شهرداری

در ادامه جلسه، اعضای شورا به بررسی دو لایحه دو فوریتی واصله از شهرداری مشهد پرداختند.
براساس اولین لایحه، به شهرداری اجازه داده می شد که برای برون سپاری بخشی از فعالیت های آتش نشانی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فعالیت های ساخت و توسعه ایستگاه ها، تامین ماشین آلات و تجهیزات، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و راهبری عملیاتی با حفظ مسئولیت و فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اقدام کند. بر این اساس، شهرداری تامین نیروی انسانی را از موضوع برون سپاری جدا می کند و این بخش بر عهده خود شهرداری خواهد بود و مستقیم قراردادهای تامین نیرو منعقد خواهد شد.

احمد نوروزی در این زمینه گفت: بحث مطرح شده کلی است و تنها به موضوع تامین نیرو مرتبط نیست، ما در این زمینه جلسات بسیاری گذاشتیم که با فراز و نشیب فراوان به جلسه آمد و تصویب شد. حال این که موضوع را دو فوریتی به صحن بیاوریم صحیح نیست و نیازمند بررسی است.
این لایحه پس از طرح، نتوانست اعضای شورا را برای دوفوریتی بودن قانع کند و تنها یک فوریت آن تصویب شد و لایحه برای طرح در جلسه بعدی شورا، به کمیسیون تخصصی رفت.

شایان ذکر است 18 بهمن امسال پس از اعتراض های گسترده و مخالفت ها با مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی، با دستور شهردار مشهد، آتش نشانان از شمول این مصوبه خارج شدند که حال با ارائه لایحه آن به شورا، باید منتظر ماند و دید که آیا شورا با این لایحه که یکی از مهم ترین چالش ها و مشکلات این مصوبه را رفع می کند، موافقت خواهد کرد یا خیر؟

دومین لایحه دو فوریتی شهرداری نیز در خصوص تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک‌سپه بود که به تصویب اعضا رسید. براساس این لایحه شهرداری می تواند به منظور تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک‌سپه، برای بازخرید مبلغ شش هزار و 627میلیارد ریال امتیاز پروانه شناور با 15 درصد تخفیف به نرخ سال 1395 به قیمت هشت هزار و 500 میلیارد ریال از بانک مذکور اقدام و مبلغ بدهی ایجاد شده را طبق قرارداد پیوست با بانک یاد شده، تهاتر کند.
تصویب اصلاحیه بودجه 97 شهرداری

شورا وارد اولین دستور کار عادی خود شد و به بررسی نظریه کمیسیون تلفیق در خصوص اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری مشهد پرداخت.

رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص این دستورکار گفت: با این که اصلاح بودجه در موعد مقرر به شورا نرسید اما بررسی های دقیق در کمیسیون ها انجام و با تمام شدن آن، در اولین فرصت نظریه به صحن ارائه شد. بتول گندمی افزود: از جمله ویژگی های این اصلاحیه مشخص بودن اهداف و مضامین است همچنین در این اصلاحیه تاثیرات تغییرات نرخ ارز را مد نظر قرار دادیم و به موضوع افزایش تعاملات با دستگاه های دولتی و دریافت بخشی از مطالبات و بهره گیری از سهم دولت برای برگشت اصل و سود اوراق مشارکت توجه شده است.

وی با اشاره به کاهش 4 درصدی کمک های دولت، از عملکرد و تعامل دولت در این زمینه انتقاد کرد.

از جمله دیگر بند های اصلاحیه بودجه سال 97 می توان به افزایش 14درصدی اعتبارات هزینه ای در اصلاح بودجه و کاهش 2 درصدی تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به بودجه مصوب اشاره کرد، همچنین اصلاح بودجه سال 1397 در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش منابع با 12درصد افزایش و در بخش مصارف با 3درصد کاهش همراه بوده و 9هزار و 532میلیارد و 405میلیون و 459هزار ریال از منابع به سال آینده انتقال می یابد.
لایحه اصلاح بودجه 97 شهرداری مشهد با رای تمام 11 عضو حاضر، در بخش دوم جلسه به تصویب رسید.

تصمیم گیری برای مناقصات  توسط کمیسیون تخصصی

دومین دستورکار این جلسه نیز نظریه دو کمیسیون تخصصی شورا در زمینه برنامه زمانی مناقصات شهرداری بود که به تصویب اعضای شورا رسید. براساس این مصوبه، شهرداری مشهد مکلف می شود به منظور اجرای به موقع مناقصات، انعقاد پیمان ها در زمان مناسب و جلوگیری از افزایش هزینه های اقدامات عمرانی، کاهش کیفیت اجرای پروژه ها و افزایش شاخص تعدیل آحاد بهای دوره اجرای کار، مناقصات براساس اولویت با توافق کمیسیون تخصصی برگزار شود.

گندمی در این زمینه با بیان این که عمده فعالیت های عمرانی در نیمه دوم سال کلید می خورد و ممکن است تغییرات دمایی، اجرای پروژه را با مشکل مواجه کند، گفت: پیشنهاد ما این بود در سه ماه اول مناقصات برگزار شود اما بنا به دلایل شهرداری همچون نبود امکان برگزاری تمامی مناقصات در این بازه، قرار بر اولویت بندی این مناقصات برای برگزاری شد، همچنین شهرداری باید گزارش وضعیت عملیاتی شدن اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی را به صورت سه ماهه به انضمام گزارش مدیریتی به شورای شهر ارائه دهد.

اصلاح قرارداد پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت گلشهر

اعضای شورای شهر، در آخرین دستورکار این جلسه نیز به بررسی نظریه ای در زمینه اصلاحیه قرارداد مصوبه پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت واقع در انتهای اراضی گلشهر پرداختند و آن را به تصویب رساندند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر در خصوص این مصوبه گفت: براساس این اصلاحیه ها، سهم الشرکه شهرداری مشهد در این پروژه مشارکتی با 0.86درصد کاهش به 21.69درصد ارزش کل پروژه تغییر یافت و سهم الشرکه سرمایه گذار به 78.31درصد ارزش کل پروژه رسید.

احمد نوروزی افزود: همچنین سرمایه گذار در مجموع مبلغ دو میلیارد و 550 میلیون و 267هزار و 762ریال از شهرداری طلبکار می شود که پرداخت آن از طریق تهاتر واحدهای سهم شهرداری در این پروژه و در صورت باقی ماندن طلب، از طریق تهاتر در دیگر پروژه های مشارکتی شهرداری با سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.

اعضای شورای شهر مشهد، به بررسی و تصویب مواردی از جمله برنامه زمانی مناقصات، اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری مشهد و اصلاحیه قرارداد مصوبه پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت واقع در انتهای اراضی گلشهر پرداختند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

30 بهمن 1397 - 09:54

به گزارش مشهد فوری، اعضای شورای شهر مشهد، در پنجاه و یکمین جلسه علنی خود، به بررسی و تصویب مواردی از جمله برنامه زمانی مناقصات، اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری مشهد و اصلاحیه قرارداد مصوبه پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت واقع در انتهای اراضی گلشهر پرداختند. در این جلسه همچنین دو لایحه دو فوریتی شهرداری مشهد نیز بررسی شد که یکی از آن ها لایحه دوفوریتی خروج بخش «تامین نیروی انسانی» از مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی بود که اعضا به دو فوریت آن رای ندادند و این لایحه به کمیسیون تخصصی رفت تا پس از بررسی در جلسه بعدی شورا طرح شود.

رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای این جلسه با اشاره به حادثه تروریستی جاده خاش-زاهدان، گفت: ما قطعا این حادثه تروریستی را محکوم می کنیم و امیدواریم در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری مسئولان مربوط، مراقبت های لازم را انجام دهند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و امیدواریم این تروریست ها را نیز به سزای عملشان برسانند.

وی با اشاره به انتشار بیانیه «گام دوم انقلاب» توسط مقام معظم رهبری، افزود: یکی از نکاتی که ایشان اشاره کردند، این بود که انقلاب اسلامی پدیده ای زنده و دارای انعطاف است، یعنی چه خوب است که در چهل سالگی انقلاب به عقب برگردیم و ببینیم چه خطاهایی داشتیم و آن ها را تصحیح کنیم.

حیدری با بیان این که رهبر انقلاب در این بیانیه، عنصر اراده ملی را به عنوان جانمایه پیشرفت حقیقی برای مدیریت کشور قرار داده اند، تصریح کرد: حال سوال این است در این روزها که فضاهای عملیات روانی خاصی علیه دولت شکل گرفته است، مگر این دولت قانونی مظهر اراده ملی نیست؟ دولت قانونی که با رای مردم انتخاب شده است و در شرایطی هم که تهدیدات جدی در مرزهای کشور داریم، تقسیم کارهای بین المللی برای محدود کردن کشور صورت گرفته است و سفر ولیعهد عربستان به پاکستان، چین و هند و همچنین فشارهای اقتصادی که مردم با آن ها مواجه هستند، این عملیات روانی گسترده برای ساقط کردن دولت قانونی و طرح های این چنینی در شرایط موجود چه توجیهی دارد؟ هنوز یک هفته از بیانیه رهبری در خصوص اراده ملی نگذشته، این عملیات روانی گسترده شکل گرفته است. درخصوص آن چه پیش آمده همه ارکان نظام در طول چهار دهه انقلاب مسئول اند، چه در موفقیت ها و چه در شکست ها. مگر برنامه های بلند مدت، برنامه های توسعه و برنامه های سالانه به تایید مجلس نمی رسد؟ مگر صدها میلیون تومان سرمایه کشور برای بررسی این طرح ها صرف نمی شود؟ حال تنها دولت مقصر است یا دیگران هم سهیم هستند؟

رئیس شورای شهر مشهد افزود: اعتقاد ما این است با توجه به شرایط کنونی کشور، تنها عنصری که در گذشته هم ثابت شده است می تواند کمک کند، انسجام و وحدت داخلی و ملی است. هم اکنون ایجاد این فشارها علیه دولت آیا با این رویکرد تناسب دارد؟ آن چه محصول اراده ملی است و دولت نیز از این مجموعه است، نیاز به همراهی و کمک دارند و مردم نیز با وجود تمام تنگناها در راهپیمایی 22بهمن حضور داشتند و این پیام را دادند که با وجود همه فشارها همچنان پای این ارزش ها و آرمان ها ایستاده ایم و کسانی که خود مانع اجرای برنامه های دولت بودند، حال مدعی دولت و نهادهای انتخابی هستند.

وی تصریح کرد: کسانی که غائله 7دی مشهد را علیه دولت سامان دهی کردند و شعار مقابله با گرانی دادند و آمریکایی ها را به تحولات داخلی امیدوار کردند، حال مدعی اند و به جای پاسخ گویی درباره ایجاد این فضا، طلبکار هستند و چه خوب بود که دستگاه های امنیتی و قضایی نقش شان را در زمان خود ایفا می کردند و حداقل به اذهان عمومی اطلاع رسانی می شد تا دیگر نتوانند این طور طلب کارانه با منافع ملی برخورد کنند.

حیدری با بیان این که در سرتاسر بیانیه گام دوم انقلاب، بر تقبیح کسانی که فضای ناامیدی را در کشور ایجاد می کنند تاکید شده است، افزود: ما همه در وضعیت موجود موظفیم مراقب جریان و جنگ روانی باشیم که اتاق های فکرش در آن سمت مرزها قرار دارد و در کنار هم قرار بگیریم تا بتوانیم از این شرایط بحرانی عبور کنیم.

برای یکسان سازی قرارداد کارکنان شهرداری چه کرده ایم؟

در ادامه، شهناز رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای شهر نیز به ارائه نطق پیش از دستور خود پرداخت و گفت: در آستانه بزرگداشت مقام زن، پیشنهاد می‌شود یکی از اماکن یا معابر شهر به اسم خانم پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی نام‌گذاری شود. وی در ادامه گریزی هم به نبود نظام جامع پرداخت هماهنگ به کارکنان شهرداری زد و گفت: موج منفی تعدیل نیرو هیچ کمکی نمی کند، چه کاری برای کاربری مناسب از نیروهای مازاد انجام داده ایم؟ هفت نوع قرارداد نیرو در شهرداری داریم که با کار یکسان، حقوق متفاوت دریافت می کنند، برای اصلاح این روند چه کرده ایم؟ هر روز شاهد تجمع تعدادی از همکاران خود در شهرداری هستیم که نگران وضعیت خود و معیشت خانواده شان هستند، برای آرامش آن ها چه کرده ایم؟ اگر کارکنان شهرداری آرامش خاطر از بابت شغل و معیشت خود نداشته باشند چگونه می توانند به ارائه خدمات دقیق و به دور از خطا به مردم مبادرت کنند؟ از همین رو تسریع در آزمون استخدامی برای تبدیل وضعیت همکاران قراردادی و شرکتی را خواستارم.

بررسی 2 لایحه دو فوریتی شهرداری

در ادامه جلسه، اعضای شورا به بررسی دو لایحه دو فوریتی واصله از شهرداری مشهد پرداختند.
براساس اولین لایحه، به شهرداری اجازه داده می شد که برای برون سپاری بخشی از فعالیت های آتش نشانی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فعالیت های ساخت و توسعه ایستگاه ها، تامین ماشین آلات و تجهیزات، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و راهبری عملیاتی با حفظ مسئولیت و فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اقدام کند. بر این اساس، شهرداری تامین نیروی انسانی را از موضوع برون سپاری جدا می کند و این بخش بر عهده خود شهرداری خواهد بود و مستقیم قراردادهای تامین نیرو منعقد خواهد شد.

احمد نوروزی در این زمینه گفت: بحث مطرح شده کلی است و تنها به موضوع تامین نیرو مرتبط نیست، ما در این زمینه جلسات بسیاری گذاشتیم که با فراز و نشیب فراوان به جلسه آمد و تصویب شد. حال این که موضوع را دو فوریتی به صحن بیاوریم صحیح نیست و نیازمند بررسی است.
این لایحه پس از طرح، نتوانست اعضای شورا را برای دوفوریتی بودن قانع کند و تنها یک فوریت آن تصویب شد و لایحه برای طرح در جلسه بعدی شورا، به کمیسیون تخصصی رفت.

شایان ذکر است 18 بهمن امسال پس از اعتراض های گسترده و مخالفت ها با مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی، با دستور شهردار مشهد، آتش نشانان از شمول این مصوبه خارج شدند که حال با ارائه لایحه آن به شورا، باید منتظر ماند و دید که آیا شورا با این لایحه که یکی از مهم ترین چالش ها و مشکلات این مصوبه را رفع می کند، موافقت خواهد کرد یا خیر؟

دومین لایحه دو فوریتی شهرداری نیز در خصوص تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک‌سپه بود که به تصویب اعضا رسید. براساس این لایحه شهرداری می تواند به منظور تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک‌سپه، برای بازخرید مبلغ شش هزار و 627میلیارد ریال امتیاز پروانه شناور با 15 درصد تخفیف به نرخ سال 1395 به قیمت هشت هزار و 500 میلیارد ریال از بانک مذکور اقدام و مبلغ بدهی ایجاد شده را طبق قرارداد پیوست با بانک یاد شده، تهاتر کند.
تصویب اصلاحیه بودجه 97 شهرداری

شورا وارد اولین دستور کار عادی خود شد و به بررسی نظریه کمیسیون تلفیق در خصوص اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری مشهد پرداخت.

رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص این دستورکار گفت: با این که اصلاح بودجه در موعد مقرر به شورا نرسید اما بررسی های دقیق در کمیسیون ها انجام و با تمام شدن آن، در اولین فرصت نظریه به صحن ارائه شد. بتول گندمی افزود: از جمله ویژگی های این اصلاحیه مشخص بودن اهداف و مضامین است همچنین در این اصلاحیه تاثیرات تغییرات نرخ ارز را مد نظر قرار دادیم و به موضوع افزایش تعاملات با دستگاه های دولتی و دریافت بخشی از مطالبات و بهره گیری از سهم دولت برای برگشت اصل و سود اوراق مشارکت توجه شده است.

وی با اشاره به کاهش 4 درصدی کمک های دولت، از عملکرد و تعامل دولت در این زمینه انتقاد کرد.

از جمله دیگر بند های اصلاحیه بودجه سال 97 می توان به افزایش 14درصدی اعتبارات هزینه ای در اصلاح بودجه و کاهش 2 درصدی تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به بودجه مصوب اشاره کرد، همچنین اصلاح بودجه سال 1397 در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش منابع با 12درصد افزایش و در بخش مصارف با 3درصد کاهش همراه بوده و 9هزار و 532میلیارد و 405میلیون و 459هزار ریال از منابع به سال آینده انتقال می یابد.
لایحه اصلاح بودجه 97 شهرداری مشهد با رای تمام 11 عضو حاضر، در بخش دوم جلسه به تصویب رسید.

تصمیم گیری برای مناقصات  توسط کمیسیون تخصصی

دومین دستورکار این جلسه نیز نظریه دو کمیسیون تخصصی شورا در زمینه برنامه زمانی مناقصات شهرداری بود که به تصویب اعضای شورا رسید. براساس این مصوبه، شهرداری مشهد مکلف می شود به منظور اجرای به موقع مناقصات، انعقاد پیمان ها در زمان مناسب و جلوگیری از افزایش هزینه های اقدامات عمرانی، کاهش کیفیت اجرای پروژه ها و افزایش شاخص تعدیل آحاد بهای دوره اجرای کار، مناقصات براساس اولویت با توافق کمیسیون تخصصی برگزار شود.

گندمی در این زمینه با بیان این که عمده فعالیت های عمرانی در نیمه دوم سال کلید می خورد و ممکن است تغییرات دمایی، اجرای پروژه را با مشکل مواجه کند، گفت: پیشنهاد ما این بود در سه ماه اول مناقصات برگزار شود اما بنا به دلایل شهرداری همچون نبود امکان برگزاری تمامی مناقصات در این بازه، قرار بر اولویت بندی این مناقصات برای برگزاری شد، همچنین شهرداری باید گزارش وضعیت عملیاتی شدن اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی را به صورت سه ماهه به انضمام گزارش مدیریتی به شورای شهر ارائه دهد.

اصلاح قرارداد پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت گلشهر

اعضای شورای شهر، در آخرین دستورکار این جلسه نیز به بررسی نظریه ای در زمینه اصلاحیه قرارداد مصوبه پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت واقع در انتهای اراضی گلشهر پرداختند و آن را به تصویب رساندند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر در خصوص این مصوبه گفت: براساس این اصلاحیه ها، سهم الشرکه شهرداری مشهد در این پروژه مشارکتی با 0.86درصد کاهش به 21.69درصد ارزش کل پروژه تغییر یافت و سهم الشرکه سرمایه گذار به 78.31درصد ارزش کل پروژه رسید.

احمد نوروزی افزود: همچنین سرمایه گذار در مجموع مبلغ دو میلیارد و 550 میلیون و 267هزار و 762ریال از شهرداری طلبکار می شود که پرداخت آن از طریق تهاتر واحدهای سهم شهرداری در این پروژه و در صورت باقی ماندن طلب، از طریق تهاتر در دیگر پروژه های مشارکتی شهرداری با سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.

20 /47

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.